سنةُ سجن لمن يضايق المرأة التونسية في مكان عام واخلاء سبيل للاعتداء على قاصر في لبنان!

في خطوة لافتة، صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون جديد، يشمل عدد من العقوبات الرادعة لمضايقة النساء التونسيات في الأماكن العامة، وينص على "السجن مدة عام لكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تخدش حياءها"، كما يعاقب بغرامة قدرها 2000 دينار (اي نحو 905 دولارات)، كل من يتعمد في التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس. كما اقترح مشروع القانون الترفيع في العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية، كلما كان مرتكب العنف سلطة على المرأة الضحية ورفع عقوبة السجن لمدة ست سنوات لكل من واقع أنثى برضاها دون سن الـ 16 عاماً. اما في لبنان، وبعد القرار الذي اصدره قاضي التحقيق المنتدب في الشمال، باخلاء سبيل الشبان الثلاثة الذين تعرضوا لقاصر في طرابلس (راجع خبر: http://bit.ly/2aFEYGu )، فما زلنا بعيدين كل البعد من احقاق الحق ومعاقبة المعتدي او المتحرش، وذلك على الرغم من الشكاوي المتكررة حول التعرض للتحرش، والتي تم التسليط عليها في مسيرة "الشارع إلنا ولو بآخر الليل"  (راجع خبر: http://bit.ly/2aO8dS1)  وكذلك تفشي ظاهرة التحرش في فتيات طرابلس التي ظهرت الى الاعلام (راجع: http://bit.ly/2b7vimt ). اما ردود الفعل فقد اقتصرت على انشاء موقع "متعقّب التحرّش"http://harasstracker.org، الذي أطلقته مجموعة من الناشطين/ات في قضايا نسوية واجتماعية، وهو موقع إلكتروني يتضمّن خريطة تعقّب لحوادث التحرّش في بيروت.  (الحياة 8 اب 2016)