الجعفرية تتلاعب بقانون الحضانة وتمنح اب حضانة بحجة مركزه الاجتماعي

تناولت صحيفة الاخبار اليوم الأحكام الشرعية للطوائف والأحكام المجحفة بحق النساء، خصوصاً الأمهات منهن وأطفالهن، مسلطة الضوء على حكم صدر في آب الماضي عن رئيس محكمة بيروت الشرعية الجعفرية، القاضي بشير مرتضى، قضى بتسليم طفلين توأمين (فتاة وصبي) لم يكملا السابعة من العمر بعد الى والدهما لتسفيرهما الى الخارج حارما الام من حقها برؤيتهما او حضانتهما. في تفاصيل الحكم، نقلت الصحيفة المذكورة عن والدة الطفلين، إن زوجها السابق الذي يشغل منصباً دبلوماسياً في أحد البلدان الأفريقية، طلّقها غيابياً في آب الماضي وخلال العطلة القضائية، حين كانت عشرات دعاوى الحق بالرؤية للأمهات وغيرها من دعاوى النفقة والطلاق تؤجل، واستحصل على حكم من القاضي مرتضى يمنحه بموجبه الحق في حضانة الطفلين وتسفيرهما إلى مقرّ إقامته في الخارج. من جهتها، اعتبرت الصحيفة المذكورة ان القرار يكشف حجم الانحياز إلى الأب، مستندة بذلك الى عدد من الفقرات الواردة في الحكم، ابرزها تجاهل القاضي التأثير السلبي لطبيعة عمل الوالد على ممارسته فعل الحضانة نظراً إلى حالة الترحال المستمرة وحرمان الأم من حقها الشرعي في رؤيتهما، معللا ذلك بان شأنية والدهما الاجتماعية والمرموقة سترتدّ إيجاباً على الولدين. كذلك لفتت الصحيفة الى ان القاضي تجاهل ايضا ما ورد في مطالعة وكيل الوالدة من ان الفتاة تُكمل السابعة من عمرها (سن الحضانة الشرعي لدى الفتاة) في كانون الثاني من العام المقبل، وارتأى احتساب عمر الفتاة وفقاً للتقويم الهجري لا الميلادي، كي يسمح بانتقال الحضانة إلى الأب!، علما ان حضانة البنت تجوز للأب بعد بلوغها السابعة (ميلادي)، فيما سن الحضانة للصبي هي سنتين (ميلادي) بحسب القانون الجعفري. من جهة ثانية، يدعو المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسَين بالتعاون مع التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني والمبادرة النسوية الأورومتوسطية لحضور حلقة نقاش حول التزويج المبكر في لبنان في 22 كانون الأوّل بين الساعة العاشرة والنصف صباحاً والواحدة والنصف ظهراً في فندق راديسون بلو فردان. (الاخبار 16 ك1 2020)