ائتلاف الجمعيات التونسية لسحب حظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين

دعا ائتلاف الجمعيات التونسية، الذي يضم نحو 60 منظمة تونسية، الاسبوع الماضي، الى سحب الإجراء الذي يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين، الصادر عن وزارة العدل في 1973 ، موقعا نداءا لإلغاء هذا الإجراء ، الذي ينص ان المسلمة لا تستطيع الزواج بغير مسلم ما لم يبادر الاخير الى اشهار إسلامه امام مفتي الجمهورية. وبحسب صحيفة لوريون لو جور التي نقلت الخبر، فرغم اصدار محكمة التمييز التونسية في 2001، مذكرة تنص ان اشهار الاسلام امام المفتي ليس بالامر الضروري، اذ يمكن اثبات الاشهار بطرق اخرى منها باعتراف الزوجين، الا ان ذلك القرار لم يرض المعترضين، اذ تقول هازار جهيناوي، باسم حزب الديمقراطيين، ان ذلك ليس حلا للمشكلة، لان المذكرة بحد ذاتها تمييزية، موضحة ان التونسية المسلمة يحق لها الزواج بمن تشاء، اسوة بالرجل التونسي المسلم. كذلك اعتبر الائتلاف ان ذلك الاجراء يتعارض مع دستور 2014 الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين/ات، علما ان تونس صادقت على اتفاقية رفع جميع اشكال التمييز ضد النساء في 1985، والتي تنص ان النساء التونسيات يمكنهن اختيار شريكهن. وختم الائتلاف نداءه آملا في سحب الإجراء المعمول به في تونس بحلول شهر ت2 2017. (لوريون لو جور 11 نيسان 2017)