قانون الحماية من التزويج المبكر اسير سلطة الطوائف

عقدت الامانة العامة لمجلس النواب و"التجمع النسائي الديموقراطي" و"التحالف الوطني لحماية الاطفال من التزويج المبكر"، في 4 ك1 الماضي، مؤتمرا تشاوريا وطنيا بعنوان "الخلفية القانونية لقضية تزوج الطفلات والاطفال في لبنان وربطها بالاتفاقيات الدولية"، في قاعة المكتبة العامة في المجلس. خلال المؤتمر، قالت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون، ان هنالك مشروع قانون لحماية الاطفال من التزويج المبكر مقدم الى مجلس النواب يعتمد الـ18 سنة كسن أدنى للزواج للذكور والاناث، ولا يجيز الإستثناء لهذه القاعدة إلا بعد اكتمال سن الـ16، وبعد حصول الوصي الشرعي على إذن من القاضي الناظر في قضايا الأحداث. ورأت انه من المؤكد أن مختلف الأديان السماوية، ترفض العنف وتدينه، مشيرة الى ان تزويج الأطفال هو شكل من أشكال العنف الذي يمارس على الفتيات، ولافتة الى ان الوكالة التي وافقت الدولة اللبنانية على إبقائها لدى السلطات الدينية المذهبية والطائفية، بالنسبة إلى الأحوال الشخصية لإدارة شؤون المواطنين/ات، لا تعني تنحي هذه الدولة عن القيام بدورها في حماية مواطنيها والدفاع عن حقوقهم/ن. بدوره، تساءل وزير الدولة لشؤون المرأة، جان اوغاسابيان: "هل نحن قادرون على اقرار قانون خارج اطار القوانين الموجودة في الطوائف والمذاهب؟". من جهتها، قالت صحيفة لوريون لوجور، ان ممثلي الاحزاب السياسية من التيار الوطني الحر، الكتائب، القوات اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي ايدوا تحديد سن الزواج بــ18 عاما دون استثناءات، بينما رأى النائب نواف الموسوي، ان تحديد سن الزواج، من مسؤولية المرجعيات الدينية، فيما اعتذر تيار المستقبل عن المشاركة في اللقاء دون ذكر الاسباب، بحسب الصحيفة المذكورة. (لوريون لو جور 5 ك1 2018(