قضية المساهمين/ات والمودعين/ات في "تعاونيات لبنان" بدون حل منذ عام 2000

ناقشت اللجان النيابية المُشتركة، في 31 ك2 الماضي، مشروع القانون المتعلّق بإعطاء وزارة المالية سلفة لتعويض أصحاب الحقوق المتوجّبة على "الجمعية التعاونية الإستهلاكية والإنتاجية في لبنان"، وشكّلت لجنة فرعية من وزارتي المال والزراعة منحت مهلة شهرين للإنتهاء من الآلية التي ستعتمد لتنفيذ القانون. وفي حديث مع صحيفة الاخبار، افاد رئيس لجنة المودعين/ات والمساهمين/ات في تعاونيات لبنان، محمد قاسم، بان عدد المُتضرّرين/ات المباشرين/ات من الأزمة يُقدّر بنحو ستة آلاف، ألفان منهم/ن يملكون/ن في التعاونيات فوق الـ20 مليون ليرة ويصل حجم الأموال المستحقة لبعضهم/ن إلى 900 مليون ليرة. كما اشار قاسم الى ان مناقشة اللجان لمشروع القانون تأتي بعد سنوات من المطالبات رافقتها اضرابات واحتجاجات نفّذها المُساهمون/ات والمودعون/ات من أصحاب الحقوق الذين/اللواتي وظّفوا/ن، قبل عام 2000، أموالهم/ن في التعاونيات التي كان حجم مبيعاتها يفوق الـ154 مليون دولار سنوياً آنذاك، فيما كان مخزونها السلعي يُقدّر بـ 42 مليون دولار، املا ان تترجم هذه الخطوة التي "أتت متأخرة جدا" بعد 19 عاما واقعاً للتعويض على اصحاب الحقوق، ولافتا الى أنه خلال تلك السنوات "توفي نحو 150 مساهماً من العوز والفقر فيما لهم اموال مستحقة على الدولة التي تواطأت ضدّ مصالحهم/ن". (الاخبار 6 شباط 2019) 
 
اخبار ذات صلة:
المساهمون/ات والمودعون/ات في تعاونيات لبنان يطالبون/ن بانهاء ازمتهم/ن
سلفة لتعويض أصحاب الحقوق في "تعاونيات لبنان"