مشروع قانون لبناني للاحوال الشخصية || مقال || صحف

في كل يوم هناك لبنانيون ولبنانيات يستقلون الطائرة الى أقرب بلد لكي يتزوجوا مدنياً، والدافع عدم وجود خيار لهم في عقد زواج مدني على الاراضي اللبنانية. فقضية وجود قانون اختياري للاحوال الشخصية هي مسألة مطروحة دائماً، الا ان البحث فيها تشريعياً مؤجل الى أن تصل اللجان النيابية المشتركة الى البند الرقم 9 على جدول اعمالها! قد يطول الامر في انتظار مناقشة اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون اللبناني للاحوال الشخصية، الذي سلمته جمعية "شمل" في 18 اذار 2011 الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
 ان الايجابية الوحيدة وجود هذا المشروع على جدول اللجان النيابية، وان كانت ستتأخر مناقشته. ولو كانت هناك ارادة سياسية اليوم لكانوا وضعوه بندا اول او ثانياً، ولكن المهم ان احدا لا يمكن ان يقصيه عن جدول الاعمال، تأمل يونان. واليوم تتحضر جمعية "شمل" لترافق العمل التشريعي  على بطئه، بعمل نضالي سلمي على الارض يخلق جوا من الضغط في اتجاه الاسراع في اقرار هذا القانون. اما عن رسالة الحملة، فالرسالة واحدة "نحن الدولة الوحيدة في العالم التي ليس فيها قانون تابع للدولة متعلق بالاحوال الشخصية.
هناك  امل فالمجتمع اللبناني لم ولن يقبل بهذه المهزلة. وهناك دائما حركة مطالبة باقرار هذا الحق. صحيح ان القيام بحملات ليس امراً سهلاً في بلد كلبنان. هناك الكثير من الوقت الضائع بسبب الاوضاع السياسية غير المستقرة، ولكن هناك الكثير من الناس الذين قالوا كلمتهم وسيظلون يطالبون بها. كما بدأ التحضير لحملة اعلامية اعلانية ستساعد في توفير مناخ يدفع الناس الى التحرك. (النهار)