دعوة عالمية لإنهاء التمييز بين النساء والرجال في قوانين الجنسية

شاركت حملة جنيستي حق لي ولاسرتي في الاجتماع العالمي الأول للحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية الذي عقد في إسطنبول يومي 24 و25 نيسان 2019. تضم الحملة كل من اللجنة التوجيهية في المساواة الآن، صندوق المساواة في الحقوق، معهد انعدام الجنسية والإدماج، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة التضامن النسائي للتعلّم، مفوضية اللاجئين النسائية، وأعضاء التحالف المتمركزين في إفريقيا ومنطقة الكاريبي والشرق الأوسط والجنوب وجنوب شرق آسيا، وهو تحالف مكرس للتوصل إلى عالم حيث يعامل قانون الجنسية في البلدان كافة، جميع المواطنين/ات على قدم المساواة بغض النظر عن نوعهم/ن الاجتماعي. وجاء في البيان الصادر بعد الاجتماع، انه في حين اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خلال القرن الماضي خطوات لإنهاء التمييز ضد النساء، لا يزال هنالك نحو 25 بلدا يحرم النساء من الحق في نقل جنسيتهنّ إلى أطفالهن على قدم المساواة مع الرجال، فيما يحتفظ حوالي 50 بلدا بأحكام تمييزية على أساس النوع الاجتماعي في قوانين الجنسية الوطنية. واشار البيان الى ان استمرار التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية، يؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ومعاناة غير ضرورية للنساء والرجال والأطفال المتضررين، بما في ذلك حرمانهم/ن من التعليم والرعاية الصحية والتوظيف وحرية التنقل والإقامة الدائمة في أراضي الدولة، ووحدة الأسرة. واعتبر البيان انه رغم اعلان كافة الحكومات تقريباً التزامها بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، لا تزال تلك التصريحات تتناقض بشدة مع عدم اتخاذ إجراءات لإصلاح قوانين الجنسية التمييزية لدعم المساواة بين الجنسين، لافتا الى ان التدابير المؤقتة والجزئية ليست كافية، وفي انتظار الإصلاحات، يتعيّن على الحكومات ضمان حصول أطفال وأزواج النساء المواطنات على نفس الخدمات الاجتماعية وحقوق الإقامة التي تتمتع بها أسر المواطنين الذكور. وختم البيان داعيا جميع الحكومات في البلدان التي لديها قوانين للجنسية تنطوي على التمييز بين الجنسين إلى سنّ إصلاحات عاجلة لدعم حقوق الجنسية المتساوية للمواطنين من النساء والرجال. (فايسبوك https://bit.ly/2Ij2xVF حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي 2 ايار 2019)