النظام الابوي في لبنان يعيق اي تقدم في مجال ارساء حقوق النساء

نظمت "جمعية نينار، الملتقى الثقافي اللبناني" Ninar, l'Espace culturel libanais، في 7 شباط الماضي، لقاءا حول "واقع النساء وحقوقهن في لبنان"، ادارته كل من نسرين سلهب، محامية في قانون الاعمال وآن ماري الحاج، صحافية في لوريون لو جور. خلال اللقاء اعتبرت سلهب ان  النساء في لبنان محرومات من ابسط حقوقهن الاجتماعية والسياسية، رغم الجهود التي بذلت لارساء ذلك الحق والتي لا تزال دون المستوى المطلوب، معتبرة ان النظام الابوي السائد في لبنان يشكل العائق الرئيسي لاي تقدم في ذلك المجال. وبحسب سلهب ايضا فان الدستور اللبناني يعزز المجتمع الذكوري، مشيرة الى المادة التاسعة من الدستوي التي تنص على احترام نظام الاحوال الشخصية. واضافت المحامية ان المشكلة تقع في ذلك البند تحديدا لان قانون الاحوال الشخصية مصاغ على اساس النظام الابوي، حيث يتمسك الاب بكل السلطات كما اكدت ان قوانين الاحوال الشخصية تعزز اللامساواة بين الجنسين، فيما انتقدت ايضاً تحفظ لبنان على بعض البنود في اتفاقسة سيداو خصوصا حول بند منح الجنسية. الى ذلك تطرقت سلهب الى المشاركة الخجولة للنساء في الحياة السياسية، عازية السبب في ذلك الى سببين رئيسيين، اولا الحجم السياسي للعائلات السياسية الكبيرة التي تمارس نوع من الاحتكار السياسي على الاحزاب المستقلة، ثانيا غياب الثقافة السياسية التي من شأنها تشجيع ودعم النساء للوصول الى المراكز السياسية، مشددة على اهمية اعتماد الكوتا النسائية. (لوريون لو جور 9 شباط 2017)