تعديل قانون الحماية من العنف الاسري يعرف العنف بشكل ادق

عقدت وزارة العدل ومنظمة كفى عنف واستغلال يوم الجمعة الماضي، مؤتمرًا صحافيًا أطلقتا خلاله مسودّة تعديل القانون رقم 293/2014 "لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" التي عملت الجهتان على تحضيرها، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على اقرار القانون في المجلس النيابي. وبالمناسبة، اشار وزير العدل، سليم جريصاتي، في كلمته إلى أن أهمّ ما جاء في التعديلات المقترحة يكمن في اعتماد تعريف واضح لمفهوم العنف الأسري الذي يعكس سوء استعمال للسلطة داخل الأسرة وجعل جريمة العنف الأسري التي تستحقّ المعالجة الخاصة وجميع النتائح المترتبة عليها، من القتل وإحداث عاهات جسدية دائمة أو مؤقتة والتسبّب بالإيذاء الجسدي والمعنوي مرورًا بحجز الحرية وصولاً إلى الارتهان والضرر الإقتصادي، جريمة قائمة بذاتها ومعاقب على نتائجها الضارة بأكبر قدر من الفعالية والمرونة والسرعة. كما أعلن جريصاتي أنّه سيتقدّم بمشروع اقتراح تعديل القانون رقم 293/2014 الى مجلس الوزراء، لإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي، املا أن تساهم تلك التعديلات في القضاء على ظاهرة العنف والحد من الآثار السلبية لتلك الظاهرة التي يعاني منها الأطفال والنساء بصورة خاصّة. من جهته اثنى وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، على الإصلاحات الضرورية لتطوير القانون بما يعزز دفاع المرأة المعنفة عن نفسها وعن سائر أفراد أسرتها، مشدداً على أهمية إنشاء مراكز خاصة في المناطق لاستقبال المعنّفات. بدورها اشارت مديرة منظمة "كفى"، زويا روحانا، الى ارتفاع اعداد النساء اللواتي توافدن إلى مركز الدعم في المنظّمة ، والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق بلغ 275% في العام الذي تلا إقرار القانون عن العام الذي سبقه. (للاطلاع على التعديلات يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2oh5TvX) . (الحياة، النهار 7 و8 نيسان 2017)