News updates

أقرّت لجنة الادارة والعدل، برئاسة النائب روبير غانم، يوم امس، تعديل قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية. وتجدر الاشارة الى ان مطلب تعديل قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز تعمل لاقراره مجموعة من الجمعيات النسائية الدرزية في الجبل منذ مدة، وقد التقت مؤخرا لذلك الخصوص رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط، لوضعه في صورة تقديم مشروع تعديل عدد من البنود ضمن قانون الأحوال الشخصية، ولا سيما تلك المتعلقة بالعلاقات الأسرية (راجع خبر: http://bit.ly/2kc33o6). وأوضحت اللجنة في بيان، أنها بدأت بمناقشة اقتراح القانون، واطّلعت على الاسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من مقدّمي الاقتراح، والى رأي المديرية العامة للأحوال الشخصية، وبعد المناقشة والتداول أقرّت الاقتراح المذكور كما ورد. (المستقبل 20 نيسان 2017)
 
اخبار سابقة حول الموضوع: 
اقتراحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية الدرزي وجنبلاط يعد نساء الطائفة خيراً! 
 

سلطت صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي الضوء على الشباب/ات المستقلين/ان عن اهلهم/ن ومشكلة توفيرهم/ن لوجبات الطعام. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة، نائل وهو شاب يتابع دراسته الجامعية بالاضافة الى عمله في مكتبه، الذي اكد على انه لا يجد الوقت الكافي للاهتمام بطعامه وشرابه، لافتاً الى اعتماده على الوجبات السريعة، اذ وبحسب رأيه فان فرق الكلفة بين الوجبات السريعة والطبخ المنزلي ليس مرتفعا كما قد يعتقد البعض نظرا الى الوقت والجهد اللذين يبذلان في سبيل تحضير الطعام منزليا. كما اشارت الصحيفة ايضاً الى ان في بيروت من الصعب أن ينجح مطعم إن لم يوفر خدمة "ديلفيري" أي إيصال الطعام إلى المنازل والمكاتب، موضحة بان أصحاب/ات تلك المطاعم لمسوا/ن منذ وقت بعيد الحاجة التي تفرضها شروط الحياة ونمطها، وارتفاع عدد العازبين/ات واستقلالهم/ن بالسكن عن عائلاتهم/ن، الأمر الذي فرض تطوير الخدمات لتلائم حاجات المستهلكين/ات. كذلك اشارت الصحيفة الى نشوء مطاعم تقدم وجبات طبخ تقليدية، كتلك التي تطبخها الأم عادة في المنزل، لافتة الى ان عادة ما تبدأ أسعار تلك الوجبات من 10 آلاف ليرة لبنانية أي قرابة 6.5 دولار أميركي لتصل إلى 30 ألف ليرة أي 20 دولاراً. وافادت الصحيفة ايضا بان بعض الموظفين/ات في الشركات والمؤسسات يعتمدون/ن على وجبات تقوم بتحضيرها بعض النساء في المنازل وإرسالها في علب مخصصة إلى المكاتب، موضحة بان ذلك الخيار يوفر طعاماً منزلياً حقيقياً، وغالباً ما يكون أقل كلفة من وجبات المطاعم. وختمت الصحيفة قائلة بان ذلك النوع من العمل يشكل مصدر دخل إضافي جيد لنساء قد لا تتوافر لهن فرصة عمل أخرى، اذ ان الطبخ في المنزل لا يحتاج إلى موارد إضافية تذكر، ولا إلى مهارات جديدة لا تمتلكها ربة المنزل. (الحياة 17 نيسان 2017)

تسلم رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، يوم امس، رسالة خطية من رئيس الوزراء الاثيوبي، هايلي مريم ديسالين، نقلها اليه الموفد الخاص للرئاسة الاثيوبية، مستشار وزير الخارجية، محمود ديرير غدي، تناول فيها "اوضاع اليد العاملة الاثيوبية في لبنان والسبل الايلة الى معالجة اوضاع العمال والعاملات الذين واللواتي دخلوا/ن خلسة الى لبنان او انهم لم يسووا/ن اقاماتهم/ن القانونية فيه بعد"، كما اكد عن "رغبة اثيوبيا بتعزيز العلاقات مع لبنان وتطويرها في المجالات كافة". من جهته، اكد الرئيس عون للموفد الاثيوبي، ان "العاملين والعاملات الاثيوبيين/ات في لبنان هم/ن موضع عناية الدولة، لا سيما لجهة المحافظة على حقوقهم/ن وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الاجراء"، مشيرا الى انه اعطى توجيهاته "الى الجهات المعنية لمعالجة الاوضاع غير القانونية للذين يحتاجون الى تسوية اوضاع او يرغبون في العودة الى بلادهم". وفي سياق متصل، زار ديرير غدي، مترئسا وفد من وزارتي الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية في اثيوبيا وحضور السفيرة الاثيوبية في لبنان، حليمة محمد فيكي، وزارة العمل، حيث اجتمع مع مدير عام الوزارة، جورج ايدا، ورؤساء الدوائر المعنية بالعمالة الاجنبية في الوزارة، وتم البحث في سبل تطوير العلاقات بين البلدين، اضافة الى تنظيم اليد العاملة الاثيوبية، وقد ابلغ الوفد الاثيوبي، جورج ايدا، ان وفداً من الخبراء المختصين في اثيوبيا سيزور لبنان للتسريع في التوقيع على مذكرة التفاهم للحد من الهجرة غير الشرعية. (الديار 19 نيسان 2017)

نشرت صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، تحقيقا حول الزواج المبكر في لبنان، اثارت فيه الجدل الذي احدثه الموضوع مؤخرا، لاسيما مع دعوة أمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله اليه، والذي جوبه بحملة مضادة اطلقها حزب "القوات اللبنانية" بعنوان "ما تقطفا قبل وقتا"، وتقديم النائب إيلي كيروز مشروع قانون لحماية الأطفال من الزواج المبكر وتحديد سن الزواج بـ18 سنة. وقد اشارت الصحيفة الى اعتراض مجموعة من الناشطات على الحملة الاخيرة، على اعتبار ان الإعلان يصادر حق المرأة في الاختيار والمبادرة، فهي ليست ثمرة في المتناول تُقطف ساعة يشاء الرجل. كذلك رأت الصحيفة، ان الدعوة الى المحافظة على الزواج المبكر، لم تأت إثر انحساره، مشيرة الى تقرير"الأوضاع المعيشية للأسر في العام 1997" الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي اللبناني، الذي لاحظ "ان الزواج المبكر لا يزال شائعاً في مناطق دون غيرها، لا سيما تلك التي يغلب عليها الطابع الريفي"، والذي بين ايضا ان معدل المتزوجات في الفئة العمرية بين 15-19 في لبنان الجنوبي بلغت 7.8 % في مقابل 2.6 % في بيروت"، موضحة ان ثمة مبالغة في وصف 7.8 في المئة من الزواج المبكر بـ "الشائعة". واعتبرت الصحيفة ان تلك الدعوة تتزامن مع تأخّر معدّلات سن الزواج الأول وبروز العزوبية في أوساط النساء، ومحو الأمية في شريحة الشابات البالغات بين 15 و24 سنة (1.99% في 2007، دائرة الإحصاء المركزي)، وتشكيل النساء 55 % من الجامعيين/ة (المركزي 2012)، وتدنّي الخصوبة، و"تأنيث الهجرة"، 46% من مجمل المهاجرين/ات، وفق دراسة نشرت في 2013 صادرة عن مركز سياسات الهجرة. وختمت الصحيفة بالقول ان حظوظ مشروع القانون المقترح تبدو ضعيفة، وقد ترتجى فائدة أكبر من طرح قانون يُلزم المتقدّمين للزواج، إذا كانت الزوجة تحت سن الثامنة عشرة، بحضور دورات توعية حول الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم النسل. (الحياة 13 نيسان 2017)

افتتح وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، ممثلا رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، يوم امس "منتدى المرأة العربية لرائدات الاعمال" في دورته العاشرة، والذي تنظمه مجلة "الحسناء" التابعة لمجموعة "الاقتصاد والاعمال"، في فندق "الموفنبيك" في بيروت، بمشاركة 300 مشاركة/ة من روّاد/ات أعمال ومسؤولين/ات حكوميين/ات وممثلين/ات عن المنظمات المتعددة الجنسيات والمنظمات التي تعنى بشؤون المرأة. يهدف المنتدى إلى تعزيز ودعم دور مساهمة المرأة في الاقتصاد، وإلهام أجيال المستقبل من النساء نحو مشاركة فاعلة في بناء أوطانهن. وبالمناسبة، افاد اوغاسبيان في كلمته، بان المنتدى يسلط الضوء على موضوع المرأة وريادة الأعمال، مشدداً على أهميته كمناسبة للدعوة إلى مراجعة القوانين وتنزيه التشريعات من التمييز بحق المرأة، تعديل الممارسات الإدارية لضمان حصول المرأة على الموارد الاقتصادية بالتساوي مع الرجل من خلال تسهيل حصولها على القروض والائتمانات المصرفية، اضافة الى ضمان وصولها إلى أحدث تقنيات التكنولوجيا والمعلومات من خلال توفير التدريب وبناء القدرات والمهارات العلمية اللازمة للنساء. من جهتها، اشارت مديرة عام وزارة الاقتصاد والتجارة، عليا عباس، الى دور المرأة المغيب أو المخفي عن الساحة العامة للوطن نتيجة لثقافة مهيمنة ولنظام حكم يستمد قوته وسيطرته بفعل منح الامتيازات لأعضاء المجتمع حسب تراتبية جندرية، وطائفية وغيرها من معايير التفرقة والتمييز على كافة الأصعدة، مشددة على ضرورة العمل الجاد والهادف لضمان معرفة النساء كافة لحقوقهن وتمكينهن من المطالبة بتوفيرها وتعزيزها وممارستهن لها ما يتطلب تثقيف الجميع رجالا ونساء، اضافة الى جعل القوانين والسياسات والممارسات الوطنية تتفق مع الالتزامات الدولية لافتة الى ان ذلك يتطلب إلغاء كافة التشريعات التي تتضمن تمييزا ضد المرأة وضمان أن تتفق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. (الديار 13 نيسان 2017)

دعا ائتلاف الجمعيات التونسية، الذي يضم نحو 60 منظمة تونسية، الاسبوع الماضي، الى سحب الإجراء الذي يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين، الصادر عن وزارة العدل في 1973 ، موقعا نداءا لإلغاء هذا الإجراء ، الذي ينص ان المسلمة لا تستطيع الزواج بغير مسلم ما لم يبادر الاخير الى اشهار إسلامه امام مفتي الجمهورية. وبحسب صحيفة لوريون لو جور التي نقلت الخبر، فرغم اصدار محكمة التمييز التونسية في 2001، مذكرة تنص ان اشهار الاسلام امام المفتي ليس بالامر الضروري، اذ يمكن اثبات الاشهار بطرق اخرى منها باعتراف الزوجين، الا ان ذلك القرار لم يرض المعترضين، اذ تقول هازار جهيناوي، باسم حزب الديمقراطيين، ان ذلك ليس حلا للمشكلة، لان المذكرة بحد ذاتها تمييزية، موضحة ان التونسية المسلمة يحق لها الزواج بمن تشاء، اسوة بالرجل التونسي المسلم. كذلك اعتبر الائتلاف ان ذلك الاجراء يتعارض مع دستور 2014 الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين/ات، علما ان تونس صادقت على اتفاقية رفع جميع اشكال التمييز ضد النساء في 1985، والتي تنص ان النساء التونسيات يمكنهن اختيار شريكهن. وختم الائتلاف نداءه آملا في سحب الإجراء المعمول به في تونس بحلول شهر ت2 2017. (لوريون لو جور 11 نيسان 2017)

قلّد السفير الفرنسي، إيمانويل بون، رئيسة معهد باسل فليحان المالي في وزارة المالية، لمياء المبيّض بساط، وسام جوقة الشرف من رتبة فارس، في احتفال أقيم في قصر الصنوبر يوم امس، بعد أن كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند منحها هذا الوسام الرفيع في 13 تموز 2015، تقديراً لجهودها في تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا وبناء الشراكات المستدامة مع المؤسسات الفرنسية والأوروبية. وفي كلمة القاها بالمناسبة، أثنى بون على إنجازات بساط كرئيسة لمعهد فليحان، الذي "أصبح ركناً في تأهيل موظّفين/ات الإدارة العامة في لبنان ومساهماً في تقوية المؤسّسات اللبنانيّة" كما قال، منوها بالتزام بساط "العمل على بناء دولة قانون ومؤسّسات قويّة في لبنان"، وإسهامها في قيام إدارة عامة نزيهة في لبنان. كذلك حيا بون دور بساط في مجال البحوث المتعلقة بالحكم الرشيد في لبنان من خلال المعهد ومجلته الدوريّة المخصّصة للدراسات المتعلقة بالماليّة العامة وتحديث الدولة، مما اسهم في إثراء النقاش وفي تحسين المرفق العام في لبنان لناحية السياسات العامة المستقبليّة، كما تحدّث عن دورها في تعزيز الحوار والتعاون الإقليميين، من خلال مشاركتها في إطلاق شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في المنطقة (غيفت مينا) والتي يتولى المعهد أمانتها العامة. من جهتها، رغم اشارتها الى بعض الصعوبات، اكدت بساط العزم على المثابرة، انطلاقا من الإيمان بالدولة وبمؤسساتها والفخر بالخدمة العامة، ورأت أن "تحقيق السلام والتنمية متعذّر بدون وجود الدولة القادرة"، مشددة على ان "تحقيق إدارة عامّة قادرة ومتمكّنة، يَمُرّ من طريق بناء رأسمالها البشريّ، وهذا يعني حُكمًا إدارة عصريّة متكافئة للتوظيف على أساس الجدارة والمهارة، وتطويراً مستمراً للكفايات". (المستقبل والنهار 11 نيسان 2017)

بعد تحقيق متسلّقة الجبال اللبنانية، جويس عزام، إنجازاً عندما نجحت في تسلّق قمّة جبل أكونكاغوا الذي يبلغ ارتفاعه 6962 متراً، وهي أعلى قمّة في سلسلة جبال أنديز الأرجنتينية، (راجع خبر: http://bit.ly/2oZUsKu) ، تتحضر عزام لتحقيق إنجاز جديد في مسيرتها، وهو تسلّق جبل كليمنجارو في تنزانيا (5883 متراً) مع فريق من 3 فتيات هنّ غيداء وليان وروان دقيق من حاريص في جنوب لبنان، وتتراوح أعمارهن بين 13 و16 سنة. تستمر رحلة جويس 7 أيام للوصول إلى قمة كليمنجارو، حيث تتسلّق مع فريقها طريق ماشامي الذي يقدم تجربة متميزة لمتسلقي ذلك الجبل. وتركّز عزام في تلك المهمة على تقديم الدعم وتمكين الفتيات اللبنانيات وتشجيعهن على تحقيق النجاحات النوعية التي ترفع من مكانة اللبنانية وتبرز قدراتها الفكرية والرياضية. كما تسعى إلى نشر الوعي الرياضي لدى الفتيات والشابات ودفعهن نحو نمط حياة حيوي نشيط ومفعم بالحركة. تجدر الاشارة الى ان عزام تقوم بتلك المغامرة بدعم من مبادرة We Initiative من البنك اللبناني للتجارة، إذ تعتبر سفيرة البرنامج الذي أصبح بُعده دولياً ويهدف الى تمكين المرأة في الاقتصاد ومساعدتها على تحقيق قدراتها. كما تحظى بدعم السيدة كلودين عون روكز التي ساعدتها في نشاطاتها الهادفة إلى دعم تمكين المرأة اللبنانية، فضلاً عن حصولها على دعم "سباق القمم" (Patrouille Des Sommets) الذي يشرف عليه العميد المتقاعد في الجيش اللبناني شامل روكز. (الحياة 11 نيسان 2017) 
 
اخبار ذات صلة:
اللبناني للتجارة يدعم متسلقة لبنانية لبلوغ قمة اكونكاغوا
 
 

أعلنت الدكتورة فاديا كيوان، المرشحة لمنصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، يوم امس، انها تلقت، يوم الجمعة الماضي، كتاباً من مكتب الأمين العام للامم المتحدة اشار الى "الصعوبة الكبيرة للأمين العام في الاختيار، وأبلغها أنه يتجه إلى تسمية غيرها"، فيما اشاد في المقابل، وفقا لما جاء في الرسالة "بالانطباع الممتاز الذي تركته مقابلتها مع فريق عمل الأمين العام"، وثمن "مهنيتها وعلمها ومقاربتها عمل الأمم المتحدة"، مؤكدة أنها تبلغت من اتصالات غير رسمية من أروقة الأمم المتحدة في نيويورك،  أن "الدعم اللبناني لملف ترشيحها كان ضعيفاً جداً بالمقارنة مع ملفات المرشحين/ات الآخرين/ات، الذين واللواتي تجاوزوا/ن مراحل التصفية".  وتجدر الاشارة الى ان وزير الخارجية، جبران باسيل كان قد تبنى ملف كيوان وكلّف مندوب لبنان في الأمم المتحدة، السفير نواف سلام، متابعته والقيام بالاتصالات اللازمة دعماً للترشيح. وفي اتصال مع صحيفة لوريون لوجور، اكدت كيوان انها لم تحظ بالدعم الجدي من قبل الحكومة اللبنانية، مشيرة الى ان الرسالة الشفوية التي تقدم فيها باسيل الى مندوب لبنان في الأمم المتحدة ليست كافية وانه كان يمكن للحكومة اللبنانية اجراء اتصالات مع مسؤولين عرب لدعم ترشيحها. وختمت لافتة الى ان لبنان خسر فرصة التمثل في منصب مهم كهذا ومشيرة انه منذ تأسيس الاسكوا في بيروت في العام 1973، لم يفز اي لبناني/ة بفرصة ادارتها. (لوريون لو جور 11 نيسان 2017)
 
اخبار سابقة حول الموضوع: 
 فاديا كيوان تترشح لمنصب الامينة التنفيذية للاسكوا 
 
 
 

عقدت وزارة العدل ومنظمة كفى عنف واستغلال يوم الجمعة الماضي، مؤتمرًا صحافيًا أطلقتا خلاله مسودّة تعديل القانون رقم 293/2014 "لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" التي عملت الجهتان على تحضيرها، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على اقرار القانون في المجلس النيابي. وبالمناسبة، اشار وزير العدل، سليم جريصاتي، في كلمته إلى أن أهمّ ما جاء في التعديلات المقترحة يكمن في اعتماد تعريف واضح لمفهوم العنف الأسري الذي يعكس سوء استعمال للسلطة داخل الأسرة وجعل جريمة العنف الأسري التي تستحقّ المعالجة الخاصة وجميع النتائح المترتبة عليها، من القتل وإحداث عاهات جسدية دائمة أو مؤقتة والتسبّب بالإيذاء الجسدي والمعنوي مرورًا بحجز الحرية وصولاً إلى الارتهان والضرر الإقتصادي، جريمة قائمة بذاتها ومعاقب على نتائجها الضارة بأكبر قدر من الفعالية والمرونة والسرعة. كما أعلن جريصاتي أنّه سيتقدّم بمشروع اقتراح تعديل القانون رقم 293/2014 الى مجلس الوزراء، لإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي، املا أن تساهم تلك التعديلات في القضاء على ظاهرة العنف والحد من الآثار السلبية لتلك الظاهرة التي يعاني منها الأطفال والنساء بصورة خاصّة. من جهته اثنى وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، على الإصلاحات الضرورية لتطوير القانون بما يعزز دفاع المرأة المعنفة عن نفسها وعن سائر أفراد أسرتها، مشدداً على أهمية إنشاء مراكز خاصة في المناطق لاستقبال المعنّفات. بدورها اشارت مديرة منظمة "كفى"، زويا روحانا، الى ارتفاع اعداد النساء اللواتي توافدن إلى مركز الدعم في المنظّمة ، والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق بلغ 275% في العام الذي تلا إقرار القانون عن العام الذي سبقه. (للاطلاع على التعديلات يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2oh5TvX) . (الحياة، النهار 7 و8 نيسان 2017)