التعديلات القانونية لصالح اليد العاملة الفلسطينية في لبنان لا تزال حبراً على ورق

نظم مركز العمل والحماية حول حق اللاجئين/ات لفلسطينيين/ات بالعمل في لبنان، في 26 ت2 الماضي، ندوة عن حقوقهم/ن، تحت عنوان "خمس سنوات على تعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي في 2010: بين نص القانون والواقع". خلال الندوة، اكد رئيس المركز، السفير سمير خوري، ان التعديل الذي ادخلته لجنة إدارة والعدل النيابية  في العام 2010 على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، لناحية معاملة اللاجئ/ة الفلسطيني/ة المقيم/ة في لبنان بشكل قانوني معاملة المواطن/ة اللبناني/ة من حيث طوارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة، لم يكن بمستوى الغاية المرجوة وتشوبه الكثير من التناقضات، لافتاً ايضاً الى ان مراسيم مجلس الوزراء بذلك الخصوص لم تصدر بعد.  واشار خوري الى التمييز الواقع على الفلسطينيين/ات بسبب القوانين التي تنظم المهن الحرة، حيث لا تزال بعض القطاعات تمنع المقيمين/ات غير اللبنانيين/ات من ممارسة تلك المهن، كما اشار الى التمييز ايضاً في القانون الخاص بالضمان، حيث يدفع الفلسطيني/ة 23% من معاشه/ها لا يمكن تحصيلها الا عند دفع تعويض نهاية الخدمة. في ختام الندوة، اجمع المشاركون/ات على ضرورة الاعتراف ببساطة بحقوق الفلسطينيين/ات، المكفولة بموجب القانون الدولي والمعاهدات التي وقع عليها لبنان. (دايلي ستار 27 ت2 2015)