النائب فتوش يتطاول على نقابة المحامين والاخيرة تشطب اسمه من جدولها ومصادر قانونية تصف القرار بالانفعالي

عطفا على الاشكال الذي حصل بين النائب والمحامي، نقولا فتوش، ومنال ضو، الموظفة في النيابة العامة بقصر العدل في بعبدا، وعلى خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب فتوش، يوم الخميس الماضي، والذي كشف خلاله عن امور شخصية تتعلق بالدعوة الموكلة له ضد النائب ميشال فرعون، ومتعرضاً لمقام نقيب المحامين علناً، اتخذ مجلس نقابة المحامين في بيروت، يوم الخميس الماضي، قراراً بشطب "المحامي" فتوش من جدول النقابة، معتبرا ان "ما ورد على لسان فتوش يشكل تطاولاً على مقام النقيب، وانتهاكاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للنقابة ونظام آداب المهنة ومناقب المحامين".
من جهتها، رأت جمعية "المفكرة القانونية" ان قرار مجلس النقابة "سابقة خطيرة من شأنها ان تهدد مستقبلا استقلالية المحامي"، متسائلة عن  مدى مشروعية اتخاذ قرار بشطبه من دون محاكمة، ومن دون تمكينه من الدفاع عن نفسه، واضافت الهيئة قائلة انه "بقدر ما تجب محاكمة الرجل تأديبيا وجزائيا ومحاسبته، بقدر ما يجب ضمان حقه بالدفاع".  كذلك توالت ردود الافعال الاخرى على قرار الشطب، اذ عبّر اكثر من خبير قانوني، ان احالة فتوش على المجلس التأديبي كانت ستؤدي (ربما) الى محاسبته، وانزال عقوبة بحقه تصل الى حد شطبه من جدول النقابة لفترة من الزمن، الا ان "القرار الانفعالي" الذي اتخذه مجلس النقابة، سيسهّل أمام المحامي فتوش مهمة الطعن أمام محكمة الاستئناف الخاصة بالمحامين، بحجة حرمانه من حق الدفاع. (الاخبار 25 و27 تشرين الاول 2014)