اشارت صحيفة لوجور لو جور، ان اللجان النيابية المعنية بمتابعة درس اقتراحي تنظيم زواج القاصرين/ات وحماية الاطفال من التزويج المبكر، اجتمعت يوم الاربعاء الماضي، وقررت على اثر المناقشات، دمج مشاريع القوانين الثلاث المقدمة في ذلك الخصوص، وهي القوانين التي تقدم بها كل من النائب غسان مخيبر في 2014 لتنظيم زواج القاصرين/ات والذي لم يحدد سن ادنى للزواج، والمشروع المقدم من النائب ايلي كيروز، المقدم في 2017 بهدف حماية الاطفال من الزواج المبكر، والذي حدد سن الزواج بـ 18 سنة، الى جانب المشروع المقدم من وزير الدولة لحقوق الانسان، ايمن شقير، الذي حدد سن الزواج بـ16 سنة. وبحسب ما اشار النائب مخيبر للصحيفة، فقد فان المشروع النهائي، سيحدد السن الادنى للزواج بـ 16 سنة، على ان يتولى قاضي مدني، مسؤولية حماية القاصرين/ات، بين 16 و18 في حال اردن الزواج وليس المؤسسات الطوائفية. ردا على النص الجديد، اعتبرت كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطني لشؤون المرأةـ، ان المنظمات النسائية رفضت تحديد سن الزواج بـ 16 سنة، وهي تصر على رفعه الى 18 سنة، فيما قالت الصحيفة ان الطوائف ربما ايضا ترفض القانون الجديد، ولن تسمح بالتدخل في صلاحياتها في شؤون الاحوال الشخصية. (لوريون لو جور 27 ك2 2018)