الحكومة السودانية تلغي قانونا انتهك حقوق النساء 

أقرّت الحكومة السودانية الانتقالية في 25 ت2 الماضي مشروع قانون يلغي "قانون النظام العام" المثير للجدل، ملبيّة بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكًا لحقوق المرأة وإذلالًا لها. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا" عن وزير الإعلام، فيصل صالح، قوله إنّ مجلس الوزراء أقرّ خلال جلسة استثنائية مشاريع قوانين أحدها "مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات"، مضيفا إنَّ مشاريع القوانين هذه سترفع للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء لإقرارها كي تصبح نافذة. كما اوضح صالح بانه وفي ظلّ عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإنّ اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين، لافتا إلى أنّه من المتوقّع أن يتمّ الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها. تجدر الاشارة الى ان "قانون النظام العام" مطبّق منذ 1996، يقيد الحريات العامة والفرديّة وينصّ على عقوبات مشدّدة مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية كبيرة بحق نساء أدنَّ بارتداء ملابس غير محتشمة أو شرب الخمر، على سبيل المثال. (النهار 26 تشرين الثاني 2019) 
 
اخبار ذات صلة:
السودانيات يأملن بالقضاء على العنف ضد النساء