News updates

اطلق نقيب المحامين في بيروت، انطونيو الهاشم، يوم امس، مشروع قانون الزواج المدني الاختياري، خلال ندوة في بيت المحامي، بحضور حشد من الشخصيات. وحول القانون، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بانه ليس جديداً تماماً، اذ بدأ العمل عليه في عهد النقيب جورج جريج عام 2014، وأنجزته لجنة مؤلفة من مجموعة محامين شباب مهتمين بالمسألة، واضافت قائلة: "بعد عمل طويل، تقدمت اللجنة به إلى مجلس نقابة المحامين في حزيران 2017، فنال موافقتها. كما اشارت الصحيفة الى ان مشروع القانون يتألف من 101 مادة، وهو مستوحى من تشريعات حديثة لأنظمة علمانية وبالاعتماد على مشاريع القوانين التي تمت صياغتها سابقاً في لبنان. كما يتسم هذا المشروع على ما ذكرت التوطئة له المعدة من اللجنة برئاسة المحامي ابراهيم الطرابلسي بالطابع الاختياري ولا يمس مؤسسة الزواج الديني، يراعي متطلبات الحداثة والعدالة، ويؤمن المساواة بين الرجل والمرأة على صعد عدة، منها منحه السلطة الوالدية للوالدين معا، ويولي صلاحية عقد الزواج للكاتب العدل وفق نهج التشريعات الحديثة، ويعفيهم/ن من عناء الانتقال الى الخارج لقعد الزواج، كما يمنع التشرذم في العائلة اللبنانية، بحيث ان السلطة الصالحة لعقد الزواج تكون واحدة للجميع، كما ان المساواة في الحقوق والموجبات تتحقق في هذا المشروع رغم الاختلاف. وقد وصفه الهاشم بالمشروع العصري، وقال دونه عقبات، إلا انه يلبي رغبة شريحة كبيرة من اللبنانيين/ات ويخفف عنهم اعباء الانتقال الى البلاد المجاورة لعقد الزواج، مشددا على ان هذا المشروع هو بحجم الوطن، ومضيفا "فلا امكان بعد اليوم لتأجيل اقامة الدولة المدنية". وفي الختام، دعا الهاشم الجميع الى المشاركة في العمل على اقامة الدولة المدنية بكل ابعادها حيث لا يكون فرض لدين بالاكراه ولا رفض لدين بالانكار. (الاخبار، النهار، الديار 3 تشرين الثاني 2017)

أصدرت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضية سهير الحركة، يوم امس، حكما بتجريم محمد نحيلي، زوج منال العاصي وقاتلها، وفق المادة 549 عقوبات، فحكمته بالاعدام المخفف الى الاشغال الشاقة الموقتة مدة 18 عام. يأتي هذا الحكم بعد مضي ثلاث سنوات على مقتل العاصي في العام 2014، ويعد قراراً نهائياً. تجدر الاشارة الى ان مدعي عام التمييز قد ميز حكم محكمة جنايات بيروت، التي حكمت على النحيلي بالسجن لمدة خمس سنوات. وقد استند الحكم الذي يعتبر الأول من نوعه بعد تفشّي ظاهرة العنف الأسري التي أفضت مؤخراً إلى وقوع ضحايا من النساء، في حيثياته لتجريم المتهم بالعقوبة التي أفضت إليها المحكمة، إلى تقرير الطبيب الشرعي بحيث اعتبرت ما جاء فيه من المعطيات الثابتة لا بل أنها تؤكد أن "المرحومة قد تعرضت للضرب بشراسة وعنف وضروب من التعذيب في مختلف أنحاء جسدها ومن الرأس حتى أصابع القدمين والرجلين، ما أدى بالتالي إلى وفاتها". وحول الحكم، اثنت المحامية ليلى عواضة، من جمعية "كفى"، على صدوره، متمنية أن يكون بمثابة رسالة توجه إلى المحاكم، التي تنظر في قضايا قتل النساء لأنها محكمة عليا وتكرس الاجتهادات، ما سيساهم في تشديد العقوبات في المحاكمات. كما املت عواضة أن يحقق هذا الحكم مقاربة جديدة لكيفية التعاطي مع مثل هذه القضايا ومن دون أي أعذار تخفيفية، مطالبة بان أن لا تطول المدة قبل اصدار الأحكام لأن الردع يكون بعقوبات مشددة، سريعة وعادلة. (المستقبل 3 تشرين الثاني 2017) 

اخبار ذات صلة:
ارجاء محاكمة الزوج قاتل منال عاصي
سماع اربعة شهود في قضية المغدورة منال عاصي
القضاء يماطل في قضيتي المغدورة منال عاصي والطفلة ايلا طنوس
النيابة العامة التمييزية تطعن بالحكم المخفف لقاتل منال عاصي

سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، الضوء على اوضاع النساء السوريات المتضررات من الحرب في سوريا، من نساء محررات من الخطف ونازحات وزوجات شهداء، مشيرة الى ان كل ما تحتاج اليه اولائك النساء هو تمكين اقتصادي صائب لتحدي الظروف المأساوية التي عايشنها واعالة اسرهن. في هذا السياق، اشارت الاخبار الى احدى النشاطات التي تقوم بها "جمعية الصواري" الأهلية في مدينة اللاذقية في سوريا، التي تأسست في آب 2016 والتي تستهدف الأطفال المتضررين/ات بفعل الحرب في سوريا، الى جانب اهتمامها بالنساء، والتي تعمل حاليا على جمع أمهات الاطفال التي تساندهم/ن في ورشة عمل على مدار يومين متتاليين، لينتجن دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع صغيرة. خلال الورشة، قالت روضة ظريف ياسين التي استشهد زوجها وتم اسرها وعائلاتها وتجريدها من املاكها، انها تشعر بالعجز اليوم عن مساعدة النساء هُنا في تقديم جدوى اقتصادية، لانها لا تعرف شيئاً عن الأسعار الحالية. كذلك اكدت سحر مقديد، انها ستعمل على مشروع لصنع المخللات، وستقدم منزلها مكاناً للعمل. اما ميرفت الشيخ، وهي زوجة شهيد ضابط، وأماً لطفلين، والتي تعمل موظفة حكومية، فاكدت ان هنا تنال ثقة بالنفس، وكلما سمعت مشكلة امرأة أُخرى، أكتسب خبرة وخلاصة تجربة. وحول سير النشاطات، رأت رئيسة الجمعية، أفنان بلال، أن تفاعل الأطفال في ما بينهم/ن أسهل وأسرع بكثير من تفاعل الأمهات، بسب اختلاف بيئاتهن ومستواهن التعليمي والثقافي، كاشفة ان الجمعية ستقوم بتمويل كل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الناجحة، إضافة إلى الإشراف على تقديم الدعم النفسي والصحي والتعليمي لـ 60 طفلاً، مع ورش عمل تمكين اقتصادي واجتماعي لأمهاتهم/ن اللواتي يصل عددهن إلى 40 امرأة. (الاخبار 2 ت2 2017)

تُطلق منظّمة "كفى عنف واستغلال"-"كفى"، اليوم، وبالتعاون مع وزارة الدولة لشوؤن المرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، حملة الكترونية، تهدف الى الغاء اثار المادة 522 من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال تزوج ضحيته، تلك الاثار التي ورغم الغاء مجلس النواب في 16 آب الماضي، المادة 522، مازال مفعولها قائماً على المادة 505 المتعلقة بمجامعة قاصر أتمّت الـ15 من العمر، حيث تنص المادة انه من يجامع قاصر مازال يُعفى من العقاب والملاحقة في حال تزوج منها، وعلى المادة 518 المتعلقة بالإغواء بوعد الزواج. واعتبرت كفى أن الحملة تتطلع مكافحة آثار المادة 522 الهادفة إلى "تكريس زواج القاصرات"، وكذلك حماية القاصرات والاطفال من اي عنف يتعرضون/ن له. وفي السياق نفسه، اعلن النائب نبيل نقولا في التيار الوطني الحر، يوم الاثنين الماضي، انه تقدم باقتراح قانون لتعديل المادتين 505 و519 من قانون العقوبات والغاء المادة 518 من القانون عينه، وذلك بعد طلب من لجنة "المرأة والطفل" و"الهيئة العليا لشؤون المرأة في لبنان، علما ان المادة 519 تنص انه من لمس بصورة منافية للحياء قاصراً/ة اتم/ت الخامسة عشرة ولم يتم/تتم الثامنة عشرة أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر، أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس. والغاء المادة 518. (لوريون لو جور 1 ت2 2017)

تفرّدت "سينكرز"، الشركة اللبنانية الناشئة التي اسستها 3 نساء لبنانيات، زينة سلطاني وسيبيل وأودري نكد، بالتأهّل وحيدة على مستوى لبنان، إلى "مسرّعات دبي المستقبل" (DFA)"، للمشاركة في برنامج دولي يجمع أهم شركات التكنولوجيا في العالم مع المؤسسات الحكومية الرائدة لخلق حلول تحويلية، وذلك بعد أن تم اختيارها مع 45 شركة أخرى، من بين قائمة ضمّت أكثر من ألف شركة متبارية. تجدر الاشارة الى شركة "سينكرز" أحدثت نقلة نوعية في مسار التربية والتعليم، وسوف تندرج ضمن التجربة الواعدة للتعاون مع حكومة دبي، وذلك انطلاقاً من تصميمها وتطويرها لتكون جزءاً من اتجاه دولي شامل يعيد رسم مستقبل التربية والتعليم عبر استخدام تكنولوجيات حديثة، تساهم في انتشار أوسع للعلم وفي جعله بمتناول شرائح أوسع من المجتمع. كما أنها، وعبر التطبيق الإلكتروني للدروس الخصوصية والذي يعتمد تكنولوجيا "الند للند" (Peer to Peer)، تسهّل "سينكرز" ربط الطلاب/ات الذين/اللواتي يبحثون/ن عن مساعدة في مواد محدّدة بأساتذة من ذوي المؤهّلات العالية، وتتيح لهم/ن آليّة سهلة وفعّالة لحجز دروسهم/ن الخصوصية مع أولئك الأساتذة، بشكل سريع عبر الإنترنت. وحول تلك المبادرة افادت زينة سلطاني بان "هدفنا تعزيز الأداء الأكاديمي للطلاب/ات وإعدادهم/ن لمستقبل أكثر إشراقاً، لافتة الى انه ومن خلال هذا التطبيق، نسهم في توظيف التقنيات المتطورة لخلق فرص عمل للطلاب/ات الجامعيين/ات المتميّزين/ات، ما يساعد على أن نكون سبّاقين ونستحضر المستقبل، حيث تشير التقديرات إلى أنه وبحلول سنة 2020 سيكون هناك 1.5 مليون وظيفة رقمية جديدة حول العالم". (المستقبل 1 تشرين الثاني 2017)

للسنة الثانية على التوالي، نظّم بنك بيروت بالتعاون مع "يدُنا – مركز صحة المرأة" يوم الخميس الماضي لقاءا توعية لمجموعة من النساء من زبائنه وشركائه الإعلاميين، بعدما لقيت الندوة التي أقامها في تشرين الأول الفائت لموظفات المصرف أصداءً إيجابية وحققت فائدة عالية. وقد ركّزت الندوة التي تهدف الى رفع نسبة الوعي حول أمراض القلب والأوعية الدموية لدى المرأة في لبنان على أهمية الكشف والوقاية والعلاج المبكر لأمراض القلب والشرايين التي تعدّ المسبب الأول للوفيات في العالم. كما تخلل اللقاء كلمة ترحيبية لممثلة المصرف السيدة كارول خوري أكدت فيها على العلاقة النابعة من القلب إلى القلب التي تجمع المصرف بزبائنه والمسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها بنك بيروت، بالإضافة إلى مداخلات لأخصائيي/ات "يدُنا" الذين/اللواتي شددوا/ن على أهمية إجراء الفحوص الوقائية للمرأة ابتداءً من سن الخامسة والأربعين. كذلك شرح الاطباء واخصائيو/ات التغذية عوامل الخطر والتدابير الوقائية التي يمكن للمرأة اتباعها للحفاظ على صحة قلبها وشرايينها فضلاً عن الخدمات التي تقدمها جمعية يدُنا للمرأة اللبنانية في هذا المجال. (الديار 31 تشرين الاول 2017)

في اطار مبادارته المتواصلة لتمكين المرأة اقتصاديا وابرزها مبادرة  WE Initiativeالتي مر عليها خمس سنوات، دعيَ البنك اللبناني للتجارة للمشاركة في منتدى نظمه مجلس المرأة العربية من 16 إلى 18 تشرين الاول في القاهرة والذي تناول أهمية القيادة النسائية في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد شهد المنتدى تكريم مدير عام مساعد البنك اللبناني للتجارة، تانيا مسلّم، حيث قدّم لها مجلس المرأة العربية درع التمييز الذهبي لدورها كسيّدة رائدة في المجال المصرفي. وبالمناسبة، افادت مسلم في كلمتها بان "حصر مسألة تمكين النساء في المجال الأخلاقي فقط لا ينصفهن، مضيفة "فإذا أعطينا المرأة الوسائل المناسبة بإمكانها إحداث تغيير مهم على الصعيد الوطني والإقليمي". كما شددت مسلم على ان "مبادرة مصرفنا هي البرهان بأن العمل من أجل المساواة بين النساء والرجال في الحياة العملية فرصة وإنه بإمكان القطاع الخاص المضي قدماً لإحراز تقدمًا في هذا المجال". من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف، نديم القصار، على ان ما بدأ كفكرة خجولة أصبح اليوم موضوع دراسات أجريت من قبل التحالف المصرفي العالمي للمرأة (GBA) ومدرسة أوكسفورد للأعمال ومؤسسة التمويل الدولية  (IFC) وحاز المصرف بموجب تلك المبادرة على العديد من الجوائز. (المستقبل، الاخبار 31 تشرين الاول 2017) 
 
اخبار ذات صلة:
اللبناني للتجارة يعرض في نيويورك تجربته في تمكين النساء

اكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، كلودين عون روكز، خلال مشاركتها في لقاء حواري نظمته بلدية حمانا و"حركة لبنان الشباب" ان المرأة نصف المجتمع ونصف الوطن وكل الحياة، وان التنمية الدائمة والكاملة ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب اضخم مشاركة ممكنة من جانب المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في جميع الميادين، لافتة الى ان هدف الهيئة تطوير القوانين اللبنانية لتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل ودمج المفاهيم النوعية والاجتماعية ومبادىء المساواة والهيكليات والسياسات العامة. كما اشارت روكز الى ان وزير الدولة لشؤون المرأة يعمل بنشاط ويقدم مشاريع القوانين، وكل ما يقوم به في الوزارة يصب في عمل الهيئة التي هي بموجب القانون هيئة مستمرة"، لافتة الى التحديات التي تواجه الهيئة، ومنها ضعف التنسيق بين الهيئات والادارات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ما يؤثر على فاعلية ادارة الملفات الخاصة بالمرأة والمطالب، اضافة الى التعلق بالثقافة السائدة والتقاليد الموروثة، المرتبطة بالصور والادوار النمطية للمرأة في المجتمع، معتبرة ان هذا اكبر تحد جدي، هذه العقلية يلزمها الكثير من التطوير، كذلك التلقي والتمترس وراء الدين والطائفة للتهرب من اي اصلاح او تطوير قوانين الاحوال الشخصية المجحفة بحق المرأة. (المستقبل، الديار 28 تشرين الاول 2017)

أُنتخبت رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان، الدكتورة دينا المولى، رئيسة لاتحاد رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط لمدة سنتين وذلك خلال الجمعية العامة العاشرة التي عقدت الاسبوع الماضي في مقر جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان. وبالمناسبة، شكرت المولى في كلمتها أعضاء الاتحاد على الثقة الكبيرة التي منحوها إياها، معربة عن عزمها على استكمال مسيرة النجاح التي حققها الاتحاد، ومؤكدة سعيها "لتطوير المشاريع التي تخدم الثقافة والتعليم العالي الجامعي انطلاقا من الثقة والصداقة التي منحها الاتحاد، إذ تشكل المدماك الأساسي للنجاح في المهمة الجديدة". كما عرضت المولى برنامج عملها الذي يتمحور حول "إنشاء ملتقى دائم بين أعضاء الاتحاد وتعزيز الإجراءات والآليات التعاونية لرصد المشاريع العلمية والثقافية التي سنعمل معا على تطويرها"، مشددة على أن "التنوع مصدر غنى للجامعات في أداء رسالتها السامية لبناء مستقبل أفضل للطلاب/ات، وهو ما يطمح اليه الجميع داخل مجتمعات الشرق الأوسط"، ومشيرة إلى أن مهمتها "ترتكز على معاني الأخوة والمساواة والتنوع المرادفة للفرنكوفونية". تجدر الاشارة الى أن الاتحاد يضم 48 جامعة ومؤسسة فرنكوفونية للتعليم العالي عاملة في منطقة الشرق الأوسط من 13 دولة. (الديار 28 تشرين الاول 2017)

ارتفعت حصة النساء في زمبابوي اللواتي يترأسن مؤسسات في قطاع الصناعات التحويلية 8 نقاط، فوصلت الى 13% مقارنة مع 5% في السنوات السابقة وذلك بحسب ما اظهرت دراسة اعدها اتحاد الصناعات في زمبابوي مؤخرا، والتي بيّنت ايضا ان اكثر من 45% من المؤسسات الكبيرة اي تلك التي توظف اكثر من 100 موظف/ة، تديرها نساء. في المتوسط، يوظف قطاع الصناعات التحويلية 22% من الإناث مقابل 78% من الذكور، علما ان في العام 2015، بلغ معدل النساء العاملات بدوام كامل في ذلك المجال نحو 34 %، ثم ارتفع الى 39% في الـ2017، بينما اظهرت الدراسة ان النساء يعملن خصوصا في قطاع صناعة النسيج والمواد الغذائية. في المقابل تقول الدراسة ان عدد النساء صاحبات المصانع في قطاع الصناعات التحويلية لا يزال قليلاً مع وجود حصة أكبر من النساء في المؤسسات المتوسطة الحجم بالمقارنة مع المؤسسات الكبيرة. وحول الموضوع، اشارت دلفين سيروماغا، الممثلة القطرية للأمم المتحدة للمرأة الى وجود عوائق اجتماعية واقتصادية وقانونية تحول دون تمكن النساء من دخول سوق العمل وتطوير اعمالهن. (زمبابوي سورس source.co.zw 26 ت1 2017)