اكثر من مليون امرأة ضمن سن العمل في لبنان لكن 3% فقط من القروض المصرفية تمنح لرائدات الاعمال

وفقا لاحصاءات بنك المعلومات التابع للبنك الدولي، لعام 2012، يوجد في لبنان اكثر من مليون امرأة في سن العمل (15 - 64)، فيما يستمر تحجيم المشاركة الاقتصادية لغالبية النساء اللبنانيات و لا يتوافر لهن العمل كعنصر منتج بالكامل او جزئيا، بسبب جملة من العوائق العائلية والاجتماعية. وتبين الابحاث التي اجرتها مؤخرا مؤسسة التمويل الدولية (IFC) انه وعلى الرغم من الانتشار الواسع للتعليم الجامعي للاناث في لبنان، فان فقط ثلاثة في المئة من القروض المصرفية في لبنان تمنح لرائدات الاعمال من النساء. وقد جاء الكشف عن تلك الإحصاءات خلال الطاولة المستديرة التي عقدتها منظمة إنديفور في 2 تشرين الأول الجاري، والتي تناولتها بوابة تمكين النساء إقتصادياً حينئذ، بتاريخ 7/10/2013، تحت عنوان: "نسبة مشاركة النساء في الاقتصاد اللبناني لا تتعدى الـ22% والتوجيه هو العامل الأهم لإنخراط النساء في مجالي التكنولوجيا والأعمال".
من جهتها، نشرت صحيفة الديار، يوم الثلاثاء الماضي، تغطية عن مخرجات الطاولة المستديرة ومقترحاتها، والتي تضمنت تاكيد المشاركات على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم النظام البيئي الموجه لرائدات الاعمال في لبنان، وذلك من قبل قادة القطاع الخاص، والمصارف، وصانعي السياسات ومؤسسات المجتمع المدني، لكي يصبح النظام البيئي اكثر فعالية. وقد اقترحت المشاركات أن تبحث الشركات الخاصة في شأن وضع برامج تمكين رائدات الاعمال كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، وان تقوم المصارف بالبحث في امكان توسيع قاعدة تقديم التسهيلات المالية لتطال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء، لا سيما وقد اثبتت النساء ان اداءهن افضل في تسديد القروض من الرجال. وأما لجهة الحكومة، فاقترحت وضع سياسات مشجعة مثل خطط الاعفاء من الضرائب، وصندوق استثماري خاص للشركات المبتدئة التي تملكها نساء، وحوافز للمصارف بغية تسهيل حصولهن على التمويل. وإختتمت المشاركات اللقاء بالتشديد على دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز التوعية حول قضايا رائدات الاعمال ومن اجل اسقاط الحواجز الاجتماعية والثقافية التي تواجههن. (الديار 15 تشرين الأول 2013)