مواقف منددة بالحكم القضائي الجائر لقاتل زوجته

اثار قرار محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، يوم الخميس الماضي، باصدار حكماً "مخففا" بحق زوج  منال عاصي بالسجن خمس سنوات، محملا المجني عليها "مسؤولية عملها غير المحق تجاه زوجها الجاني بخيانته والتعرض لشرفه وكرامته وسمعة ابنتيه (راجع خبر: http://bit.ly/2amjtWE )، مروحة واسعة من ردود الفعل الشاجبة. فقد رأت منظمة "كفى عنف واستغلال"، ان "خمس سنوات، هو الحكم الملفوف على شكل هديّة قدّمتها محكمة الجنايات في بيروت للزوج"، واصفة اياه بالمهزلة الحقيقيّة، اذ "ضرب عرض الحائط بجميع الاعتبارات المنطقية والأخلاقية، وجميع المبادئ الحقوقية التي لا تزال قوانيننا بعيدة كلّ البعد عنها". وختمت "كفى" بالقول: "كم هي رخيصة حيوات النساء في بلادنا". من جهتها، رأت المحامية منار زعيتر، ان "القاضية في ذلك الحكم أعطت لنفسها صلاحية الحكم على امرأة قُتلت بأنها قامت بعمل غير محق"، متجاهلة بذلك كافة ظروف الجريمة، كما انها لم تُقم أي اعتبار للسلوك العنفي الذي تميّز به المجرم والذي يجعله مصدر خطر على المجتمع. كذلك كشفت زعيتر عن خيانة الزوج لمنال من خلال الزواج بأخرى، لتسأل القاضية اسكندر ان كان ذلك الفعل محقاً. الى ذلك، اكد عدد من القانونيين/ات ان الحكم الصادر في قضية عاصي مجحف ويعيد "جريمة الشرف" الى الواجهة وخصوصاً المادة 252 من قانون العقوبات، التي تنص يإن إسقاط عائلة الضحية حق الإدعاء الشخصي اعتراف من قبلها بأن الحكم الصادر هو "جريمة شرف"، معتبرين/ات انه بسبب إسقاط حق الإدعاء الشخصي في القضية، انصياعاً للعقلية الذكورية المسيطرة، باتت إمكانية تمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت شبه مستحيلة، إذ يعود الأمر فقط الى النيابة العامة. (السفير، الاخبار والمستقبل 16 تموز 2016)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

"جنايات بيروت" تحكم على قاتل زوجته منال بالحكم المخفف محملة المغدورة مسؤولية جريمته (ياعيب الشوم)!

القوانين اللبنانية متساهلة ازاء الاعتداء الجنسي التعذيب والعنف الاسري