وزير الزراعة لا يرى افقاً للزراعة سوى بالتعاون مع القطاع الخاص!

على وقع تحركات المزارعين اللبنانين المستمرة، احتجاجا على الاهمال الرسمي للقطاع، الذي يتمثل بتخصيص اقل من 1% من الموازنة لدعم الزراعة، اكد ذلك وزير الزراعة، غازي زعيتر قائلاً ان موازنة الزراعة، لا تتعدى 67 مليار ليرة (44.6 مليون دولار)، 60 ملياراً (40 مليون دولار) منها للرواتب والايجارات وما القليل المتبقي منها للمشاريع، معتبرا ان ذلك غير عادل. كلام زعتير جاء يوم امس، خلال لقاء حواري عقده  اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، برئاسة محمد شقير، حول اوضاع القطاع الزراعي في لبنان، حيث اوضح ان القطاع الزراعي في لبنان كان منذ عشرات السنين في حالة تهميش وهو ما زال على تلك الوضعية حتى يومنا هذا، معتبرا ان الحلول الترقيعية المعتمدة حاليا لن تؤدي الى قيامة القطاع". وفي هذا السياق، اشار زعيتر الى جملة من الحلول الواجب اعتمادها للنهوض بالقطاع، ابرزها زيادة ميزانية وزارة الزراعة، ضرورة التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وضع استراتيجية للقطاع،  وتسريع سداد الدولة للمستحقات عبر "ايدال". كذلك تحدث زعيتر عن مشروع يعمل على اقراره ويتمثل بانشاء صندوق لتأمين المزارعين من الكوارث، وهو صندوق سيسهم فيه كل المعنيين بالقطاع الزراعي. من جهته، أكد شقير في أن "القطاع الزراعي يشكل ركيزة اساسية للأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي في لبنان"، ورأى ضرورة التركيز على عناوين اساسية، أبرزها: حماية الانتاج الوطني من المنافسة غير المشروعة، اجراء دورات تدريبية للمزارعين بالتعاون بين وزارة الزراعة والتعاونيات الزراعية لتحسين النوعية وزيادة الانتاجية، تجديد اصناف بعض الزراعات، رفع ميزانية وزارة الزراعة. (الديار، المستقبل ولوريزن لو جور 17 شباط 2017) 

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

1%  فقط من الموازنة اللبنانية مخصصة للزراعة!