رد اقتراح عدم حبس الام المحكوم عليها تسليم ولدها القاصر

ردت لجنة الإدارة والعدل خلال جلسة عقدتها يوم امس برئاسة رئيس اللجنة النائب، جورج عدوان، إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 1003 من قانون أصول المحاكمات المدنية والرامي إلى عدم حبس الأم المحكوم عليها تسليم ولدها القاصر في حال عدم تسليمه، بعدما اطلعت على الأسباب الموجبة ورأي وزارة العدل، اذ لاحظت ان إقرار هذا الإقتراح، ومن باب المساواة، يستوجب عدم حبس الأب عند مخالفته هذه الأحكام كما أحكام النفقة، مما يترك آثاراً سلبية على تطبيق هذه الأحكام والأحكام القضائية المماثلة. تجدر الاشارة الى ان الاقتراح المذكور كانت قد تقدمت به النائب بولا يعقوبيان في 13 تشرين الثاني  2018 (راجع خبر: https://bit.ly/2T9Q0FC). (النهار 7 آب 2019) 
 
اخبار ذات صلة:
يعقوبيان تتقدم باقتراح قانون لالغاء حبس الأم اكراهيا 
القوى الامنية تنتزع ابن الـ9 سنوات من حضن والدته تطبيقا للقانون!