خطة وطنية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان

أطلقت وزارة العمل في 3 حزيران الماضي، أول خطة عمل متكاملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية، تتضمن سلسلة اجراءات، منها إعطاء مهلة شهر للمخالفين/ات لتسوية أوضاعهم/ن تبدأ في 10 حزيران، تفعيل جهاز التفتيش في الوزارة، وتحرير محاضر ضبط بحق صاحب العمل المخالف بقيمة أقصاها مليونين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية. حول الخطة، اوضح وزير العمل، كميل بو سليمان، ان هدفها حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين، لافتا الى ان العمالة الأجنبية غير الشرعية على الاراضي اللبنانية تركت تداعيات سلبية كثيرة على الأمن الإجتماعي والإقتصادي، وخيّرت الشبيبة اللبنانية بين البطالة والهجرة، لافتا الى ان لبنان يعاني من أزمة حادة في العمالة الأجنبية غير الشرعية، وفي مقدمها العمالة السورية غير الشرعية التي تعاظمت مع تدفق النازحين السوريين ونتيجة الفوضى، بحسب بو سليمان. (للاطلاع على بنود خطة وزارة العمل، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2WfK128). من جهة ثانية، أقدمت عاملة إثيوبية في بلدة حوش تل صفية غربي بعلبك، على رمي طفلة مخدوميها من الطابق الثاني التي ما لبثت أن فارقت الحياة، لتقدم بعدها الى رمي نفسها وقد نقلت الى مستشفى المرتضى في بعلبك للمعالجة، علما ان القوى الأمنية باشرت التحقيق بالجريمة. (المستقبل والنهار 2 و4 حزيران 2019)