"كفى": مقاربة "هيومان رايتس" لمواجهة الدعارة تضليلة

ردّت منظمة "كفى عنف واستغلال"، يوم امس، بحدة على بيان صدر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الشهر الماضي، تحت عنوان "سوريات معرضات لخطر الاتجار الجنسي في لبنان"، تناولت فيه معالجة الدولة اللبنانية لمسألة الاتجار بالنساء بهدف الاستغلال الجنسي، وتحديداً في قضية "شي موريس" التي حصلت في آذار الماضي، عندما جرى تحرير نحو 75 فتاة سورية، كن يتعرضن لابشع انواع الاستعباد الجنسي على يد شبكة منظمة من القوادين وتجار البشر. واكدت كفى في ردها ان هيومان رايتس ووتش استخدمت تلك القضية لتروّج لسياستها الحديثة المتعلّقة بما يُسمّى "العمل الجنسي"، لافتة الى ان بيان هيومان رايتس ووتش خلص الى ان "تجريم العمل الجنسي، الذي يجري بين بالغين بالتراضي يخلق أيضاً معوقات تحرم العاملين بالجنس حقوقهم الأساسية، مثل الحماية من العنف، والعدالة في مواجهة الانتهاكات، والخدمات الصحية الأساسية"، و"ان اكراه الشخص على توفير خدمات جنسية هو الذي يجب ان يكون مُجرّما، وان يلاحق قضائيا". كما اعتبرت كفى ان مُقاربة الأخيرة بشأن كيفية مواجهة الدعارة تضليلة وذات تحليل ضعيف، اذ توحي بأنها تدعو الى عدم تجريم "صناعة الدعارة بمجملها، والمضي قدماً بتنظيمها، مع العلم أنها تتألّف من قوّادين ووسطاء ومتاجرين بالبشر، ومن مؤسّسات تجارية تربح من وتروّج للدعارة، ومن مشتري الممارسات الجنسية، الذين، لولا وجودهم، لمَا كانت تلك الصناعة موجودة أصلاً". وتساءلت "كفى": هل تدعو هيومن رايتس ووتش إلى تبرئة هؤلاء وإعطائهم حصانة قانونية واجتماعية؟ وفي الختام، رأت "كفى" أن "هيومن رايتس ووتش أغفلت المنظور الجندري في توصيتها، اذ تكلّمت عن العمل الجنسي والعاملين فيه، وكأن تلك الظاهرة لا تطال على نحو أساسي نساء وفتيات، وكأن من يشتري الممارسة الجنسية ليسوا بشكل شبه مطلق رجالا. (السفير، الاخبار 5 آب 2016)