عن مجتمعٍ يعفو عن المغتصب

في مطلع الأسبوع الحالي، انطلقت حملة افتراضية "www.delete522.com"  داعيةً اللبنانيين إلى توقيع عريضة هدفها إلغاء المادة 522 التي أضيفت إلى قانون العقوبات في العام 1948. "حضرة النواب المشرّعين في المجلس النيابي اللبناني، نتقدم منكم بطلب إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تعفي عن مرتكب جرائم تشمل الاغتصاب، واغتصاب القاصر، والتعدّي الجنسي على شخص ذي تحدّ عقلي أو جسدي، والتحرّش بطفلة، واستغلال شخص في موقف ضعف وإجباره على القيام بممارسات جنسية،  في حال أقدم على الزواج من ضحيته".

وتسأل الكاتبة عن إمكانيات الإصلاح من داخل النظام القائم؟ وهل تكون العريضة وسيلة لإحقاق الحق؟ وإن ألغي البند من القانون، هل يُلغى من المجتمع؟ ألن يأتيها والدٌ يجبرها على الزواج من مغتصبها، قبل عرض القضية على المحكمة حتى؟

ثم تشرح عن البند 522  بأنه بندٌ قانوني شرّع ممارسة مجتمعية، ولم يولد من رحم العدل إذ لا يقوم قانونٌ على العدل، وهو يعفي مجرماً من عقوبة إذا تزوج ضحية. فيه من الفلكلور أكثر بكثير مما فيه من معادلة «جريمة وعقاب». هو قانونٌ يمنح توازنات القوة القائمة لحظة صيــاغته، شرعية الممارسة. فهل يتمكّن المستــضعف فيه من انتزاع حق، إن كان أســاس البــند القانوني لا يقوم على الحق، وإنما علــى إبقـائه مستضعفاً؟

في النهاية تدعو الكاتبة توقيع العريضة بكونه واجبٌ مدني أول، كي لا يبادر المرء إلى الخروج عن العقد الذي يربطه بالدولة. وبعد توقيعها، ربما يتوجب على المرء أن يعيد النظر بكامل أوجه قيام مجتمعه، لأن الإنسان إذا اغتُصِب، يُجبر على الزواج من مغتصبه. كلما تزوجت مغتصبة من مغتصبها، تُنقذ حياةٌ وتتم التضحية بأخرى. إنه توازن رعب. توقيع العريضة هو محاولة للتخفيف من وطأة الرعب هذا، وهو أضعف الإيمان. أما الحياة الكريمة فتتطلب منا التمسّك بلغة العدل كأساس للمجتمع، لربما يوماً ما ثرنا.. فنكون أهلاً للحكم. (السفير)