مؤتمر حول السلامة الغذائية في ظل إنتهاكات التجار والفراغ القانوني الوطني

نظمت جمعية "الوفيق" للتنمية الإقتصادية والإستثمار وغرفة التجارة الأميركية اللبنانية مؤتمراً بعنوان "قانون تطوير السلامة الغذائية ـ المنظومة الجديدة في سلامة الغذاء: تحديات وتطلعات لبنانية"، وذلك، يوم الجمعة الفائت، في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وبرعاية وزارتي الصناعة والإقتصاد والتجارة. وقد هدف المؤتمر إلى مساعدة الصناعيين في لبنان على فهم قانون تطوير السلامة الغذائية الذي أصدرته إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) وتشجيعهم على تطبيقه، وذلك لتمكينهم من التصدير إلى الولايات المتحدة، ولتحقيق منافع صحية واقتصادية للبنان ودول المنطقة. ووفي هذا المجال، شدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، فريج صابونجيان، في كلمته على أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين سلامة الغذاء في لبنان، مؤكدا أن قطاع التصنيع الغذائي في لبنان في نمو سريع  محليا، كما يلقى الطلب في الأسواق الخارجية.
تزامناً مع عقد المؤتمر، نشرت صحيفة "السفير"، تحقيقاً حول قانون السلامة الغذائية المركون في أدراج الوزارات منذ العام 2005، فاشارت إلى خبر إصدار القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، باسم تقي الدين، يوم الجمعة أيضاً، حكماً في حق صاحب مستودع للّحوم في الأشرفية، ضُبِطت فيه كميات من اللحوم والدجاج المنتهية الصلاحية في 30 أيلول 2011، والذي قضى بسجن المذنب سنة وتغريمه 50 مليون ليرة. وفي معرض تعليقه على قانون السلامة الغذائية، أشار رئيس "جمعية المستهلك" الدكتور زهير برو لـ"السفير" أنّ لا جديّة في التعاطي بهذا القانون، معتبراً أنه ليس من مصلحة أحد إقراره، لذا تستمر السلطات التشريعية والتنفيذية في المراوغة والتأجيل، موضحاً أنّ القانون في حال أقرّ سيخفف أرباح التجار المستفيدين حالياً من غياب الرقابة، فاليوم لا قانون يحاسب مرتكبي جرائم الغذاء. (المستقبل، النهار، الحياة، السفير 16 كانون الأول 2013)