حصاد الأخبار

عطفاً على التحقيق الذي نشرته صحيفة "النهار"، يوم أمس، حول المواطنة برناديت الشدياق وشقيقتها وعدم شمولهما في البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا، أطلق وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، بياناً معرباً فيه عن شكره لصحيفة "النهار" لتغطية الموضوع، وموضحاً آلية عمل البرنامج كما يلي:
اولا: ان آلية التقييم التي تمر بها الطلبات المقدمة الى هذا البرنامج تخضع لاكثر من تدقيق وتحقيق، وهي آلية شفافة لا تدخل فيها اي اشكال التدخلات، وتخضع لرأي مختلف الوزارات المنضوية في هذا البرنامج. اما في حال تم رفض احد الطلبات الذي يعتبر صاحبه انه يستحق الانضمام الى البرنامج، فبامكانه تقديم طلب "اعادة نظر" بملفه، ليصار الى اجراء تحقيق اجتماعي جديد.
ثانيا: مما لا شك فيه ان البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا قدم تجربة جديدة في عمل المؤسسات اللبنانية الرسمية، بعيدا عما هو سائد للأسف من انطباعات لدى المواطنين حول آداء مؤسسات التدول. وعلى هذا الاساس نؤكد ان البرنامج وادارته جاهزان لكل ما من شأنه تطوير اساليب العمل وتعزيز الشفافية، وهو امر يتم بشكل دوري.
ثالثا: نذكر ان البرنامج شمل حتى الساعة تقديم مساعدات صحية لما يقارب 165 الف وستمئة لبناني، وهناك اكثر من 10 آلاف تلميذ تم دفع رسوم تسجيلهم وثمن كتبهم في مختلف مراحل التعليم الرسمي للعام الدراسي 2012 – 2013، ونحو 20 الف طالب للعام الدراسي الحالي بين تعليم مهني واكاديمي، وهناك حوالي 8 آلاف حصة غذائية تم توزيعها من خلال مراكز الوزارة للمستفيدين، كما يتم توزيع ادوية مجانا في هذه المراكز والافضلية للمستفيدين من البرنامج، ويبلغ مجموع الاسر المستفيدة حتى الساعة 36 الف وخمسمئة اسرة، وتقديم الطلبات مستمر في جميع المراكز المعتمدة.
رابعا: في ما يخص حالة المواطنيتن شدياق في بلدة شويا المتنية، فان ادارة البرنامج ارسلت فريقا جديدا اليوم الى منزلهما لتقييم وضعهما مجددا واجراء المقتضى اللازم، وللتثبت من حالتهما الاجتماعية والاقتصادية، والقيام بخطوات مساعدة سريعة لهما، الى حين البت باعادة النظر بطلبهما. (النهار 8 تشرين الثاني 2013)

عطفاً على الإعتصام الذي نظمه  تجمع حماية النساء اللبنانيات PLW، في 5 تشرين الأول الماضي، إلتقى التجمع نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" الشيخ عبد الأمير قبلان، يوم أمس، وذلك ضمن إطار "الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية".وقد أصدرت المجموعة بياناً بعد لقائها مع الشيخ قبلان، مشيرة إلى عدم تجاوبه مع مطالبها المحقة، وعدم استعداده للبحث فيها، معتبراً أن موقفه هو موقف القاضي عبد الحليم شرارة، الذي رأى تحرك المجموعة في ما يخص رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية، "مضيعة للوقت"، لافتةً إلى أنّ قبلان طلب منها مراسلة المرجع الديني في العراق، السيد علي السيستاني، مباشرة.
وقد أضاف بيان الحملة قائلاً: "عرضنا على الشيخ قبلان بأن يتم كخطوة أولى الأخذ بفتاوى بعض المراجع الدينية كالمرجع السيد محمد حسين فضل الله، والذي أصدر فتاوى في موضوع الحضانة تقضي بالحكــم بحضانة الصبي لغاية السبع سنوات والبنت لغاية التسع سنوات، ولكن، وكما حصل مع القاضي شرارة، تم رفض هذا الموضوع".وفي ختام البيان ذكّرت المجموعة أنها قامت بسلسلة لقاءات مع رجال دين أيدوا مطالبها كالمفتي الجعفري أحمد طالب، مشيرة إلى أن هناك بيانات صــدرت عن مكتب السيد محمد حسين فضل الله أيّدت مطالب الحملة، معبرة عن قناعتها بأمكان تغيير الأحكام المعتمدة في المحاكم الجعفرية. (السفير 8 تشرين الثاني 2013)

نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقاً عن تزايد أعداد اللبنانيين المتزوجين من سوريات نازحات في عكار، خاصة بعد صدور بعض الفتاوى "الشرعية" التي سمحت وشجعت العكاريين على الزواج من سوريات بهدف "ستر النازحة"، وعدم اضطرارها "للتصرف"، حتى استشرى "فعل الخير" في عكار، خصوصاً بين المتزوجين، الذين وجدوا في تلك الفتوى، منفذا للخروج من رتابة الزواج الاحادي، بأرخص كلفة، وبين العازبين الصغار ايضاً الذين وجدوا منفذا شرعياً لممارسة حياتهم الطبيعية بعيدا عن متطلبات مجتمع، على قلتها، ثقيلة الوطء عليهم.
وينقل التحقيق الوضع المأساوي من زاوية نظر السوريات، اللواتي بدا الزواج من لبناني لبعضهن طريقة سهلة لتأمين المستقبل، في ظل استمرار الازمة في بلادهن، خصوصاً ان اللبناني، "عكس اللبنانية"، بإمكانه اعطاء زوجته جنسيته خلال عام. بينما يشير التحقيق إلى تخوّف بارز لدى معظم مخاتير عكار، حول إستشراء مثل تلك الحالات، حيث يعلن مختار المحمرة تخوفه من شباب الضيعة، حتى لا "يبوروا" بناتها، مشيراً إلى أن الشباب يختارون إمرأة سورية بسبب "الرخص"(؟!)، لافتاً إلى أن الشاب اللبناني يحتاج ما لا يقل عن 50 الف دولار حتى يتزوج، بينما "السوري النازح "بيبيع" بنتو بمية الف سوري (حوالي ألف دولار)"(؟!)، مضيفاً أن حوالي 25 شاباً تزوجوا من سوريات، حتى الآن. كذلك يشارك رئيس بلدية المنيارة، "الأخبار"، واقعاً سمعه باذنيه، فيقول: "عندن مش متل عنا، يعني سمعت مرة اتنين بنات شغيلة بالسهل عم يتخانقوا: الاولانية قالت للتانية: ايه روحي انتي ما جبت لاهلك اكتر من مليون انا جبت مليونين ونص، يعني هيدا الشي موجود عندن ما عم نفتري عليهن"، مؤكداً على عملية "البيع". ويتابع رئيس البلدية قائلاً: "في المقابل هناك شباب سوريون عم يتزوجوا لبنانيات، لكن بدون توازن، فالسوري النازح لا يستطيع تأمين كافة متطلبات الحياة والزواج". وعن هذا الموضوع يقول مختار بلديات القيطع احمد خالد المير، الرجل الذي اصدر البيان الشهير الذي طالب فيه بعكار خالية من النازحين السوريين، "من فترة كنت بمحكمة عكار الشرعية (حيث تسجل الزيجات) وقال لي الموظف ان الزيجات بين سوريات ولبنانيين في عكار تجاوز عددها السبعين حالة في شهر نيسان وحده"، ويستطرد قائلاً عن الزواج من سوريين: "ما في شي يذكر، اللبنانية في عندها عنفوان (؟!) ما بتقبل واحد مشرد من بلده عايش ع الاعاشة وبخيمة او ببيت عم تدفعلوا ايجاره الجمعيات". (الأخبار 7 تشرين الثاني 2013)

نشرت صحيفة "النهار" تحقيقاً عن الشقيقتين برناديت وهدى الشدياق، اللتين تعيشان تحت خط الفقر والحرمان، وفي ظل إهمال وزارة الشؤون الإجتماعية بحسب الصحيفة، بينما تحاول برناديت التي ناهزت الـ 54 عاماً أن تؤمن أبسط مستلزمات الحياة لها ولأختها هدى الراقدة في الفراش ليلاً ونهاراً، بسبب الإعاقة الجسدية التي ألمّت بها قبل أكثر من تسع سنوات. ويشير تحقيق "النهار" إلى أن لبرناديت طلب في "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا"، يحمل الرقم 2300516 بتاريخ 5/12/2011، اعد بعد زيارة المحقّقة الاجتماعية لهما منذ سنتين، بتكليف من مركز الخدمة الاجتماعية في بكفيا للكشف على وضعهما العائلي وذلك استناداً الى المعايير التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن طلبهما دخل طي النسيان.
والجدير ذكره هو أن "النهار" تابعت طلب برناديت، منذ عام تقريباً، لمعرفة السبب الذي حال دون إفادتها من خدمات البرنامج، فكان رد المحققة الإجتماعية آنذاك: "تقرير الوزارة أثبت أن عائلة الشدياق تعتبر من الأسر الفقيرة، وهي على لائحة العائلات التي يُفترض مساعدتها"، مكتفية بهذا القدر من المعلومات. (النهار 7 تشرين الثاني 2013)

نشرت صحيفة "الدايلي ستار" تحقيقاً جديداً عن النشاطات المستمرة لحملة "قل/قولي لا للعنف"، والتي تتوجه في معظمها إلى النساء ضحايا تحرش أو إعتداء جنسي أو إغتصاب، والتي تعمل على تشجيعهن على التصدي للمعتدي وإعلاء الصوت عبر تسجيل مقابلات، يتحدثن خلالها عن الحالات التي مررن بها، كما اشارت الصحيفة الى ان الحملة اطلقت مؤخراً الخط الساخن للإبلاغ عن أي إعتداء جنسي، وذلك على الرقم التالي: 03980603.
وتفيد ميرنا قاروني، ناشطة نسوية ونائبة رئيس الحملة، في مقابلة ل"الدايلي ستار" أن مقابلات النساء تعد طريقة مثالية لتوثيق الإعتداء الجنسي وعقاب المعتدي اذ يتم تسليمها للجهات الرسمية المختصة، كما أنها تساهم في تشجيع النساء على التشارك في التجارب الاليمة وكسر جدار الصمت أمام الإعتدءات الجنسية المتكررة يومياً.
ويسجل التحقيق عددا من القصص لنساء عانين من تحرش جنسي، فتنقل العاملة الأجنبية، أمل (إسم مستعار)، قصتها، فتخبر أن صاحب مكتب الإستقدام قد تواطأ مع صاحب عملها الذي إغتصبها بعدما أبرحها ضرباً، بينما تلفت أم أيمن (إسم مستعار) إلى أن معظم حالات التحرش الجنسي قد تعرضت لها في مكان عملها وفي المواصلات العامة، مضيفةً أنها لم تبلغ عن هذه الحالات لثقتها بأن السلطات لن تتخذ أي إجراء بحق المعتدي. (الدايلي ستار 5 تشرين الثاني 2013)

نشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً جديداً عن واقع سجون النساء في لبنان، وذلك تزامناً مع ورشة عمل "تعزيز دور الإعلام في الدفع والضغط لتعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء في لبنان"، التي نظمتها "دياكونيا"، الأسبوع الفائت في مكتبها في راس النبع، ضمن نشاطاتها في إطار مشروع "تعزيز سياسات وممارسات حقوق الانسان في سجون النساء في لبنان" ، بالشراكة مع "دار الأمل"، "كاريتاس – لبنان" - مركز الأجانب، و"التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني".
ركز التحقيق على المعطيات الميدانية والحقوقية التي طرحت في الورشة وعلى الجانب القانوني من زاوية إشكالية النوع الاجتماعي من حيث إفتقار المرسوم اللبناني الذي ينظم السجون والصادر في العام 1949 إلى أي من المعايير الدولية الضامنة لحقوق النساء في السجون. وقد اشار التحقيق إلى أن وظيفة السجن المتمثلة في المعايير الدولية بالعقاب والتأهيل والحماية، لا تمت بصلة إلى ما يحدث في سجون النساء لبنان، ناقلاً أمثلة رصدتها دياكونيا عن واقع السجون، ومنها: معاناة السجينات الأجنبيات من تهميش إضافي بين السجينات اللبنانيات أنفسهن، عدم الفصل بين الموقوفات والمحكومات، وعدم الفرز بين التهم والجرائم المدنية والجزائية، نفي حق الموقوفة بإبلاغ أسرتها فور احتجازها وعدم توثيق حالات العنف الجسدي والجنسي، غياب احترام خصوصية الموقوفة، وبالتالي التحدث بالعلن عن وضعها. ومن الامور الاخرى التي تطرق  اليها التحقيق غياب البرامج التدريبية للسجينات، والاخرى التي تمكن من مواصلة تعليم القادرات منهن، عدم توفير فرص تشغيلية بأجر لهن وغياب المكتبات، وكذلك غياب المنشآت لتلقي السجينات التدريب البدني والترفيهي.
كما نقل التحقيق قصصاً، لثلاث سجينات، تؤكد على عدم إحترام الخصوصية الشخصية، ووجود حالات إضطهاد سجينات للسجينات، فتفيد إحداهن: "أنا نسيت حياة الشارع والقرف وحسيت إنو المرأة عم تذلّني مش بس الرجل"، بينما تشير أخرى "بشتغل عن البنات بالغرف، بنظّف عنهن وهنّي بيعطونني مصاري أو دخان، أو ما بيعطوني شي، بس بخاف طالب بحقي حتى ما يغيرولي غرفتي ويعتبروني مشكلجية"، وتنقل إحدى السجينات الأجنبيات قصتها، فتخبر: "هون بالسجن بيقولوا لي يا سودة تعي نزّلي زبالة، ونظّفي غرفة غسيل والحمام، ليش أنا إسمي سودة؟ وأنا ليش بشتغل كل الشغل؟ أنا بقول بدي احكي رفيقتي من اثيوبيا تجي تجبلي ثياب وأكل، بس ما بيسمحولي". (السفير، السفير 5 تشرين الثاني 2013)

أقامت منظمة "عدل بلا حدود" بالتعاون مع "اي ليف آرت"، يوم السبت الفائت، نشاطاً ميدانياً في منطقة النبعة بعنوان "معاً من أجل وصول النساء للعدالة"، تخلله رسم غرافيتي جسّد لوحة جدارية تعبر عن حقوق النساء في الوصول إلى العدالة وعما يؤمنه هذا الحق من ضمانة واستقرار للاسرة، كما قام فريق عمل "عدل بلا حدود"، خلال النشاط، بدعوة أهالي المنطقة والمتواجدين/ات في نطاق النشاط للمشاركة والتعبير، عبر الرسم أو الكتابة، عن رؤيتهم/هن ومعنى حقوق المرأة وأهمية وصولها للعدالة بالنسبة إليهم/هن.
جاء هذا النشاط في إطار حملة المناصرة لمشروع "تمكين المرأة من الوصول الى العدالة" الذي تنفذه المنظمة بالشراكة مع "أوكسفام" بريطانيا وبتمويل من سيدا – السويد، والذي  يهدف إلى محو الأمية القانونية لدى النساء،  وتقديم الإستشارات والخدمات القانونية المجانية للنساء ضحايا العنف واللواتي هنّ على خلاف مع القانون، كما يهدف إلى بناء علاقة شراكة مع قادة المجتمع المحلي ورجال الدين، والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وذلك لوضع الاستراتيجيات الضامنة لوصول المرأة إلى العدالة. (المستقبل، الدايلي ستار 4 تشرين الثاني 2013)

ضجت صحف اليوم بخبر تحرير إيفا غزال من زواجها القسري، وبظهورها العلني على شاشة الجديد في برنامج "للنشر" مع طوني خليفة. وفي التفاصيل، حررت القوى الأمنية عبر "وسطاء"، يوم أمس، الفتاة بعد مضي 16 يوماً على اختطافها وتزويجها قسراً من ابن الخاطف، حيث تمّ استجوابها في مفرزة الأوزاعي، بحضور ممثل عن مكتب حماية الأحداث، فيما ستسلم إيفا إلى أحد مراكز الرعاية بعد أن وقع المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان وثيقة بطلان زواجها، بينما لا تزال القوى الأمنية تلاحق الخاطفين.
وتشير صحيفة الأخبار أن القضية لم تنته ما دام الخاطف والمغتصب والذي أفتى بالزواج لم يمثلوا بعد أمام المحكمة المدنية للاقتصاص منهم. أما عن تفاصيل العودة، تشير "الأخبار"، نقلاً عن مصدر في مفرزة تحري الضاحية: "أجريت عمليات دهم لعدد من الأماكن التي بلغنا عنها ولكننا لم نصل إلى مكان الطفلة، فعملنا على أسلوب آخر من التحري..."، "صار في وساطات وتدخلات معنا، وقال لنا الوسطاء إنهم سيرجعونها وأرجعوها".(؟!) وبحسب معلومات أمنية لـ"الأخبار" فإن إشارة المحامي العام الاستئنافي قضت بوجوب إبقاء ايفا في مكان آمن وخاص بالأحداث ريثما يتم تسوية الملف، خوفاً عليها من الأذى، حيث المتورطون لا يزالون متوارون عن الأنظار.
من جهتها تشير المحامية بشرى الخليل، محامية عائلة إيفا، إلى حجم الإساءة التي فعلها برنامج للنشر، الذي حاول، حسب رأيها، إلصاق إيفا بوظيفتها الجديدة، بإظهارها بصورة المرأة وربة المنزل "السعيدة" التي تحسن القيام بواجباتها المنزلية، بينما قام البرنامج بتلميع صورة الخاطف وإلغاء صفته كخاطف ومرتكب جرم من خلال الإضاءة على علاقته الحميمة مع "إيفا التي صارت مثل ابنتي"، بحسب قوله. وتلفت الخليل إلى أن البرنامج غير حدود القضية التي كانت تكاليفها باهظة على طفولة إيفا، والتي من الممكن أن تصل عقوبتها في القضاء إلى حدود الأشغال الشاقة المؤبدة، حيث حصرها مقدّم البرنامج "بتقديم الإثارة للمشاهدين"، وأكمل الصورة بإضافة الرأي الديني الذي اقتبسه البرنامج عن الشيخ حسن شاهين الذي يقول اعتبر "زواجها شرعياً إذا كانت تحسن التصرف ومعها حرية الاختيار، خصوصاً أن عمر البلوغ الشرعي هو 9 سنوات".(؟!)(الأخبار، السفير، المستقبل، النهار 30 تشرين الأول 2013)