مؤسسة عامل تسلط الضوء على الواقع المتردي لعاملات المنازل الاجنبيات في لبنان

أقامت "مؤسسة عامل الدولية" بالتعاون مع جمعية "أكاتيس" في قبرص وبدعم مالي من شبكة "آنا لينث"، ورشة عمل حملت عنوان "دعم عاملات المنازل المهاجرات في لبنان في غياب الحماية القانونية"، وذلك الأسبوع الفائت في قصر الأونيسكو في بيروت. وقد عرض رئيس "عامل"، الدكتور كامل مهنا، لواقع العمال/العاملات الأجانب موضحاً، بأن الأعوام الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد عاملي/ات المنازل الأجانب في لبنان، وأشار إلى أن التقديرات الرسمية تفيد عن وجود 200 ألف عامل/ة غالبيتهم/ن العظمى من الإناث. وأضاف مهنا قائلاً أنه في موازاة ذلك، أثارت حوادث سوء المعاملة والاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء العمال/ات، المخاوف على المستويين الوطني والدولي، إذ تلقى العاملات الوافدات إلى لبنان حتفهن بمعدل أكثر من عاملة في الأسبوع الواحد، ومن أصل 95 حالة وفاة بين عامي 2007 و2008 هناك 14 عاملة فقط توفيت لأسباب صحية بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2008. من جهتها، تبيّن دراسة لـ "منظمة كفى عنف واستغلال" صدرت في العام 2010، أن 31% من أصحاب العمل يحتجزون العاملة داخل المنزل، و88% من أصحاب العمل يصادرون جواز سفر العاملة. ذلك إلى جانب العشرات من حالات الوفاة بسبب "سقوط" أو انتحار رصدتها الصحف المحلية بين آب 2010 وآب 2011. أما على صعيد غياب الحماية القانونية، فقد لفت مهنا إلى أن فئة العاملات في الخدمة المنزلية مستثناة من قانون العمل اللبناني، اذ لم يوقع لبنان على أي اتفاقية بشأن العمال/ات المهاجرين/ات، مضيفاً بأن "الاصلاحات الاخيرة، بما في ذلك اقرار عقد العمل الموحد لعمال وعاملات المنازل الاجانب في لبنان، لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية لحماية هؤلاء العمال من سوء المعاملة والاستغلال".
بدورها، أشارت رئيسة دائرة مراقبة عمل الأجانب في وزارة العمل، مارلين عطاالله، إلى أنه في حين يشكل العمل في الخدمة المنزلية عنصراً مهماً من مجموع القوى العاملة الأجنبية الوافدة إلى لبنان، والتي أصبحت واقعاً حتمياً في بلدنا، لا تزال التحديات كثيرة، لا سيما في ظل الإمكانات الإدارية المحدودة التي تعانيها وزارة العمل. لافتة إلى أن الوزارة تبذل ما بوسعها لإيلاء تلك الفئة من العمالة أهمية قصوى، واتخاذ العديد من التدابير الإدارية المناسبة. (النهار، المستقبل، السفير 21 تموز 2014)