تدهور على كافة الاصعدة الاقتصادية في لبنان لكن حال المصارف بخير!

تستمر الأزمة الاقتصادية في لبنان، في ظل الوضعين المحلي والإقليمي الضبابيين، كما تبين اكثرية المؤشرات  فيما وحده لا يزال القطاع المصرفي محافظا على الثبات. فقد بينت احصاءات جمعية المصارف ووزارة المالية، ارتفاعا في الدين العام الاجمالي بحوالى 489.55 مليون دولار، خلال تموز الماضي الى 73.38 مليار دولار، مقابل 72.89 مليار دولار في حزيران. اما على صعيدٍ سنوي، فقد زاد الدين العام الاجمالي 4.19 مليارات دولار مقارنةً مع تموز 2015، عندما بلغ 69.19 مليار دولار. الى ذلك، استمر تباطؤ اداء القطاعات الاقتصادية الحقيقية لا سيما منها القطاع العقاري وقطاع الصادرات الصناعية، اذ سجّل مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان، ادنى مستوى له منذ 36 فصلاً، فيما انخفضت الصادرات الصناعية خلال الفصل الثاني من العام 2016 بمعدل 18 % الى 667 مليون دولار مقابل 812.9 مليونا دولار خلال الفصل الثاني من العام 2015، وذلك بحسب التقرير الذي اعدته مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة. كذلك سجّل مؤشر مبيعات التجزئة في لبنان خلال النصف الأول من العام الجاري انخفاضاً، وصفه رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (LFA)  شارل عربيد بـ"المقلق"، تركّز في مؤشِّرات المبيعات لفئات وازنة من السلع والخدمات الاستهلاكية، تُمثّل نحو 58 % من إجمالي مبيعات التجزئة. في المقابل، اظهرت احصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف زيادة 2.65% او بمقدار 7444 مليار ل.ل.، في الميزانية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان، لتصل الى 287823 مليار ل.ل. اي ما يساوي 190.93 مليار د.أ. بنهاية شهر تموز 2016. (النهار، الديار، المستقبل 11، 12 و21 ايلول 2016)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

188 ملياراً موجودات المصارف للاستثمار بينما لبنان يعتاش على دولارات المغتربين!