زواج القاصرات في سوريا بين القانون والتنفيذ

تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم تحقيق حول زواج القاصرات في سوريا مشيرة الى انه تحت ستار الاعراف وتجاهل القوانين يتمدد زواج القاصرات. وحول الموضوع حاورت الصحيفة مسؤول "جمعية نور للإغاثة والتنمية" في ريف دمشق، عبد اللطيف البني، الذي لفت الى معاناة منطقة التل ومحيطها من تفشّي ظاهرة زواج القاصرات، موضحا أنه رغم وجود قوانين تمنع تزويج الفتيات دون سن الثامنة عشرة، يتجاهل عدد من المشايخ تسجيل واقعة الزواج، ويكتفي بعقد القران بشكل شفهي وبحضور شهود من العائلة والأقارب. كما شدد البني على أن وقف تلك الظاهرة يحتاج إلى رفع الوعي وتطبيق القوانين، لافتا "نحن لم نشهد أي حالة توقيف لولي أمر أو شيخ عقدا قراناً بشكل يخالف القوانين". من جهتها، افادت الاختصاصية النفسية في "الهلال الأحمر العربي السوري"، عليا الشماط، بأن استثمار الأهل لإمكانية عقد القران دون تثبيته أساساً في سجلات الدولة، يتيح التهرّب من القوانين التي يمكنها منعهم (إن وجدت)، مضيفة وهو ما يملي إعادة النظر والتفكير في الحلول المقترحة لتلك القضية، عبر سن التشريعات والقوانين اللازمة ونشر التوعية بمخاطر الزواج المبكر. (للمزيد حول التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2GXuzCI). (الاخبار 9 آب 2019)