الاشتراك في النشرة الإخبارية

Custom Search 2

أنت هنا

القبالة القانونية: الإختصاص والمهنة والنقابة في مقابلة مع عميدة كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية

22-1-2014

نشرت صحيفة النهار مقابلة مع عميدة كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية، الدكتورة نينا زيدان، حول إختصاص القبالة القانونية في الكلية والمهنة التي يُعمل حاليا على تعزيزها من خلال انشاء نقابة للقابلات القانونيات تحفظ حقوقهن.
بدايةً تحدثت زيدان عن الاقبال على هذا الاختصاص، مشيرةً إلى وجود نحو 75 طالبة سنويا في السنة الاولى يتوزعن على الفروع الخمسة للكلية، يتخرج منهن بعد أربع سنوات ما بين 50 و55 قابلة قانونية. وفي حين يبدأ التدريب في المستشفى منذ السنة الثانية، على المتدربات انتظار توفر النساء الحوامل، مما قد يؤخر التخرّج بسبب العدد القليل للولادات في بعض المناطق. اما عن المواد التي تدرّس في اطار ذلك الاختصاص، فتوضح زيدان إلى أنها تتدرج من العلوم الاساسية المرتبطة بممارسة المهنة، وكل ما يتعلق بصحة المرأة العقلية والنفسية والجسدية وصحة الطفل، وآداب المهنة وفن التواصل، إلى مجالات العلوم الاخرى مثل الكيمياء، الاحصاء، البيولوجيا، علم الوراثة والامراض والتمريض.
أما لناحية تأسيس نقابة للقابلات القانونيات، فقد اكدت زيدان انه لا يمكن للقابلة القانونية العمل الا بعد حصولها على اذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة تمنحها اياها بعد اربع سنوات دراسة وعدد محدد من ساعات التدريب، في حين اقرّت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الصحة النيابية مشروع تأسيس النقابة، الذي يتضمن بنود كثيرة منها: تحديد مهمة نقابة القابلات القانونيات، حق الانتساب اليها، تنظيم النقابة لناحية الجمعية العمومية، مجلس النقابة وصلاحياته، النقيب، واللجان المختصة، اضافة إلى الاحكام التي ترعى انشاء المجلس التأديبي والتأديب، الاحكام الانتقالية لانتخاب اول مجلس نقابة، إلى جانب صندوق التقاعد والمنح المالية.
اخيراً شددت زيدان على اهمية ان تكون للقابلات القانونيات نقابة لحماية تلك المهنة وضبطها، فعلى الرغم من أن القابلة القانونية تتمتع ببعض الاستقلالية في ممارسة المهنة بحيث يجاز لها ان تعمل بمفردها او في دور التوليد او في اقسام التمريض في المستشفيات المتخصصة بالامراض النسائية والتوليد، يجب ضبط ممارسة تلك المهنة ووضع اطار تنظيمي لتطويرها ومساعدة مزاوليها في تنظيم انفسهم/هن، ومواكبة ذلك من خلال تحديد آليات محاسبة لمخالفي انظمتها، مشيرة الى ان في لبنان اليوم نحو 1400 قابلة قانونية، ولافتة الى وجود عدد من النساء غير المتخصصات (يعرفن بالـ"دايات") اللواتي يمارسن ايضاً تلك المهنة في المناطق النائية. (النهار 22 كانون الثاني 2014)

شارك على