على الرغم من "الهيصة" التي رافقتها تجربة التصدير البحري البديل فاشلة

لفتت صحيفة السفير في عددها الصادر يوم السبت الماضي، الى ان تجربة السنة الاولى من التصدير البحري البديل للمعابر السورية، لم تحمل الى المصدرين/ات الزراعيين/ات سوى المزيد من التراجع في الصادرات الزراعية والارتفاع في حجم الخسائر المالية ومن تكدس الانتاج الزراعي، فيما اشارت توقعات "نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان"، الى ان التراجع في اجمالي حجم الصادرات الزراعية تجاوز 30% مقارنة مع العام 2014 . 

واكدت الصحيفة ان وحدها البطاطا سلكت طريق العبارات البحرية انما بتكلفة مرتفعة غير مسبوقة، بينما واجهت بقية الاصناف الزراعية من خضار وفاكهة، ما يسميه المصدرون/ات "كارثة الرحلة الطويلة" التي يستغرقها الشحن البحري التي تتراوح مدتها بين 9 و25 يوما وهي فترة زمنية لا يمكن معها صمود تلك السلع، الامر الذي نجم عنه تلف اطنان من الكميات التي رمي بعضها في البحر، في حين ما قدّر له الوصول "بخير وسلامة" لم يستطع المنافسة، فتم تصريفه باقل الاسعار من اجل التخفيف من حجم الخسائر المالية.

وحول الموضوع، اكد رئيس "نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان"، نعيم خليل، ان التكلفة المالية التي تكبدها المصدِّر اللبناني في كل شحنة زراعية بحرية، تجاوزت الـ2500 دولار، وذلك بعد احتساب قيمة استفادة المصدر من رديات دعم التصدير البحري.  كذلك لاحظ المصّدر الزراعي، المهندس جلال جورج التوم، ان العقبات التي رافقت عملية التصدير البحري لم تكن محصورة في موضوع الخطوط البحرية ومواقيت وصولها انما طالت وكتبت تفاصيلها في ارضيات المرافئ اللبنانية والعربية وخصوصا الاردنية نتيجة ما تكبده المصدر اللبناني من رسوم مالية تتجاوز في قيمها حجم السلع المصدرة. وبلغة الارقام افادت الصحيفة ان حمولة كونتينر البطاطا تصل الى 30 طنا ويبلغ سعر الطن الواحد في الحد الادنى 350 دولارا اي ما يوازي 10500 دولار للشحنة الواحدة، في حين تصل تلك الحمولة الى السوق الاردنية بتكلفة تتجاوز 20 الف دولار، مما يرفع سعر تكلفة كيلو البطاطا الى حدود الف ليرة لبنانية، في حين يجري التداول بسعر كيلو البطاطا في الاردن بحدود 750 ليرة اي بخسارة 250 ليرة للكيلو الوحد. (السفير 9 ك2 2016)