قضية الطفلة إيفا لا تزال تنتظر الحكم ومعاقبة المتهمين

نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً جديداً عطفاً على التغطية السابقة لقضية إيفا غ. متطرقة إلى الناحية القانونية، طارحة عدد من التساؤلات حول تعاطي الأجهزة الأمنية والمختصين بمجريات القضية. الإجابة الرسمية التي تتكرر منذ حادثة الإختطاف منذ ثلاثة أسابيع "اتركوا القضاء يأخذ مجراه"، بينما تسأل كاتبة التحقيق "راجانا حمية" كيف يمكن أن يأخذ القضاء مجراه فيما المتهمون بقضية خطف القاصر واغتصابها يصولون ويجولون على عين القانون نفسه؟ وتمضي حمية قائلة: هل انتهى كل شيء عند الحكم الذي قضى بعودة إيفا إلى منزل ذويها؟ أم أن ثمة سيناريو يحكمه منطق العشائر مجدداً؟
يستنكر التحقيق عدم إلقاء القبض على المتهمين برغم فداحة القضية والأماكن المعروفة التي يسكنها هؤلاء وإطلالاتهم الإعلامية، بحجة أن الدولة "تنتظر ما ستؤول إليه وساطات العشائر"، لافتاً إلى أن الوساطات على خط العشائر بدأت تنشط، وخاصة أولئك الذين تعهدوا بإعادة إيفا إلى مغتصبها، حيث تلقّى والد الطفلة منذ بضعة أيام، عدد من الاتصالات من "هؤلاء" لردّها إلى الشاب بحجة "الستر" عليها، الذي افاد: "يقولون لنا بأن حسن م. رح يعملّها عرس كبير ويكتبلها شقة باسمها ومقدّم 100 مليون ليرة ومؤخر 50 مليون ليرة وغيرها من الوعود". وتختتم حمية تحقيقها بالقول ان قضية إيفا غ. ليست قضية سترة، بل بحاجة لأن تُستكمل لمعاقبة الخاطفين والمحرّضين والمتدخّلين في قضية خطفها واغتصابها والتحريض على اغتصابها وتشريعه أيضاً. (الأخبار 12 تشرين الثاني 2013)