النساء القياديات لتقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص

بحثت وزيرة العمل، لميا يمين، يوم الجمعة الماضي مع وفد من المجلس اللبناني للسيدات القياديات في المشاكل التي تعترض القطاع الخاص وقد قدم الاخير مشروع اقتراح يرمي الى وضع آلية للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، متمنياً إشراك المجلس في المناقشات التي تجريها الوزارة لتعديل قانون العمل اللبناني، وتخفيض نسبة الاشتراك في صندوق الضمان اسوة بتخفيض الرواتب. كما اكد الوفد في بيان ضرورة استمرار ديمومة العمل للشركات والعمال وان يعفى كل صاحب/ة عمل من تسديد اي رسوم او ضرائب من آخر فصل من العام 2019 وخلال العام 2020 على ان يعاد النظر في ذلك الاجراء تبعاً لما قد يطرأ من مستجدات. وشدد الوفد ايضا على ضرورة عدم تسجيل الأجراء/ات المياومين/ات في مصلحة الضمان، بل يصرح عنهم/ن للمالية فقط وتسدد الضرائب على اساس ضريبة الدخل، وبالنسبة إلى عقود العمل المحددة القيمة حصراً بالدولار الأميركي، فإنه في حال تغيير سعر الصرف الرسمي في عقود العمل الموضوعة بالدولار حصرا، فيعول عليه بحسب السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان من دون سعره الحر في السوق عند تاريخ التعاقد في ما يتعلق باشتراكات الضمان ومستحقات نهاية الخدمة. (الديار 23 ايار 2020)