اخيراً كلمة حق: الصرف التعسفي سببه الازمة الاقتصادية والسياسية وليس العمالة الاجنبية

رأى رئيس جمعية "تجار الحمراء"، زهير عيتاني، انه "مع تفاقم الأزمة السياسية تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، التي تطال الشريحة الكبيرة من المواطنين/ات، الذين واللواتي سواء كانوا/ن يعملون/ن في القطاع الخاص أو في قطاعات أخرى، يعانون/ن من السياسة ومشاكلها الأمرّين، فلا تصريف للإنتاج الصناعي أو الزراعي، ولا سياحة خارجية، ولا تجارة تسير كما هو مطلوب، فالأسواق فارغة من زبائنها، والكثير من المؤسسات والمحال التجارية أقفلت وصرفت عمالها وموظفيها، مما خلق معدل بطالة لم يعرفه لبنان من قبل". كلام عيتاني جاء يوم السبت الماضي، بعد جولة قام بها على المحال والمؤسسات التجارية في شارع الحمراء في بيروت، في اوقات الذروة، حيث اكد انها كانت خالية من الزبائن، باستثناء الذين يمرون مرور الكرام، عازيا السبب في ذلك الى انعدام الاستقرار السياسي، الذي يدعو المواطن/ة الى التريث في الشراء، لانه يفضل ان يشتري لقمة العيش لعائلته. من جهة ثانية، تستمر وزارة العمل في متابعتها صرف الاجراء/ات التعسفي، فقد اصدرت الوزارة يوم امس بيانا اعتبرت فيه أن "وتيرة الصرف التعسفي والعشوائي للعمال/ات اللبنانيين/ات تزداد يوماً بعد يوم، واللافت في الأمر استبدال المصروفين/ات اللبنانيين/ات بالعمال/ات السوريين/ات وبأي طريقة أو ذريعة"، لافتةً إلى أن "معظم هذه الحالات، وهي بالمئات شهرياً، تجري بغفلة عن وزارة العمل ومن دون أي مسوغ قانوني. اما الشركات والمؤسسات التي صرفت بعض عمالها حديثاً فهي: شركة فيترانز، أوتيل الدوفيل، مستشفى سانت تيريز، فخري فود كومباني، فارس غروب، مطعم الآغا، ألبان لبنان، أركوم الموسوي، سنابل أوف ذي تايم، مدرسة طليعة الشعب، شركة لاريسا، إسماعيل للمفروشات، إيفل ماك، شركة عيسى خواجة، شركة رجاء شرف الدين، مستشفى منذر الحاج، اكزيكوتيف سيكيوريتي، مؤسسة رزق للحراسة القضائية وشركة سبارتن. وقد نظمت محاضر ضبط بحق شركة  او ام تي،الومكو، مؤسسة سمير الزعيم. (النهار، الديار، الاخبار 17 و18 ت1 2016)