اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني

عشية بحث لجنة الإدارة والعدل، برئاسة النائب روبير غانم، في طلب الهيئات المدنية والنسائية، إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال عَقْدِ ما يسمى "زواجاً صحيحاً" مع ضحيته، نفّذت منظمة "أبعاد" يوم أمس، في ساحة رياض الصلح، اعتصاماً، اكدت خلالها مديرتها التنفيذية، غيدا عناني، على ضرورة الغاء تلك المادة وليس تعديلها، معتبرةً انها انتهاك ومصادرة لقرار المعتدى عليها بإختيار شريك حياتها. وفيما تحدثت عناني عن بوادر ايجابية بامكانية الغاء المادة 522، افادت صحيفة السفير نقلا عن مصادرها، أن بعض نواب لجنة الادارة يطرحون تعديل المادة 522 لا إلغاءها، لمصلحة التمييز بين المغتصَبات الضحايا على أساس العمر، اي إذا كانت الضحية تحت عمر 15 سنة لا يُسقط الزواج العقوبة عن الجاني، وتسقط عنه في حال عقد الزواج على ضحية اتمت الـ 15 عاماً وما فوق. واعتبرت الصحيفة ان ذلك التوجه سيأتي ليتناسب مع المنحى الديني وتوجه قوانين الأحوال الشخصية التي تسمح بتزويج القاصرات في أعمار من تسع سنوات وما فوق، وفقاً لقوانين الطائفة التي تنتمي إليها القاصر. من جهة ثانية، قامت منظمة "كفى عنف واستغلال"، أخيراً بـ"جردة حساب" لقرارات الحماية الصادرة ضمن قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، بعد سنتين على تطبيقه، اصدرتها في كتاب، بين أن قرارات الحماية تنفّذ بشكلٍ مجتزأ، إذ إنها في غالبيتها "تحمي النساء جسدياً، ولكن في الأمور المادية لا يجري التطبيق في الغالب، ومنها مثلاً في موضوع النفقة، أو حماية الأطفال القاصرين". (للمزيد حول الموضوع، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/269001) . (السفير، الاخبار، دايلي ستار ولوريون لو جور 6،7 ك1 2016)