انتهاك لحق الاجنبيات بانجاب أطفال في لبنان

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان اصدرته يوم امس، ان الأمن العام اللبناني اعتقل ورحّل عاملات منزليات اجنبيات بسبب إنجابهن أطفالاً في لبنان، ناقلة عن مؤسسة "إنسان"، أن السلطات اللبنانية رحّلت نحو 21 عاملة لديهن أطفال منذ صيف 2016، بحجة ان العاملات "لم يكنّ يسكنّ لدى أصحاب عملهن، أو لم يكن من المفترض أن يُنجبن في لبنان". من جهتها، رأت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، "أن العمل في لبنان لا يعني حرمان هؤلاء النساء الحق في تأسيس أسرة، مُشيرةً إلى أن عمليات الترحيل "تُسبّب اضطرابات في الحياة الأسرية"، وذلك ما اكدته شهادات ثلاث عاملات منزليات لديهن أطفال جرى ترحيلهن، والتي سلطت الضوء على الأثر النفسي الكبير و"المُدمّر" على حياتهن، بدءاً من منعهن من العمل وفصلهن عن عائلتهن، وصولاً إلى توقيف تعليم أطفالهن. وبحسب التقرير، توقفت عمليات الاعتقال وترحيل العاملات بنحو لافت في صيف 2015، لكن سرعان ما استؤنفت صيف 2016، حيث استدعيت عشرات العاملات المنزليات مع الأطفال إلى مكاتب الأمن العام، ثم احتُجزن أو حُرمن تجديد الإقامة"، وعندما راسلت المنظمة مديرية الأمن العام للوقوف على تلك الإجراءات، ردّت الأخيرة بالقول: "المديرية لم تُرحِّل أي عاملة في الخدمة المنزلية لديها أطفال في لبنان، ولكن في ما يتعلق بإنجاب العاملة المنزلية في لبنان، فإن المسألة يصعب أن تتحقق دون سلسلة من المخالفات للقوانين والأنظمة"، وأن "التمادي في مخالفة القوانين سترتد نتيجته الحتمية على فاعله". وقد عاودت هيومن رايتس ووتش مراسلة الأمن العام في 20 نيسان للحصول على توضيحات بشأن معنى البيان، لكنها لم تتلق ردا. (الاخبار 26 نيسان 2017)