البنك الدولي: مشاركة ضئيلة للنساء في أسواق العمل محذرا من استمرار قلة فرص العمل || صحف

أصدر البنك الدولي تقريرا جديدا، الأسبوع الفائت، بعنوان: "فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" خلال مؤتمر استضافه مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت ومؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن بالتعاون مع البنك الدولي. وكشف التقرير الجديد أن الاستثمارات في الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تقابلها زيادة في المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة، إذ لا يتجاوز مُعدَّل انخراطها في أسواق العمل في المنطقة نصف المُعدَّل العالمي.
يدعم التقرير الحجة القائلة بأن المساواة بين النساء والرجال اذا تحققت تشكل خطوة اقتصاديةً ذكيةً لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  ويركز البنك الدولي في موقفه على التحليل الاقتصادي للبيانات الكمية المتوفرة حول دول المنطقة بالإضافة إلى مراجعة الأبحاث النوعية والبراهين الدولية الأخرى بغية تحديد التحديات التي تواجه  قضية المساواة في النوع الاجتماعي وتحديد مجالات  التحرك ذات الأولوية على مستوى السياسات. كما يستنتج التقرير أن قضية المساواة في النوع الاجتماعي لا تزال  تشكل معضلةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فعلى الرغم من تحقيق معظم دول المنطقة لإنجازات ملحوظة في سد الفجوات في النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالمحصلات التعليمية والصحية، إلا أن هذه الاستثمارات في التنمية البشرية لم تترجم حتى الآن إلى تحقيق معدلات مرتفعة متكافئة لمشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية.
ويبرز التقرير مجموعة من المعوقات الاقتصادية والقانونية والثقافية التي تبعد نساء المنطقة عن الحياة العامة وسوق العمل، وتعوق قدراتهن على صنع القرار والاختيار والقدرة على التنقل والحصول على الفرص، مثل: الحواجز القانونية والاجتماعية، عدم كفاية المهارات، ضيق آفاق نمو القطاع الخاص. لكن إحدى العقبات الرئيسية تبقى صعوبة الموازنة بين العمل ومتطلبات الأسرة. وهذا تحد تواجهه النساء في كل مكان، ولكن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غالبا ما يكون الاختيار بين أمرين مختلفين. فامرأة واحدة من كل أربع نساء في المنطقة تعمل أو تبحث عن عمل، وهو نصف المعدل العالمي. ومعدلات البطالة بين النساء الشابات تبلغ 40 في المائة، كما تضاعفت تقريبا الفجوة في مستويات التوظيف بين الرجال والنساء خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه إذا بقيت معدلات التوظيف الحالية في المنطقة كما هي، واتجه كل من هم في سن العمل من السكان إلى البحث عن عمل، فسيكون ثمة 50 مليون رجل عاطل عن العمل بحلول عام 2050 مقابل 145 مليون امرأة عاطلة عن العمل.
ويتابع التقرير قائلا أن وتيرة خلق فرص العمل في القطاع الخاص بالمنطقة كانت أضعف من أن تستوعب الأعداد الكبيرة والمتنامية للشبان الباحثين عن وظائف. وفي ظروف صعبة كهذه، لا تستطيع النساء منافسة الرجال على قدم المساواة. ومن ثمَّ، فإن أحد التحديات الجوهرية في مجال السياسات يتمثل في خلق مجموعة واسعة ومتنوعة من فرص العمل للنساء والرجال في الوقت نفسه. ولكن حتى إذا تم خلق فرص العمل، فإن هناك حاجة إلى جهود مُوجهَّة على عدة جبهات لزيادة مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية والسياسية. ويرى البنك الدولي ضرورة ان تركز تلك الجهود على إجراء تغييرات في السياسات العامة لضمان مساواة النساء أمام القانون، ومعالجة النقص في المهارات وعدم توافقها مع احتياجات سوق العمل، والسعي الحثيث لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والمدنية والسياسية.  (الأخبار، السفير 18 آذار 2013)
لقراءة التقرير كاملاً الرجاء الإطلاع على الرابط التالي:  "فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"