رفض اشكال التمييز المختلفة خلال ورشة تخطيطية لـ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية || صحف

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورشة بعنوان "التخطيط الاستراتيجي في الادارات والمؤسسات العامة من منظور النوع الاجتماعي"، في إطار تفعيل الخطة التنفيذية العملانية للاستراتيجية الوطنية للمرأة 2011-2012، بالتعاون مع "معهد باسل فليحان المالي الاقتصادي" وشركة "تنمية المعرفة، رفضت خلالها المشاركات "التمييز في القوانين والتقديمات وعدم تأنيث الوظائف".
وقد عرضت المشاركات في الورشة التي هدفت إلى تفعيل دور "ضابطات الإرتكاز الجندري" في دمج قضايا النوع في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، بعض قضايا التمييز اللاحقة بهن في العديد من المجالات منها في قانون الجنسية، قانون العقوبات، حضانة الاولاد، التقديمات الاجتماعية للضمان الاجتماعي وضمان المرأة العاملة لاولادها وزوجها، متطرقة ايضا الى التمييز الحاصل في السلك الدبلوماسي وفي القضاء ايضا. (المستقبل 16 كانون الأول 2012)