العنف الاسري، العنف القائم على النوع الإجتماعي، العنف ضد المرأة، العنف الأسري، العنف ضد النساء،

اعتبر قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس، في قراره الظني بقضية مقتل نسرين روحانا، ان فعل زوجها الموقوف ج. د. ينطبق على المادة 549 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة الاعدام، واحال الملف على الهيئة الاتهامية لاصدار قرارها. وقد ذكر القرار انه في تاريخ 25/11/2014، اتصلت دورية من مخابرات الجيش بعناصر فصيلة غزير لابلاغهم عن واقعة العثور على جثة امرأة مرمية بمحلة نهر إبرهيم تحت الطريق. وتم تكليف الطبيب الشرعي المناوب في كسروان الدكتور الياس سعاده معاينة الجثة، وأبرز تقريراً يتضمن أنّ الوفاة ناتجة من نزف في الدماغ بسبب الطلقات النارية في عينها اليسرى وكتفها الأيمن. وفي تاريخ 26/11/2014، سلمت دورية من الشرطة العسكرية في الجيش زوج المغدورة ، الذي إعترف بقتلها لدى استجوابه من فصيلة غزير، كما كرر اعترافه، في التحقيق الاستنطاقي مشيراً إلى أنه اتخذ القرار النهائي بتصفيتها بعد صدور قرار قاضي الامور المستعجلة القاضي بتسليمها ولديهما ونفقة مالية قدرها 300 ألف ليرة شهرياً وتعويضاً قدره مليون ليرة.
وفي الموضوع نفسه، اقام قطاع المراة في منسقية الجومة في تيار المستقبل في عكار ندوة حول العنف الاسري في مركز بلدية حلبا، إستهلت بعرض فيلم قصير عن حالة امراة قتلت على يد زوجها، وتلاها عرض للمراحل التي مر فيها اقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري، وإختتمت بنقاش وحوار بين المشاركات.  (النهار، المستقبل 11 كانون الأول 2014)

لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يوافق في 25 تشرين الثاني من كل عام، وضمن إطار فعاليات حملة الـ16 يوماً العالمية، أطلقت "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة"، مشروعين لحماية وتمكين النساء والفتيات، تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة". يتوجه المشروع الاول، والذي يحمل عنوان "نساء وفتيات آمنات"، إلى النساء اللبنانيات والنازحات السوريات، ويعمل على تمكينهن اقتصاديا ومعرفيا من خلال تنظيم دورات مهنية تستمر على مدة 10 أشهر، ومن خلال إقامة دورات لتعليم اللغات، تنفّذ بالتعاون مع منظمة "هارتلاند أللاينس"، وبدعمٍ مالي من منظمة "اليونيسف". أما المشروع الثاني، والذي يحمل عنوان "مساعدة وتمكين النازحات السوريات"، ينفّذ بدعمٍ مالي من منظمة "كفينا تل كفينا" السويدية، ويتوجه إلى النساء البارزات في مجتمعاتهن لتمكينهن معرفيا حول قضايا الزواج المبكر، التحرش الجنسي، وبناء السلام ليكنّ ناشرات توعية في محيطهن. بدوره، أصدر التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني بيانا للمناسبة أشار فيه إلى أن التجمع سيحيي حملة الـ 16 يوم من خلال إطلاق فيلمين وعرضهما ونقاشهما في مختلف المناطق اللبنانية، الفيلم الأول حول العنف الجنسي بعنوان "على عينك يا تاجر"، والثاني حول صورة المرأة في الإعلام والإعلان، بعنوان "صورة غب الطلب".
من جهتها، وللمناسبة، أطلقت منظمة "كفى"، شخصية كرتونية إفتراضية، إسمها زلفا، لها صفحة إلكترونية تتضمن اجابات حول قانون العنف الأسري ونموذجاً عن طلب الحماية يمكن لأي إمرأة أن تستعمله. وقد أشارت مديرة المشاريع في "كفى" فاتن ابو شقرا، أن كفى إعتمدت شخصية زلفا كأسلوب جديد للتأثير على النساء في لبنان وتوعيتهن حول السبل المتاحة للمحافظة على حقوقهن والاحتكام الى القانون عند تعنيفهن. وأعلنت أبو شقرا أيضاً عن تنظيم طاولة مستديرة في 5 كانون الأول بالشراكة مع وزارة العدل لوضع آلية عمل مشتركة موجه للقضاة لتأمين الحماية للنساء. وفي نفس السياق، أطلقت "مؤسسة أبعاد" ، اليوم الأربعاء، حملتها الجديدة بعنوان "بالعنف ما بيطلع حدا راس... المسؤولة هي بوقف العنف ضد النساء". وقد أكد بيان "ابعاد" على أهمية الدور الذي يلعبه صانعو/ات القرار في وقف العنف ضد النساء، مشيراً إلى أن الحملة جاءت لـ" تشحذ الإرادة السياسية للتعاطي مع قضايا العنف في لبنان بطريقة أكثر إستدامة وشمولية... فلا تبقى قضية نسائية حصراً". (المستقبل، النهار، 26 تشرين الثاني 2014)

يستمر مسلسل العنف ضد النساء وقتلهن بدمٍ باردٍ لحججٍ واهية، ولا نزل نعد الضحايا، ونسجل أسمائهن على لائحةٍ، آملين ألّا تطول بعد. آخر الضحايا، نسرين روحانا قتلها زوجها ج. د. يوم الأول من أمس، برصاصتين، الأولى في القلب والثانية في عينها، ثم إتصل بوالدته لـ"يزف" لها الخبر، قائلاً: "ما عِزْتا للسكين يا إمي. قتلتا". وفي التفاصيل، روت ريتا روحانا، شقيقة القتيلة، إنه صباح أول من أمس "خرجت نسرين من البيت عند التاسعة صباحاً برفقة زميلتها إلى مركز عملها، في مجمع abc في منطقة الأشرفية، وهي اعتادت منذ انفصالها عن زوجها قبل 8 أشهر ألا تخرج وحيدة، خوفاً ممّا قد يفعله. ولدى وصولها انقض عليها مهدداً إياها بالسلاح، وأخذها في سيارته، فيما لم تستطع صديقتها فعل شيء، سوى الصراخ". وقد بينت التحقيقات التي أجريت مع الزوج في مخفر منطقة غزير، حيث هو موقوف الآن، أنه أوقف السيارة على الأوتوستراد قبل نهر إبراهيم، وسحب مسدسه وأطلق منه رصاصتين، وعندما تأكد من موتها، رماها في مياه نهر إبراهيم. وقد أفادت عائلة نسرين أن زوجها كان يضربها يومياً، على مدى عشر سنوات لأنه يريد منها المال، وهي التي كانت تدير شؤون المنزل وتعمل لتأمين معيشة طفليها، فيما هو عاطل عن العمل. وقد إنفصلت نسرين عن زوجها بعدما دخلت المستشفى في إحدى المرات من شدة الضرب، وربحت حضانة طفليها بحكم قضائي، فيما حكم عليه بالعلاج، بسبب مشاكله النفسية. والجدير بالذكر أن أسرة القتيلة قد تقدمت بدعوى "تعمّد القتل"، ضد الزوج. (الأخبار 27 تشرين الثاني 2014)

أشار رئيس مصلحة الصيادلة في حزب الكتائب الدكتور جو سلّوم في مداخلته خلال مؤتمر "الصيدلي والمرأة - دور الصيدلي في مناهضة العنف ضد المرأة"، الذي نظمته مصلحتا الصيادلة وشؤون المرأة في حزب الكتائب يوم الأحد الفائت، أن فكرة المؤتمر ولدت من حرص الصيادلة على تطبيق قانون العنف الأسري، وإنطلاقاً من العلاقة الإنسانية التي تربط الصيدلي بالنساء، إذ أن المرأة المعنّفة تتوجه عقب تعرّضها للعنف أولاً إلى أقرب صيدلية، للحصول على المسكّنات المناسبة. وعليه، أفاد سلوم أن الصيادلة قد قرروا التقدم بقانون لمجلس النواب اسمه "موجب الإعلام الملقى على عاتق الصيدلي"، يقوم الصيدلي من خلاله بتبليغ المعنيين عن أي حالة عنف أسري، "بعد أخذ موافقة المرأة المعنفة"، عبر خط ساخن، على أن يكون لدى الصيدلي حصانة تمنع ملاحقته قانونياً. من جهته، أكد النائب سامي الجميل، على أهمية دور الصيادلة في التبليغ، مشدداً، في الوقت عينه، على ضرورة إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، معتبراً أن تلك الخطوة هي المدخل الأساسي لحماية النساء وتطوير المجتمع، خصوصاً وإن ترافق ذلك مع إقرار قانون الزواج المدني الاختياري الذي اقترحه حزب الكتائب عام 1969. (الأخبار 8 تشرين الأول 2014)

عقدت، يوم امس، جلسة الاستماع الأولى لحكم الإستئناف في قضية مقتل رولا يعقوب، وذلك للاستماع الى شهود جدد عقب قرار الهيئة الاتهامية في الشمال، الصادر في 30 تموز الماضي، للتوسع في التحقيق. وقد نظمت عائلة رولا وقفة تضامنية خارج قصر عدل طرابلس، تزامناً مع انعقاد الجلسة، حيث أقرت والدتها بأن مطلبها الوحيد هو التوسع في التحقيق لأبعد مدى وعدم ترك أي ملابسات من شأنها التستر على القاتل. من جهته، أكد محامي العائلة، ريمون يعقوب، أن الأمور تجري في المسار الصحيح، وإعتبر أن خطوة الاستماع للشهود فرصة أكيدة لتحويل الملف والوصول الى تحقيق العدالة، مشدداً على أن الهيئة الاتهامية لما طلبت التوسع في التحقيق لو لم ترَ ثغرات في القضية. هذا وقد أكد الشهود في الجلسة على ما قالوه في المرة السابقة لجهة الإشارة إلى تعرض رولا المستمر للضرب المبرح والتعنيف على يد زوجها، بحسب ما يقول المحامي ريمون يعقوب، إضافة إلى إدلاء شاهدين جديدين بإفادتيهما واللذين كانا على معرفة جيدة برولا. وإختتم يعقوب حديثه بالإشارة إلى أن القضية معلقة الآن بقرار الهيئة الاتهامية، التي باستطاعتها إما الإبقاء على القرار الظني بما يضمن حرية المدعى عليه، او إعادة فتح الملف من جديد. (السفير، الأخبار، المستقبل 30 أيلول 2014)

لا يزال مسلسل العنف ضد النساء مستمراً، إذ نقلت صحيفة السفير قصة معاناة "فيروز" التي أقدمت قبل نحو أربعين يوماً على شرب "الديمول" محاولة الإنتحار، بعدما إستنفذت قدرتها على احتمال عنف زوجها المستمر بشكل شبه يومي منذ نحو ثلاث سنوات، والذي أدى إلى إجهاضها ثلاث مرات متتالية. وقد أشارت فيروز لصحيفة السفير أنها تتعرض للضرب القاسي مرة على الأقل أسبوعياً، فزوجها الذي يعود في ساعة متأخرة إلى المنزل وفي حال سكر، يبدأ بالصراخ والصفع ثم يشدها بشعرها وصولاً إلى ركلها ورميها بما أمامه من أدوات. وتذكر أنه لم يكن، في السابق على تلك الحال، إلا أنه منذ ترك عمله، واكتفى بما تتقاضاه هي من عملها في معمل الألبان والأجبان، بات عنيفاً. ولفتت الصحيفة الى أن فيروز غادرت منزلها أكثر من مرة إلا انها كانت تعود من اجل أولادها الاربعة الصغار، خصوصاً وأن زوجها بدأ يتطاول عليهم/هن  بالضرب والركل والتخويف، مما دفعها إلى اللجوء إلى شقيقها الذي تدخل لإصلاح الأمور لكن من دون جدوى، فكان الإنتحار السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناتها. (السفير 24 أيلول 2014)

أصدر القاضي أنطوان أبو زيد، الاسبوع الماضي، قرار الحماية الأول في محافظة البقاع لمصلحة امرأة تعرضت للعنف الأسري على يد زوجها وابنها وزوجة ابنها. وقد تضمن القرار إبعاد الابن وزوجته عن المنزل بصورة دائمة والامتناع عن التعرض لها، وإخراج الزوج من المنزل والعودة إليه فقط لدى إبرازه ما يثبت خضوعه لجلسات تأهيل، اضافة الى إلزامه بتسديد بدل الإيجار الشهري للمنزل الذي تقطنه الزوجة وسلفة شهرية قدرها 400 ألف ليرة. (الاخبار 20 ايلول 2014)
 

اعترف ب. خ. (41 عاماً) بقتل زوجته س. إ. (27 عاماً) قبل نحوعشرة أيام ودفنها في الحديقة الخلفية لمنزلهما الكائن في النبطية الفوقا، وذلك بعدما قامت القوى الأمنية، بحضور المدعي العام في النبطية غادة أبو كروم، بإخراج الجثة وتوقيف ب. خ. على ذمة التحقيق. وقد أفادت قوى الأمن الداخلي في بيان لها بأن المشتبه فيه اعترف بإقدامه على قتل زوجته "بسبب خلافات عائلية وشخصية بينهما". وفي التفاصيل، أشارت الصحف أن الجريمة لم تكن لتُعرف لولا قيام خالة الزوجة بتقديم بلاغ إلى مفرزة النبطية القضائية حول اختفائها، وقد ارتاب عناصر المفرزة الذين قصدوا منزل الزوج للتحقيق معه، بسبب إجابته المتناقضة عن سبب غياب زوجته، فيما لاحظوا تجمّع للذباب الأزرق في إحدى زوايا الحديقة. (الأخبار 15 أيلول 2014)

رفضا لمختلف اشكال الارهاب والعنف التي تطال النساء، وتضامنا مع نساء سوريا والعراق، ولبنان، نفذ عدد من النساء اللبنانيات والسوريات والعراقيات، برفقة اطفالهن وبمشاركة ناشطين وناشطات، بدعوة من التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، وقفة تضامنية مع النساء اللواتي يواجهن خطرا إلغائيا لمكوناتهن وصورتهن ولرفع الصوت عاليا في وجه الحركات الارهابية والاصولية التي تتعدى على كرامة وحقوق النساء.
وقد وصف بعض النساء العراقيات اللواتي وصلن إلى لبنان منذ حوالي عشرة أيام، خلال الإعتصام، بعضاً مما عانينه في الفترة الأخيرة على يد الجماعات الأصولية التكفيرية، من اغتصاب وقتل ووأد وختان والاتجار بهن وبأفراد أسرهن. من جهتها، أشارت عضوة الهيئة الادارية في التجمع النسائي الديموقراطي، منار زعيتر، إلى أن أبرز أنواع العنف الممارس على النساء هو العنف الجنسي، إذ يتعرضن يومياً للاغتصاب والختان والبيع والتزويج القسري من دون أن يكون هناك قدرة على رصد حجم الانتهاكات الفعلية، وعليه، ومن باب التضامن النسوي، وبسبب الإجرام الذي يستهدفهن، كان لا بد لمجموعة من الناس ان تقول لا للعنف. ودعت زعيتر المجتمع الدولي والمؤسسات الرسمية في كل البلدان إلى التعاطي الجاد لوقف تمويل الحركات الارهابية ومنع تفاقم التأثير الطويل الأمد للنزاع المسلح في اوضاع النساء ووضع حمايتهن على أجندة كل المؤتمرات والخطط والاستراتيجيات. (الديار، الأخبار، السفير، المستقبل، النهار 10 أيلول 2014)