في فرنسا غرامات مالية على الاحزاب التي لا تضم نساء في قوائمها الانتخابية

اشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية، عناية عز الدين، الى ان "النساء اللبنانيات لسن مضطهدات بالقانون والدستور ولكن بالممارسة، فهن لديهن حق منذ عام 1953، الّا ان العقلية الذكورية مسيطرة". ولفتت عز الدين في حديث اذاعي، الى ان "الكل دعا لتصحيح المسار والخلل، الّا انه لم يتم التعاطي بالموضوع بالجدية اللازمة"، داعية النساء إلى "الترشح إلى الإنتخابات النيابية"، رغم اغفال القانون للكوتا وتالية الزام الناخبين بانتخاب نساء، وموضحة ان "الهدف من الكوتا النسائية، هو التساوي في الإنطلاقة"، لان العقلية بحاجة الى وقت للتغيير". وختمت عز الدين مشددة على ان المرأة التي تتحمّل المسؤولية، عليها ان تكون جدية داخل الاحزاب السياسية. وتجدر الاشارة الى ان نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت في حزيران الجاري اسفرت عن حصول النساء على 223 مقعدا من اصل 577 اي 38.65% من مجمل المقاعد، وذلك لأول مرة في تاريخ فرنسا، علما ان البعض يرجع الإنجاز بدرجة كبيرة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي اقر في آب 2014 عندما كان وزيرا للاقتصاد، القانون الذي ضاعف من مستوى الغرامات المالية على الأحزاب التي لا تلتزم بمبدأ المساواة بين النساء والرجال في قوائمها الانتخابية. (النهار والديار 20 حزيران 2017)