جنسيتي حق لي ولأسرتي اعتصمت رفضاً لمرسوم التجنيس الاخير واعتبرت انه جاء وفقًا لاعتبارات طائفية

نفذت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" يوم أمس، اعتصاماً رمزياً، في ساحة رياض الصلح، بمشاركة نحو 300 شخصاً من النساء البنانيات المتزوجات من غير لبناني، اللواتي توافدن من مختلف المناطق اللبنانية برفقة اولادهن وازواجهن، والمعنيين/ات بموضوع قانون الجنسية، وذلك "رداً على المرسوم الرئاسي الاخير الذي قضى بمنح الجنسية لأكثر من 600 شخصاً من جنسيات مختلفة"، الذي اعتبرته النساء المعتصمات انه جاء "وفقًا لاعتبارات طائفية بحتة". وقد رفع المعتصمون/ات الصوت عالياً بهتافات تطالب المسؤولين بإقرار حقوقهم/ن منها: «يا مسؤول سماع سماع، هيدا حقي ما بينباع، بدنا جنسية للمرأة اللبنانية، والجنسية جنسيتنا ما بتنشرى وما بتنباع»، كما رفعوا لافتات: «بدنا الجنسية من دون محسوبية»، «يا بلد يا ديموقراطي حقنا مش خطر ديموغرافي»، «يا مسؤول ليش حقنا عندك مهدور»، و«بدنا دولة مؤسسات تعترف بالمواطنة».
وخلال الاعتصام، لفتت منسقة الحملة، لينا أبو حبيب، إلى أنه «بعد قراءتنا للمرسوم الذي قضى بمنح الجنسية اللبنانية لـ644 شخصاً غير لبنانيين، تبيّن لنا أنه جاء وفقاً لاعتبارات طائفية بحتة تخطت كل من كان لهم شماعة يتلحفون بها ليعرقلوا تعديل قانون الجنسية، من توزيعات ديموغرافية وحجج التوطين»، موجهة عدة اسئلة منها: «ما الذي كان فوق كل الحسابات لتقدموا على تخطي كل ذلك؟ ما الذي حدث لتقفزوا فوق كل «الفزيعات» التي ترفعوها في وجه النساء اللبنانيات وأسرهن؟ ما الذي دفع بكم لإصدار مرسوم خاص لمنح الجنسية على ذلك النحو المستعجل»؟. واكدت ابوحبيب أنه «لن يكون أحق من حق النساء اللبنانيات من منح جنسيتهن لأسرهن»، متساءلة «أين الشفافية في المرسوم الذي له صفة القانون ولماذا يظهر بصفة الشبه متخفي؟»، ومؤكدة أن «هذا التحرك لن يكون الأخير خصوصاً وأن تطلعنا للرئاسة لا يمر إلا من منظار دولة المواطنة والقانون».
من جهتها تلت احدى المعنيات بحملة جنسيتي حق لي ولاسرتي، مريم غزال، كلمة، توجهت خلالها الى المسؤولين بالقول: "ألا يوجد عندكم ضمير إنساني؟ ألا يكفينا إذلالاً وترجّياً واستعطافاً أمام الدوائر الحكومية"؟، واضافت غزال قائلة:" أنتم تطلبون من المتحدرين/ات من أصل لبناني العودة إلى لبنان لإعطائهم/ن الجنسية، بينما هم/ن لا يفكرون/ن بترك النعيم والقدوم إلى الجحيم»، مؤكدة أن «حقنا ليس للبيع أو الشراء، إنه حق والحق يمنح ولا يباع». بدورها، اشارت رئيسة رابطة المرأة العاملة في لبنان، المحامية اقبال دوغان، إلى«أننا لسنا غرباء بل أبناء البلد، والدستور يمنحنا المساواة»، مشددة قائلة: «لا نريد أن يكون أولادنا غرباء في وطنهم".  
(الاخبار، المستقبل، النهار، الديار، لوريون لوجور، دايلي ستار، 26 حزيران 2014)