لقاء للهيئة الوطنية للمرأة مع جمعيات مدنية للبحث في القوانين التي لا تزال مجحفة بحق النساء

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم أمس، لقاءاً تشاوريا جمع اكثر من 52 ممثلاً وممثلة لجمعيات المجتمع المدني التي تعمل للمساواة بين النساء والرجال وممثلي/ات عن بعض الوزارات والادارات المعنية. وقد هدف اللقاء إلى اعتماد خطة عمل للتوصل الى اصلاح قانوني في القوانين والانظمة ذات الاثر الاقتصادي والاجتماعي التي لا تزال مجحفة بحق النساء. وقد أجمع المشاركون/ات على ضرورة متابعة الاصلاحات القانونية المطلوبة، وخصوصاً في قانون الضمان الاجتماعي، لجهة تحقيق المساواة الكاملة في حقوق المضمون والمضمونة في تقدمات باب المرض والأمومة وباب التعويضات العائلية، كما في قانون العمل ليشمل فئة المزارعين والمزارعات كما والعاملات والعاملين في الخدمة المنزلية. (النهار 18 كانون الأول 2014)