العاملات الأجنبيات يفضّــلن "الأعمال الحرّة" بالرغم من مخالفتها للقانون || صحف

نشرت "الأخبار" تحقيقا عن العاملات الأجنبيات في لبنان وخاصة من زاوية المشكلات اتي يواجهنها في ظل عدم وجود قانون يراعي استقدامهن وينظم عملهن سوى عقداً ثلاثي الأطراف بين العاملة ومكتب الخدمات وربّة/ربّ المنزل حيث ان المادة 7 من أحكام قانون العمل اللبناني (الصادر بتاريخ 23/9/1946) استثنت "الخدم" في بيوت الأفراد. أمام هذا الواقع، بدأت أعداد غير قليلة من العاملات الأجنبيات بالتفتيش عن مصادر للرزق خارج المنازل التي استقدمن للعمل فيها، بسبب الصعوبات التي يواجهنها مثل الحبس القسري والتجويع والتعرّض للضرر الجسدي أو الاغتصاب. وهكذا يفضل معظم العاملات العمل الحرّ على البقاء في المنازل، لانهن يشعرن بقدر اكبر من الحرية بعد إنجاز الأعمال الموكلة إليهنّ.
الا انه للمفارقة، يعتبر هذا الخيار المفضل لدى للعاملات مخالفاً للقانون، فيتم احتجاز المخالفات وترحيلهّن إلى بلادهن وفقاً للآلية القانونيةالمتبعة حاليا. ونتيجة لذلك، يقترح بعض أصحاب مكاتب الإستقدام وفقا لـ"الأخبار"،  إصدار قانون واضح يعطي للعاملات الأجنبيات حق حريّة الاختيار، بين حصر استخدامهن في المنازل، أو ممارسة الأعمال الحرّة وفقاً لرغباتهن. (الأخبار)