لبنان يتخبط في ملف الانضمام الى اتفاقيات التجارة الدولية

تستمر المفاوضات الخاصة بانضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، اذ لفت مندوب فرنسا لدى منظمة التجارة العالمية، جان بول تولييه، خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة، والوزير آلان حكيم، الى "الفائدة من انضمام لبنان الى المنظمة، مع الاخذ في الاعتبار الخصوصية اللبنانية وتبديد أي قلق لدى البعض". كما شدد حكيم مرة جديدة على اهمية عضوية لبنان في المنظمة، لا سيما وانها تشكل تقريبا 90 % من التجارة العالمية وتضم 162 دولة و20 دولة مراقبة. بعد لقاء حكيم، انطلقت بعثة منظمة التجارة للقاء وزير الصناعة، الدكتور حسين الحاج حسن، الذي اشار الى تجربتين غير مشجّعتين مرّ بهما لبنان هما اتفاقيتا التيسير العربية واتفاقية الشراكة اللبنانية –الاوروبية، حيث زادت الواردات الى لبنان، وانخفضت الصادرات اللبنانية، وان الاتفاقيتيتن زوّدتا لبنان بلائحة كاملة عن القيود التجارية التي تضعها الدول علينا وعلى بعضها البعض، بينما لا يضع لبنان أية قيود. وختم الحاج حسن قائلا "ان المشكلة هنا لا تكمن في الدول العربية او الاوروبية أو بأي اتفاق دولي، بل في بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية الذين يريدون ان يفتح لبنان حدوده ويلغي رسومه الجمركية ولا يضع اي قيود ولا رسوم، بينما نواجه في التصدير كل انواع القيود والرسوم". الى ذلك، اقرت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، خلال جلسة عقدتها يوم امس برئاسة النائب جان اوغاسبيان، مشروعي قانون، الاول يتعلق بالاجازة بابرام الاتفاقية الاقليمية الاورومتوسطية حول قواعد المنشأ في اطار اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية، والثاني يرمي الى الاجازة للحكومة قبول التعديلات المدخلة على المادتين الثامنة والثامنة عشرة من معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي التي انضم اليها لبنان بتاريخ 20/5/1960 والمتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية. (النهار والديار 10 اذار 2016)