675 الف ليرة الحد الادنى الجديد في القطاع الرسمي

بعد حبس دام خمس سنوات، تم يوم الثلثاء الماضي الافراج عن سلسلة الرتب والرواتب، بكامل بنودها وجداولها وإصلاحاتها، وذلك اثر جلستين الاولى صباحية والثانية مسائية عقدتا برئاسة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، على ان تسدد اعتمادات السلسلة من الموازنة بحال إقرارها خلال شهر واحد، وإلا تصبح ناجزة حكماً، حتى ولو لم تقر الموازنة، ليبدأ التسديد بموجبها تلقائياً بعد مضي الشهر، وذلك بحسب كل المصادر. لكن الكباش السياسي، بحسب صحيفة الاخبار، يبدو لم ينته بعد، فمن المنتظر ان يبحث المجلس اليوم بنود قانون تمويل السلسلة، الذي اقرت مواد كثيرة منه في جلسة يوم امس، منها زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1%، فيما رحلت المواد الاهم الى اليوم، ولا سيما الضرائب التي تستهدف المصارف والشركات المالية والعقارية وكذلك قانون الاملاك البحرية. ومن ابرز المواد التي اقرت قبل يوم امس، تلك المتعلقة بإعطاء المتقاعدين/ات حقوقهم/ن مع التجزئة 3 سنوات، رفع درجات أساتذة التعليم الثانوي، مساواة المعلمين/ات في القطاعين العام والخاص في ما يتعلق بالزيادات، رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية إلى 675 ألف ليرة لبنانية من دون إعطاء المفعول الرجعي، وتعديل الدوام الرسمي ليصبح من الإثنين حتى الجمعة من الساعة 8 صباحاً لغاية 3.30 بعد الظهر، مع تخفيض ساعتين لصلاة الجمعة. (الديار، المستقبل، النهار، الاخبار 19 تموز 2017)