News updates

افادت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم بان في المجتمع المصري آلاف الحالات التي تعكس تغييرات كبرى في مفهوم الذكورة العربية، التي تتعرّض لاهتزازات كبرى بدافع الحاجة إلى التحديث وحتمية التطوير، موضحة بان حتمية تغير مفهوم الذكورة في أدمغة أصحابها موثّق بدراسة عنوانها "فهم الذكورة"، صدرت هذا العام بالتعاون بين هيئة الأمم المتحدة ومنظمة "بروموندو" الدولية المعنية بالمساواة وإيجاد عالم خال من العنف، ارتكزت على استقصاء مطوّل عن أنواع الرجال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال 4 بلدان هي: مصر، لبنان، المغرب وفلسطين. وقد اشارت الدراسة الى ان تلك الحتمية متقاربة أحياناً إلى حد التطابق في ما يتعلّق بمفاهيم الذكورة في أذهان الرجال بين 18 و58 سنة، يجمعها هيمنة للمواقف التقليدية في ما يختص بالمساواة. كذلك لفتت الدراسة الى تعرّض الرجال في هذه البلدان الأربع التي تمر بعثرات اقتصادية كبرى، إلى ضغوط هائلة أهمها العثور على فرصة عمل تضمن قيامهم بدورهم "الذكوري" الكلاسيكي حيث إعالة الأسرة. واضافت الصحيفة قائلة: "لكن الواقع يشير كذلك إلى أن وجهات نظر ذكورية عدة تنظر إلى المرأة باعتبارها كائناً ناقصاً غير مكتمل، يحتاج إما إلى الرعاية أو التقويم أو الحجب". وختمت الصحيفة قائلة: "بعــيداً من الدراسة تظل الحياة في مصر في حاجة ماسة إلى مراجعة مفهوم الذكورة من قبل أصحابها". (الحياة 19 تشرين الاول 2017)

تناولت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر اليوم، المسيرة المهنية لجيهان خير الله، المديرة العامة لفندق "البرغو" في الاشرفية في بيروت، والتي تشغل ذلك المنصب منذ 11 عاما. وفي حوار مع الصحيفة المذكورة حول الاسباب الكامنة وراء تميزها في ادارة الفندق، عزت خير الله الامر الى مجموعة من العناصر ابرزها الشعور بالانتماء الى ذلك المكان والتمتع في العمل، ان لناحية العلاقة مع الزوار/ات او كيفية العمل مع المساعدين/ات والموظفين/ات، الى جانب تمتعها بارادة شخصية استطاعت من خلالها ان تنشر السحر والتوازن في المكان، الذي يّشعر الزائر/ة انه في بيته، بينما اعترفت انه من الصعب العمل معها لانها متطلبة ومتأنية في عملها وتعمل من قلبها. وحول مسيرتها المهنية، اشارت خير الله، الحاصلة على شهادة في الادارة من جامعة السوربون في فرنسا، انها عملت اولا في "ادارات"، management idarat، بعدها قررت العمل في فندق "بالم بيتش" في عين المريسة، كان ذلك في 1998، عندما تم افتتاح فندق البرغو، فاعجبت بالفندق وقررت خوض التجربة، تدرجت حتى اصبحت المديرة العامة للفندق في العام 2006 ، مشيرة ان الوصول لم يكن سهلا خصوصا وان تلك المناصب، تكون عادة حكرا على الرجال. (لوريون لو جور 19 ت1 2017)

أقيم في طرابلس، يوم الاربعاء الماضي، حفل تخرج متدربي/ات الصناعات الخشبية، برعاية وزير الصناعة، حسين الحاج حسن وحضور وزير العمل، محمد كبارة، وذلك في ختام دورة تدريبية نفذتها وزارة الصناعة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في لبنان، بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بتمويل من الدولة اليابانية. وبالمناسبة، اشار ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، كريستيانو باسينيو، الى "مساعدة مئات النجارين/ات وتدريب العشرات من الطلاب/ات الذين/اللواتي تمكنوا/ن من تصنيع إنتاج لهم/ن، ومن بينهم نساء تلقين المساعدة". واضاف قائلاً: "هذه المبادرة مستمرة، ونحن نمد الشباب/ات بآلات التصنيع". من جهته، ابدى ممثل السفير الياباني، ماتاهيرو ياماغوتشي ويوشيتاكي ناراأوكا، ثقته بأنه "من خلال التدريب الذي يتم توفيره سوف يتمكن الخريجون/ات من إيجاد فرص عمل". بدوره، وبينما توقف ممثل وزير التربية، مدير عام التعليم المهني والتقني، احمد دياب، عند مشاركة المرأة في هذا المشروع، مؤكدا على دور التعليم العالي في التنمية الاقتصادية، ومعلنا عن "تحويل مصنع زغرتا إلى استثمار بهدف تسويق صادرات الدورات وان يستفيد المشاركون/ات". افاد وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، قائلاً: "نحن ندرك تماما في الحكومة بأن الصناعة الاجنبية تنافس الصناعة الوطنية في سوقنا وفي الخارج"، مضيفاً "لذلك لدينا استراتيجية متكاملة لناحية حماية الانتاج الوطني من الاغراق ومن تزايد الواردات وايضا لزيادة الصادرات عبر تخفيض ضريبة الدخل على التصدير، وايضا لناحية تعزيز المعارض في الخارج". (المستقبل، الديار 12 تشرين الاول 2017)

أقسمت يوم امس ست قاضيات إداريات من المتخرجات الجدد من معهد الدروس القضائية اليمين القانونية أمام مكتب مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي هنري خوري، في مبنى المجلس في وسط بيروت، وبحضور رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، رئيسة معهد الدروس القضائي، القاضية ندى دكروب، مدير المعهد القاضي سهيل عبود، عدد من القضاة، وعائلات القضاة المتخرجين/ات. اما القاضيات الست، فهن: ريان علي رماني، هبة انطوان بريدي، لمى عجاج ياغي، لمى عادل ازرافيل، ميشيل ملحم مزهر، وكارين اسكندر عماطوري. وبعد القسم، ألقى خوري كلمة بالمتخرجات اعتبر فيها "ان اتباع سياسة ومنهجية قضائية واضحة الخطوط والمعالم من شأنه أن ينير درب القاضي/ة في أحلك الظروف التي تعترضه/ها ويحصن ثقته/ها بالنفس ويصقل شخصيته/ها ويعلمه/ها" مضيفاً "في النهاية، أن قوته/ها تكمن في درايته/ها التامة بالحدود التي لا يمكنه/ها أن يتجاوزها أو يتخطاها". من جهتها، دعت دكروب، المتخرجات إلى "عدم التواني في إنصاف الناس الذين/اللواتي ينتظرون/ن منكن العدل، فكن عادلات في كل تصرفاتكن. (المستقبل 18 تشرين الاول 2017)

تناولت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم موضوع ملابس الطالبات في الجامعات المصرية، والجدل الحاصل حولها، مشيرة الى ان تلك الملابس دفعت عميد كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، الدكتور طارق سرور، اثر جولة تفقدية له في حرم الجامعة، اصدار بياناً يحوي تعليمات مشددة لأفراد الأمن بعدم السماح لدخول أي طالبة ترتدي ملابس غير محتشمة وتثير غرائز الشباب وتدعو إلى التحرّش بهن. وحدد البيان معايير للطالبات حيث منع البنطلونات الممزقة والملابس التي تظهر مفاتن الجسم، وقد دافع العميد عن قراراته بقوله إنها "تهدف إلى منع السفور والتحرش وإثارة الغرائز من المنبع". واضافت الصحيفة قائلة: "من طنطا إلى حلوان ومن الجلباب إلى النقاب وجدل مستمر وحراك لا يؤججه سوى ملابس الطالبات، فرئيس جامعة حلوان، الدكتور ماجد نجم، انتهج المسار نفسه، واعتبر أن قدسية الحرم الجامعي تحتم منع ارتداء الملابس الخارجة عن التقاليد والأعراف. كذلك افادت الصحيفة بان الامر لم يتوقف عند البنطلون المقطع "الذي يهدد الأخلاق ويثير الغرائز"، بل طال المكياج الذي قررت عميدة كلية التربية النوعية في جامعة المنوفية، الدكتورة حنان يشار، ضبطه وربطه بمنع دخول أي طالبة تضع مساحيق تجميل زائدة عن الحد، إضافة طبعاً إلى الملابس "غير اللائقة!" (الحياة 16 تشرين الاول 2017)

نظمت الهيئة اللبنانية، بالتعاون مع مركز المرأة التابع لمنظمة الإسكوا، يوم الجمعة الماضي، ورشة عمل بعنوان "الآليات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بين النص والتطبيق القضائي"، اكدت خلالها رئيسة الهيئة كلودين عون روكز ان المساواة بين الرجال والنساء في لبنان، وهي اول اهداف الهيئة، لا تزال غير قائمة ، نظراً الى الإجحاف اللاحق ببعض القوانين المرعية الإجراء بحقوق النساء وللممارسات المتوارثة من عهود الفقر والجهل والاستبداد، والتي تحمل صورة دونية للنساء. ولفتت عون الى ان "من أبرز الآليات المتوفرة لتحقيق هذه الأهداف، هي اتفاقية سيداو التي انضم اليها لبنان في العام 1996 مع التحفظ على منح النساء حقوقا متساوية للرجل في ما يتعلق بجنسية اولادهن وفي وضعهن في الأسرة كزوجة وكوالدة"، مشيرة الى ان "الهيئة تسعى اليوم الى حمل المشترع على رفع هذه التحفظات التي باتت تعتبر على انها لم تعد تخدم حاجات ومصلحة المجتمع".وقد تناولت الجلسات عدد من المواضيع منها الآليات الدولية لاحترام وحماية حقوق الإنسان والوفاء بها، دور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان عموماً والنساء خصوصاً، كما تم الاطلاع على بنود اتفاقية سيداو والواجبات والالتزامات الوطنية المرتبطة بها، وخلصت الورشة بتوصية حث قضاة الجزاء على ضرورة اللجوء إلى الاتفاقيات الموجودة في حالات التمييز ضد النساء. من جهة ثانية، اكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية، عناية عز الدين، المرأة الوحيدة في الحكومة، في حديث مع صحيفة الديار انها تسعى لاحداث نوع من "المصالحة بين المواطن/ة والادارة" لان العلاقة كما قالت يشوبها الكثير من عدم الثقة، موضحة ان الامر ممكن ان يتحقق من خلال عدة مشاريع ابرزها مشروع الحكومة الرقمية، مستدركة بالقول ان المطلوب القرار السياسي. كما تطرقت عز الدين الى الفساد موضحة ان مواجهته تتطلب تعاون بين كل الوزارات، داعية الى وضع حدّ للحمايات السياسية والطائفية والتي تشكل نوعاً من الحصانة للمرتكبين والمخالفين والفاسدين، وختمت ان المطلوب اصلاح اداري (المستقبل والديار 16 ت1 2017)

بعد ان اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في ايلول الماضي امراً ملكيا، يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل البلاد، للمرة الاولى، (راجع خبر: https://goo.gl/yiALtz)، وقبل ثمانية أشهر من تطبيق ذلك الامر، بدأت مجموعة من النساء السعوديات يتحضرن للمرحلة التي تلي تلك الخطوة، للعمل كسائقات أجرة، فقد شاركت نحو 30 امرأة، من ربات المنزل الى الموظفات، في جلسة للتعريف بالوظيفة المستقبلية، وذلك في مقر لشركة "كريم" التي تتيح استئجار سيارات مع سائق عبر الهاتف، في مدينة الخبر في شرق المملكة. وحول جلسة التعريف، قالت نوال عبد الجبار لوكالة "فرانس برس" بعد الحدث التاريخي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وهو قرار انتظرناه سنوات طويلة، قررت ان آتي الى هنا واتقدم لأصبح "كابتنة" (سائقة اجرة)، مضيفة "هذا شرف كبير للمرأة لانها تتحرر وتعتمد كليا على نفسها". كما اعتبرت عبد الجبار ان قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات سيدفع نحو صدور "قرارات اخرى" خاصة بالمرأة، بينها مكافحة "التحرش". من جهتها، أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، التي تقدم نفسها على انها أكبر جامعة للنساء في العالم، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، فتح مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارة. بدورها، ترى الناشطة السعودية منال الشريف التي ناصرت حق النساء في بلدها في قيادة السيارات، أن الوقت الذي كان يُفرض فيه على المرأة أن تلزم الصمت قد ولّى إلى غير رجعة. كما كتبت الشريف على موقع "تويتر" تغريدة رأت فيها أن بلدها الذي وصفته باسم "السعودية الجديدة" لن يبقى كما كان بإزاء النساء. (النهار 13 و14 تشرين الاول 2017) 
 
اخبار ذات صلة:
ليك وين بعدون: السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية!
 
 

بمناسبة اليوم العالمي للنساء الريفيات، الذي يصادف في 15 ت1 من كل عام، وجهت صحيفة المستقبل تحية الى النساء الريفيات في لبنان المشغولات حاليا بقطاف الزيتون وانتاج الزيت، لبيع المنتج واعالة أسرهن وتوفير احتياجات أبنائهن في المدرسة والجامعة. واعتبرت الصحيفة ان النساء الريفيات في لبنان، على الرغم من التقديمات وبرامج التدريب الدولية التي يخضعن لها والتعاونيات التي تساندهن، لا يزلن بحاجة إلى المزيد من التمكين بغية تقديم الدعم اللازم لهن ليسهمن بشكل فعلي في العملية التنموية والتنمية العادلة والمستدامة، ولا سيما في مجالات الزراعة والغذاء والحرف، ورأت تاليا ان الطريقة المثلى لمساندتهن تكون بمواجهة التحديات ومنها الاستحصال على الأراضي الزراعية، وتنشيط التسليف وخدمات التسويق والإرشاد وصولاً إلى قوانين تثبت حق النساء الريفيات، لا سيما وان المادة السابعة من قانون العمل اللبناني استثنت من أحكامها العاملين/ات في القطاع الزراعي. واشارت الصحيفة المذكورة، الى تقرير الأمم المتحدة الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة في اليوم العالمي للنساء الريفيات، والذي اعتبر ان تحقيق خطة التنمية لعام 2030، ولبنان معنيّ بها، سيتوقف على إطلاق العنان للإمكانات الريفية المهملة، بحيث يُساعد إحداث تحولات في الاقتصادات الريفية، بدلاً من الانتقال إلى المدن التي ما عادت تستوعب المزيد من الوافدين. (المستقبل 16 ت1 2017) .

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم امس، تعيين اعضاء الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الـ71 الذين يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية، ما يُنهي التعطيل الذي أحاط بعمل المجلس لأكثر من 14 سنة. وقد افاد رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، بان هناك تفعيلا لدور المرأة فيه، حيث عينت في الهيئة 12 امرأة، اي بمعدل 17% من المجلس، علما ان النساء الـ 12 هن: سميرة حسين عاصي عن الناشرين، ماري نقولا ناصيف عن المستأجرين، ليليان غازي جابر وزهية رزق فرنجية عن المؤسسات الاجتماعية، فاطمة اقبال مراد ووفاء حليم عابد عن الاتحادات النسائية، نورا قابريل، ماري لويز جورج بابويان، غنى أحمد مواس وغريتا حبيب صعب عن اصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعملية والثقافية والبيئة والفنية، وهلا ريمون حريز عن اللبنانيين المغتربين. (للاطلاع على كامل اسماء المجلس الاقتصادي الاجتماعي يمكنكم مراجعة الرابط التالي: http://www.almustaqbal.org/node/98335). وقد نوه وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان بأن حصة النساء في المجلس الإقتصادي والاجتماعي بلغت 17% ما يشكل أمرا جيدا، مشددا على ان الجهود مستمرة لزيادة تلك النسبة في مؤسسات الدولة كافة، وصولا إلى تحقيق الكوتا النسائية المطلوبة في المجلس النيابي. من جهته، نوه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، محمد شقير بتعيين 12 امرأة في الهيئة مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ان تكون للمرأة حصة كبيرة في التعيينات التي ستقوم بها الحكومة في المرحلة المقبلة. (المستقبل، النهار، الديار 13 تشرين الاول 2017).

تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم ملف الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية التي تغيب للسنة التاسعة على التوالي، مشيرة الى انه ورغم استمرار التعطيل غير المبرّر، ثمة مجالس طالبية في كافة فروعها تُنتخب سنوياً بآليات لا تخلو من سياستي "المفاضلة" و"التوريث"، على الطريقة اللبنانية. واضافت الصحيفة قائلة: "المفارقة أن الغالبية الساحقة من "ورَثة" العضوية في المجالس هم من الذكور، في حالة تضعها بعض الطالبات في خانة "الهيمنة الذكورية"، علماً أن حدّة الهيمنة ومستوياتها تتفاوت بين جامعةٍ وأخرى. كذلك افادت الصحيفة بان في آخر انتخابات جامعية أجريت، قبل "الغيبوبة"، لم تتخطَّ نسبة المرشحات 25%، علماً أن الطالبات كن يُمثّلن 70% من طلاب العلوم السياسية في الفرع الأول لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، مشيرة الى ان تلك المفارقة تكشف حجم وطبيعة مشاركتهن آنذاك في النشاط السياسي الجامعي. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة فرح وهي طالبة في احدى كليات الفرع الاول نصبت من قبل رئيس مجلس طلاب الفرع الاول لتكون مسؤولة عن الاخوات في المجلس المؤلف من 14 عضوا، التي اكدت على ان اكثر ما يزعجها هو التمييز لمصلحة الذكور، مركزية القرار واستئثار الذكور بعضوية المجلس الذي يجري اختيار اعضائه سنويا بطريقة غامضة في ظل غياب الانتخابات، مؤكدة ان الوضع في تلك الكلية لم ولن يتغير ما لم تجر انتخابات حقيقية وشرعية تمنح الطالبات حق الترشح لعضوية ورئاسة المجلس وخرق الستاتيكو السائد. (الاخبار 13 تشرين الاول 2017)