News updates

أبرم مصرف الريان، وهو أكبر مصرف إسلامي في المملكة المتحدة، شراكة مع منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية، إحدى أكبر المنظمات الخيرية في العالم، والتي من المقرر أن يُساهم المصرف، عبرها، في تعزيز أحدث مبادرات التمويل الأصغر الإسلامي وإتاحتها إلى قاعدة عملائها في كلّ من المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. ووفقاً للدكتور محمد كروسين، رئيس التمويل الأصغر في منظمة الإغاثة الإسلامية، تهدف تلك الخطوة إلى زيادة مستوى الوعي بشأن أهمية مبادرات التمويل الأصغر الإسلامي، التي تمثّل حالياً 1% فقط من إجمالي مشاريع التمويل الأصغر على الصعيد العالمي. وبحسب تقرير "التمويل الأصغر الإسلامي"، فرغم توافر الخدمات المالية لمساعدة الفقراء، إلّا أن كثيراً من الناس يرون أن المنتجات المالية تتعارض مع المبادئ التّي تنصّ عليها أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يؤدي إلى إحجامهم عن قبول المساعدة. ومن بين المشاريع التي يدعمها المصرف، "مشروع زبدة الشيا" في مالي، الذي اسسته امرأة واحدة ثم تطور ليضم 74 امرأة يعملن في جمع زبدة الشيا، علما ان عائدات المشروع تساهم في دعم المجتمع بأسره وتُستثمر مجدداً في المشروع، مثل بناء منشأة مخصصة للتصنيع والتخزين حتى يتمكّن المزيد من أعضاء المجتمع الاستفادة من المشاريع الريادية النسائية. من جهته، رأى روبرت سكوفيلد، رئيس مؤسسة فينكا إنترناشونال، إحدى أكبر جهات التمويل الأصغر في العالم، أن مستويات البطالة المرتفعة في المنطقة، لا سيما بين أوساط الشباب والنساء، قد تتحسن بفعل خطط التمويل الأصغر. (المستقبل 30 نيسان 2017)

بمناسبة عيد العمال الذي يصادف في الاول من ايار من كل عام، شهد يوم الاحد الماضي، تظاهرتين للعمال والعاملات الاجانب في لبنان، للمطالبة بحقوقهم/ن. التظاهرة الاولى نظمت في ساحة ساسين بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ونقابة العاملات في الخدمة المنزلية، حيث احتفل العمال/ات الاجانب، على طريقتهم/ن الخاصة، مطالبين بالغاء نظام الكفالة، وبالتصديق على اتفاقية العمل اللائق للعمال في الخدمة المنزلية. بالمناسبة، القى رئيس الاتحاد، كاسترو عبدالله، كلمة اعتبر فيها ان هدف الاحتفال توجيه رسالة للمطالبة بالتوقيع على اتفاقية العمل اللائق 189، التي تمكنهن من اخذ حقوقهن الطبيعية، خصوصا في ما يتعلق بقانون العمل المجحف بحقهن، وما يتعرضن له من عذابات شتى ومنها التعاطي بعنصرية على الرغم من انهن أصبحن أكثر من ضرورة أساسية لنا في لبنان". وللمطالبة بالحقوق نفسها، نظمت كل من منظمة كفى، مؤسسة عامل، وجمعية انسان، تظاهرة ثانية، جابت شوارع بيروت، من السوديكو الى الروشة مرورا بزقاق البلاط وفردان. وحول الموضوع، حاورت صحيفة لوريون لو جور، العاملة من الجنسية الفيليبينية، غيما، المناضلة في الدفاع عن حقوق العاملات، والتي اكدت ان العاملات الاجنبيات لا يزلن محرومات من ابسط الحقوق الطبيعية، ملخصة مطالبهن بالتالي: الغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام هجرة واقامة، حق العيش خارج مكان العمل، وتغيير المستخدم/ة. (لوريون لو جور 30 نيسان و1 ايار 2017)

افتتحت مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة وسوق الطيب، يوم امس مطعم "طاولة صيدا" - المطبخ اللبناني التقليدي والاجتماعي لمدينة صيدا والجوار الذي نفذ بالشراكة بين المؤسسة وسوق الطيب، وبمساهمة مالية من النرويج من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية. يهدف ذلك المطعم الذي يقع في مبنى تراثي مؤلف من طابقين على الواجهة البحرية لصيدا القديمة ويطل على الميناء القديم الى تطوير مهارات المجتمع المحلي وخصوصاً المرأة ولتقديم وابراز التراث الغني للمأكولات التقليدية في صيدا، وقد خضع جميع الطهاة في طاولة صيدا لدورات تدريبية في مجال بناء القدرات ارتكزت على أساليب الطهو والنظافة والتواصل. وبالمناسبة، افاد مؤسس "سوق الطيب" كمال مزوق، بان طاولة صيدا هو مشروع تنموي يهدف ليكون لدينا مطبخ اجتماعي تعمل فيه نساء المنطقة ويعددن مأكولات تشتهر بها صيدا ومنطقتها، ويكون موقعا جاذبا للناس الى صيدا من خلال طعامها وتقاليدها الغذائية، لافتاً الى ان "كل النساء اللواتي يعملن في المطبخ الاجتماعي لطاولة صيدا، هن من صيدا القديمة، وجرى تدريبهن على مدى اشهر بالتعاون مع مؤسسة الحريري". تجدر الاشارة الى ان "طاولة صيدا" هي الطاولة الخامسة لسوق الطيب في لبنان، بعد طاولات بيروت وعميق -البقاع ودير القمر وجربتا –البترون، وتفتح "طاولة صيدا" أبوابها من يوم الثلاثاء إلى يوم الأحد. (المستقبل 28 نيسان 2017) 

اخبار ذات صلة:
شراكة بين الحريري وسوق الطيب في حقل ضيافة المأكولات التقليدية
 

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان اصدرته يوم امس، ان الأمن العام اللبناني اعتقل ورحّل عاملات منزليات اجنبيات بسبب إنجابهن أطفالاً في لبنان، ناقلة عن مؤسسة "إنسان"، أن السلطات اللبنانية رحّلت نحو 21 عاملة لديهن أطفال منذ صيف 2016، بحجة ان العاملات "لم يكنّ يسكنّ لدى أصحاب عملهن، أو لم يكن من المفترض أن يُنجبن في لبنان". من جهتها، رأت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، "أن العمل في لبنان لا يعني حرمان هؤلاء النساء الحق في تأسيس أسرة، مُشيرةً إلى أن عمليات الترحيل "تُسبّب اضطرابات في الحياة الأسرية"، وذلك ما اكدته شهادات ثلاث عاملات منزليات لديهن أطفال جرى ترحيلهن، والتي سلطت الضوء على الأثر النفسي الكبير و"المُدمّر" على حياتهن، بدءاً من منعهن من العمل وفصلهن عن عائلتهن، وصولاً إلى توقيف تعليم أطفالهن. وبحسب التقرير، توقفت عمليات الاعتقال وترحيل العاملات بنحو لافت في صيف 2015، لكن سرعان ما استؤنفت صيف 2016، حيث استدعيت عشرات العاملات المنزليات مع الأطفال إلى مكاتب الأمن العام، ثم احتُجزن أو حُرمن تجديد الإقامة"، وعندما راسلت المنظمة مديرية الأمن العام للوقوف على تلك الإجراءات، ردّت الأخيرة بالقول: "المديرية لم تُرحِّل أي عاملة في الخدمة المنزلية لديها أطفال في لبنان، ولكن في ما يتعلق بإنجاب العاملة المنزلية في لبنان، فإن المسألة يصعب أن تتحقق دون سلسلة من المخالفات للقوانين والأنظمة"، وأن "التمادي في مخالفة القوانين سترتد نتيجته الحتمية على فاعله". وقد عاودت هيومن رايتس ووتش مراسلة الأمن العام في 20 نيسان للحصول على توضيحات بشأن معنى البيان، لكنها لم تتلق ردا. (الاخبار 26 نيسان 2017)

نوه وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، في تصريح له يوم امس بالغاء الحكومة الأردنية مادة في القانون كانت تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب والسجن إذا تزوج ضحيته لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، مشددا على ضرورة أن يعمد لبنان بدوره إلى إلغاء تلك المادة التي لا تشكل إلا تشريعا مستترا للاغتصاب لا يعطي للمرأة قيمتها الانسانية. واضاف اوغاسبيان قائلاً: "آن الأوان لكي يلغي لبنان المادة 522 المخجلة، ويستبدلها بمواد تفرض عقوبات قاسية على كل من يقدم على فعل الإغتصاب"، معتبراً ان تلك الخطوة ستشكل مدماكا أساسيا في مجال تحصين حقوق المرأة وفي إنشاء منظومة تشريعية حضارية ترعى ذلك الشأن. من جهة ثانية، تبلغ أوغاسابيان يوم امس، من وزارة الداخلية والبلديات أنها وبناء على طلب وزارة الدولة لشؤون المرأة، ستعمد إلى إضافة بند يتعلق بجنس المرشح على طلبات الترشيح في أي عملية انتخابية، تسهيلا لعمل الوزارة عند إحصاء عدد المرشحين الذكور والإناث، وذلك منعا للالتباس بالأسماء. (المستقبل 25 نيسان 2017) 
 
اخبار ذات صلة:
نشاط تعبيري لوقف تزويج المرأة المغتصبة
الغاء المادة التي تسقط العقوبة عن المغتصب بتزويجه من ضحيته
لجنة الادارة والعدل تلغي المادة المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني
اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني
مطالبة بإلغاء مادة تخفيفية في جريمة "الاعتداء على العرض"

في اطار الحملة المدنية لالغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال تزوج ضحيته، نظمت "ابعاد" معرض تعبيري على كورنيش بيروت البحري، تحت شعار "الأبيض ما بيغطي على الاغتصاب"، عرضت خلاله 31 فستان زفاف لمصممة الأزياء اللبنانية العالمية، ميراي حنين، صنعتها من الورق والدانتيل الأبيض وتم تعليقها على الأشجار. تجدر الاشارة الى ان لجنة الادارة والعدل النيابية المخصصة لمناقشة تعديل الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات، الذي يشمل كافة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على العرض، ألغت المادة 522 ورفعتها الى مجلس النواب لاقرارها. صممت حنين هذه الأثواب من باريس حيث تقيم، وحملتها الى بيروت، موضحة لوكالة فرانس برس، أن الفساتين مصنوعة من الأوراق بهدف "تسليط الضوء على الطابع العابر لهذا الزواج والقوانين الزائلة التي تغيرت كثيراً، مؤكدة ان تلك الأثواب علقت لأن هذا النوع من القوانين يحد النساء. من جهتها، لفتت مسؤولة الحملات في جمعية "أبعاد"، التي تقود الحملة، علياء عواضة، انه خلال 31 يوما من كل شهر وفي كل يوم يمكن أن تُغتصب امراة ويتم اجبارها على الزواج من مغتصبها، مؤدة ان الجمعية تحاول قدر الامكان القاء الضوء على الموضوع للقول انه حان الوقت لأن يصوت مجلس النواب على الغاء المادة 522. بدوره، وصف وزير شؤون المرأة، جان أوغاسبيان، خلال تجوله بين أثواب الزفاف المعلقة، المادة بمثابة "تخلف من العصر الحجري"، مؤكدا ان "اقتراح القانون موجود، وحان دوره الآن وهو مدرج على جدول الأعمال". (النهار 24 نيسان 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:

الغاء المادة التي تسقط العقوبة عن المغتصب بتزويجه من ضحيته

لجنة الادارة والعدل تلغي المادة المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني

اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني

مطالبة بإلغاء مادة تخفيفية في جريمة "الاعتداء على العرض"

 

لمناسبة اليوم العالميّ للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتّصالات، الذي يصادف الخميس الرابع من شهر نيسان من كل عام، نظّمت كلية العلوم وأنظمة المعلوماتيّة في "جامعة رفيق الحريري" يوم الخميس الماضي، ندوة وذلك للسّنة الثّانية على التّوالي في قاعة الميدل إيست للمؤتمرات في حرم الجامعة في المشرف. وخلال الندوة، افاد عميد الكلّية، محمّد إبراهيم اللدن، في كلمته الى أنّ الجامعة هي الوحيدة في لبنان التّي لديها العضويّة الأكاديمية في الإتّحاد الدوليّ للإتّصالات، الذي أنشأ هذا اليوم والذي يحتفل به في شهر نيسان من كلّ عام في أكثر من 150 بلدًا"، لافتاً الى ان الهدف الأساسيّ لهذا اليوم هو تهيئة بيئة تمكن الشابات وتشجعهن على متابعة دراستهنّ وعملهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتّصالات، ومشيراً الى "ان ذلك المجال يتطور بسرعة كبيرة ويتحكّم في أدقّ تفاصيل حياتنا اليوميّة في العالم الإفتراضي الذي نعيش فيه". وقد شارك في اللّقاء فتيات من الجامعة والمدارس المجاورة اللواتي تعرّفنّ على خبرات نساء لهنّ دور قياديّ ورائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتّصالات. (المستقبل 22 نيسان 2017)

وقع النادي اللبناني لسيدات الأعمال والمهن يوم امس مذكرة تفاهم مع شركة "تورش" الرامية على دعم اقتصاد المعلومات في لبنان. تهدف تلك المذكرة الى توثيق التعاون بين الطرفين، حيث ستقوم تورش ببرامج تدريب تهدف الى دعم المرأة، تسريع وتسهيل دخولها وإدماجها في اقتصاد المعرفة المعلوماتي وذلك بحسب ما افادت به رئيسة شركة تورش، النائب السابق، غنوة جلول،. من جهتها، اعتبرت رئيسة النادي اللبناني لسيدات الأعمال والمهن، كارمن زغيب، ان توقيع التفاهم مع تورش إنجاز، نظرا لأهمية برامج تورش التدريبية. (المستقبل 21 نيسان 2017)

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، أحمد مزهر، يوم امس، قراراً في الدعوى المعروضة عليه من قبل المستدعية ريمندا شريفي، والرامية إلى تسلمها ابنتها الرضيعة، مانيسا، لتقوم بارضاعها، قضى بالزام احمد مزهر والد الطفلة ، تسليمها الى والدتها للاهتمام بشؤونها تحت طائلة دفع غرامة اكراهية عشرة ملايين ليرة من كل يوم تأخير في تنفيذ القرار. وتجدر الاشارة الى الوالدة كانت قد تقدمت بدعوى إلى قلم قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، صباح يوم امس، وعندما وجد القاضي أن موضوع الدعوى يشكل خطراً على حياة الطفلة أخذ قراره بشكل سريع من أجل أن تتسلم الأم ابنتها. وحول القرار، وصف مصدر حقوقي لموقع المدن الالكتروني، ان ما حصل سابقة قضائية، من خلال "استعمال قاضي العجلة صلاحيته في رفع خطر داهم عن حياة الطفلة"، لانه "في حال أرادت والدة الطفلة السير في الدعوى وفق الأصول القانونية العادية، فإن القضاء الشرعي هو صاحب الإختصاص، وبما أن البت بالدعاوى التي تدخل في اختصاص القضاء الشرعي يتطلب وقتاً طويلاً، فإن هذا قد يشكل خطراً على حياة الطفلة الرضيعة". (المستقبل والنهار 21 نيسان 2017)

شدد وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، يوم امس، خلال تفقده سجن بربر الخازن للنساء في فردان، حيث التقى السجينات واطلع على أوضاعهن واستمع إلى مطالبهن، على ضرورة تضامن المجتمع بأطيافه كافة لتحسين ظروف حياة النساء وتطويرها إيجابا بحيث لا تغرق المرأة في أتون العنف وتسقط في عالم الظلمة. وتوجه إلى السجينات قائلا: "أنا آت لزيارتكن للتأكيد على أننا في وزارة الدولة لشؤون المرأة مهتمون بتحسين أوضاعكن بدءًا من وجودكن في مجتمع قد يكون ظلمكم قبل أن تصبحن ظالمات فيه وصولا إلى هذه الزنزانات التي نهتم في أن تعتمد معايير إنسانية وحياتية متقدمة تأخذ في الاعتبار خصوصية المرأة". كما افاد اوغاسبيان بأنه من المهم العمل على إفادة السجينات من فترة تنفيذهن للعقوبة عبر دورات تدريبية وحلقات حوار يتحدثن فيه عما حملهن إلى ارتكاب أفعال يرفضها القانون، مؤكداً على ان الوزارة ستسعى إلى تعزيز حملات التوعية للنساء في المناطق من خلال دورات تأهيل وذلك حرصًا على نشر مفاهيم اللجوء إلى القانون لتحصيل الحقوق بدلا من اللجوء إلى ردات الفعل، وتشجيع المرأة على العمل لتحقيق استقلالها المادي والمعنوي ما يعزز كينونتها ويحول دون أن تشعر بالحاجة لأي طرف قد يسمح لنفسه باستغلالها أو الحط من قدرها وقيمتها، ما قد يدفعها بالتالي إلى ارتكاب أفعال منافية للقانون. وفي الختام، وعد اوغاسبيان باستمرار متابعة أوضاع السجينات الإنسانية والحياتية والقانونية لتحقيق ما هو الأفضل لهن وللمجتمع اللبناني. (المستقبل 21 نيسان 2017)