استراتيجية البنك الدولي لدعم فرص العمل للنساء والشباب في لبنان || صحف

ذكر تقرير للبنك الدولي صدر الاسبوع الماضي تحت عنوان "الحاجة إلى توفير وظائف مناسبة: دور السياسات الاقتصادية الكلية والاستثمار والعمل والتعليم وسياسات الحماية الاجتماعية"، ان النساء تشكلن 24 في المئة فقط من حجم القوى العاملة في لبنان في خضم معدل بطالة مرتفع في صفوف الشباب. يعود سبب ارتفاع البطالة وضعف مشاركة النساء، بحسب التقرير، وبشكل رئيسي، الى طبيعة الاقتصاد اللبناني وما يعانيه من اوجه قصور في ما يتعلق بديناميات سوق العمل، مبرزاً الحاجة الى توفير 23 ألف فرصة عمل سنوياً. جرى اطلاق تقرير البنك الدولي بحضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني ممثلا الوزير محمد الصفدي، ورئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس، ومدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، ونائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، حيث كانت كلمات لكل من نسناس، بلحاج، بيفاني و جريصاتي، والاخير أشار إلى إجراءات تنفيذ مشروع "فرصة عمل الشباب الأولى"، مضيفاً أن السياسات الاقتصادية - الاجتماعية تحتاج الى مناخات تمييز بين مصالح السياسة وحقوق المواطنين.
جاء التقرير الذي يشمل ثلاثة محاور: 1) دور السياسات الاقتصادية الكلية والاستثمار، 2)  العمل والتعليم، 3) وسياسات الحماية الاجتماعية، نتاجاً لبرنامج التعاون الفني المشترك بين لبنان والبنك الدولي والذي امتد لفترة ثلاث سنوات بين "البنك الدولي" وهو جزء من الدعم المقدم من البنك للبنان، طارحاً استراتيجية تتضمن جهودا لضمان التنسيق بين السياسات المتعلقة بالاستثمار، العمل، تنمية المهارات، الحماية الاجتماعية، بغرض تعزيز فرص العمل وتسهيل الحد في سوق العمل من ظاهرتي قلة النشاط الاقتصادي والبطالة، وتوجيه العمالة بصورة تدريجية للعمل في الانشطة عالية الانتاجية وتوسيع الوصول الى انظمة الحماية الاجتماعية.
ويشير التقرير أنه وعلى الرغم من أن الاقتصاد اللبناني حقق نمواً مستمراً خلال العقد الماضي، الا ان هذا النمو لم يترافق مع استحداث عدد كاف من الوظائف، وبالتحديد للشباب وللنساء. فخلال الاعوام 1997 ـ 2009 ، نما الناتج المحلي الاجمالي بمتوسط سنوي قدره 3.7 في المئة، بينما ارتفع معدل التشغيل بمقدار 1.1 في المئة فقط. اما في الوقت الحاضر، فإن 70 في المئة من الرجال في سن العمل، بالاضافة الى 24 في المئة من النساء في سن العمل هم ضمن القوى العاملة، فيما تعتبر معدلات البطالة مرتفعة بصورة مقلقة حيث تبلغ 34 في المئة في صفوف الشباب، 18 في المئة في صفوف النساء، 14 في المئة في صفوف حملة الشهادات الجامعية. وتوقع التقرير خلال السنوات العشر المقبلة ان يصل متوسط عدد القادمين/ات الجدد الى سوق العمل الى 23 الف شخص سنوياً، وانه يجب على الاقتصاد بغية استيعابهم/ن استحداث المزيد من الوظائف، بمقدار ستة اضعاف ما يوفره حاليا، اي بمتوسط 34 الف وظيفة جديدة لكامل الفترة الممتدة ما بين 2004 ـ 2007 .
وحول تركز الوظائف في القطاعات الانتاجية، يقول التقرير: الوظائف التي استحدثت في الاقتصاد تركزت في القطاعات ذات الانتاجية المتدنية، حيث شغل هذه الوظائف بشكل رئيسي عاملون/ات من اصحاب المهارات المتدنية. فخلال الاعوام 2004 ـ 2009 جاءت المساهمة الابرز في صافي الوظائف المستحدثة في قطاع التجارة (61 في المئة)، القطاعات الخدمية الخرى ذات الانتاجية المتدنية (33 في المئة)، و اخيراً القطاع الانشائي (10 في المئة). من جهة اخرى شهدت القطاعات ذات الانتاجية العالية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الانشطة المالية، وأنشطة التأمين، بالاضافة الى القطاعات التي تتضمن انشطة مهنية وعلمية وفنية تراجعاً عاماً في عدد الوظائف المستحدثة. ويقوم اليوم قطاع الخدمات ذات الانتاجية المتدنية بتشغيل 35 في المئة من العاملين بأجر، و61 في المئة من العاملين لحسابهم الخاص. على المقلب الاخر، يعمل 14 في المئة فقط من العاملين بأجر و3 في المئة فقط من العاملين لحسابهم الخاص في قطاع الخدمات ذات الانتاجية العالية.
وقد أبرز التقرير التحديات الرئيسية التي تقف عائقاً امام تشجيع استحداث وظائف ذات انتاجية عالية وتحسين الفرص المتاحة في سوق العمل، قائلاً انها تتمثل في ضعف المهارات المتوفرة لدى القوى العاملة، ومشيرا الى ان غالبية العاملين (65 في المئة) تحمل شهادة ثانوية او اقل.
كذلك تطرق التقرير الى هجرة اصحاب المهارات مبيناً الآتي: "اليوم يغادر العاملون من اصحاب المهارات العالية البلد مقابل قدوم العمالة الوافدة متدنية المهارات، وعلى الرغم من شح البيانات الرسمية، يمكن تقدير مجموع عدد المغتربين بما يتراوح بين 200 الف و400 الف شخص وذلك للفترة الممتدة ما بين 1991 و2009.
ويلفت التقرير الى قضايا اخرى، تسترعي الانتباه، مثل شيوع العمل في القطاع غير الرسمي وتدني معدل التحول للعمل في القطاع الرسمي، كاشفاً ان نحو 20 في المئة من القوى العاملة يعملوا/ن في القطاع غير الرسمي، حيث لا تتوفر التأمينات الاجتماعية وانظمة العمل غير مطبقة. ويضيف التقرير ان 30 في المئة من القوى العاملة يعملون/ن لحسابهم/ن الخاص في انشطة ذات انتاجية متدنية، ولا يخضعون الى برامج الزامية. من جهة اخرى اعتبر التقرير ان معدلات التحول الى العمل للحساب الخاص مرتفعة جدا حيث يتحول 30 في المئة من العاملين في القطاع غير الرسمي والعاملين بأجر في القطاع الرسمي الى العمل لحسابهم الخاص سنوياً، مضيفاً ان هذه التحولات تستدعي التساؤل حول ملاءمة انظمة التأمينات الاجتماعية والعمل، التي اخفقت في شمول غالبية القوى العاملة، بل بالعكس في الحقيقة فهي تدفع للعمل خارج نطاق القطاع الرسمي.
وحول السياسات الاقتصادية الكلية والاستثمارية، يشير التقرير الى العديد من التدخلات التي يتوجب على الحكومة اتخاذها بغرض التخفيف من المخاطر الاقتصادية الكلية والجزئية وتشجيع الاستثمارات والتنوع الاقتصادي، ومنها: مواصلة تعزيز النظام المالي للتقليل من الحاجة الى الاقتراض، التقليل من الفرق في اسعار العرض والطلب على السندات، تشجيع الاستقرار الاقتصادي الكلي، الاستثمار في قطاعات البنية التحتية وبالتحديد الكهرباء، النقل والاتصالات والمياه، وذلك للتقليل من كلفة ممارسة الاعمال وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب مراجعة السياسات الضريبية للتخفيف من التشوهات التي تضر بالاستثمارات في القطاعات الانتاجية ولا تشجع على استحداث الوظائف الجديدة،  وضرورة تحسين قدرة اصحاب المشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على الوصول الى التمويل، واخيراً تطبيق سياسات صناعية هادفة وفعالة لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. (الأخبار 8 نيسان، السفير، الدايلي ستار 12 نيسان 2013)

للحصول على التقرير كاملاً الرجاء مراجعة الرابط التالي: "الحاجة إلى توفير وظائف مناسبة: دور السياسات الاقتصادية الكلية والاستثمار والعمل والتعليم وسياسات الحماية الاجتماعية"