احياء اليوم الوطني للصناعة اللبنانية او السير عكس التيار

احتفلت وزارة الصناعة يوم أمس، بـ"اليوم الوطني للصناعة اللبنانية"، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بوزير الصناعة حسين الحاج حسن، في مبنى معهد البحوث الصناعية بمجمّع الجامعة اللبنانية في الحدث. بداية قدّم رئيس مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة ربيع بدران عرضاً عن الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الصناعي خلال الفترة الممتدة من 2012 و 2014. بعد ذلك، عرض المهندس في مصلحة التراخيص في وزارة الصناعة شربل سلوم للخريطة الصناعية التي تظهّر مسحاً لواقع المناطق الصناعية الحالي. أمّا الحاج حسن، فعدّد المشكلات التي تعاني منها الصناعة اللبنانية، وأشار إلى أن عائدات الدولة إلى تراجع، ثم تطرّق إلى الحلول فقال، "علينا أن ننجز مجموعة الحوافز المالية والضريبية التي اتفقنا عليها مع وزير المالية، وعقدنا أكثر من اجتماع لهذا الغرض، ومن بينها: اصدار القرار المتعلق باعفاء 50% من ضريبة الدخل على الارباح المتأتية من الصادرات الصناعية، تعديل المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تعفي المواد الاولية والمعدات الصناعية من الضريبة المذكورة، إقرار قانون الدمج بين المصانع، دعم الفوائد على الرأسمال التشغيلي المخصص للصادرات الصناعية، ودعم البحث الصناعي واعفاؤه من الضرائب". بعد ذلك، عرض المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي (لبنان الصناعة 2025). وفي الختام، تجدر الاشارة الى ان حاكم المصرف المركزي اللبناني لم يرى، في تصريح  ادلى به مؤخراً، اي افق لقطاع الصناعة في المستقبل الاقتصادي للبنان. (حول ذلك التصريح الرجاء النقر هنا)
(السفير، الديار، الأخبار، المستقبل، 3 حزيران 2015)