News updates

بيّن تقرير أعدته مؤسسة "ايدال" أن حجم الدعم الذي سيترتب على الدولة، لدعم فارق تكلفة النقل البحري، الذي سيعتمد لنقل الصادرات الزراعية والصناعية إلى دول الخليج والأردن بديلاً عن النقل البري، يترواح بين 2.5 و4 ملايين دولار شهرياً. وبحسب تقرير المؤسسة، فإن 98% من الصادرات الزراعية اللبنانية وجهتها البلدان العربية، و73% منها الى الخليج والأردن، كان 84% منها ينقل عبر البر في العام 2011، فيما لم يتجاوز التصدير البحري الـ5%. لكن في 2015، وبعد إقفال معبر نصيب، انخفض حجم النقل البري، إلى 25 نقطة، فيما أرتفع التصدير البحري بنسبة الربع. واستناداً الى أرقام 2014، فقد قدر التقرير أن حجم الصادرات الزراعية الى دول الخليج والأردن للعام 2015 سيبلغ إجمالها 300 ألف طن، فيما سيبلغ حجم الصادرات الغذائية 76 ألف طن، والصادرات الصناعية 62 ألف طن، أي أنه وفقاً للتقرير، ثمة حاجة الى 11 ألف شاحنة لتصدير تلك البضائع في 2015. وبناءاً على مصادره المختلفة، توقع التقرير أن ترتفع تكلفة التصدير 25% في ضوء التحول الى النقل البحري الأكثر تكلفة. وبنتيجة ذلك قدرت ايدال تكلفة الشاحنة الواحدة ما بين 1500 و2500 دولار، الأمر الذي سيرتب مساهمة من الدولة تتراوح بين 2.5 و4 ملايين دولار شهرياً،  علماً أنه وفقاً للسيناريو المطروح حالياً سوف يتم تأمين 3 بواخر يستوعب كل منها 100 شاحنة لفترة سبعة أشهر. من جهة أخرى، زار وزير الزراعة أكرم شهيّب غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، في لقاء ضمّه إلى عشرات المصدرين والمزارعين، الذين أعلنوا التحضير لإضراب واسع واعتصام في يوم للغضب تقرر موعده هذا السبت في 27 حزيران، في حال لم يتم إقرار دعم التصدير من قبل مجلس الوزراء. وتم التوافق في اللقاء على عقد اجتماع بين شهيّب والمزارعين والمصدرين لبحث موضوع التصدير مع "إيدال" يوم الاثنين المقبل. (السفير، لوريون لو جور، 22 و23 حزيران 2015)

تعتبر زراعة القمح من أهم الزراعات في عكار، لكونها صمدت في وجه كل التحديات على غرار العنب والتنباك. وبناء على ذلك، يطالب مزارعيها الوزارة المعنية بحمايتها ورفع سعر إستلام إنتاج القمح المقدر بأربعمئة وخمسين ليرة إلى ما يزيد على الثمانمئة ليرة، لإعادة التوازن المالي ودعم المحصول. ويؤكد مزارعو القمح لصحيفة المستقبل، أن موسم العام الحالي جيد من حيث النوعية، على الرغم من أن المحصول أقل من إنتاج الأعوام الماضية، وذلك نتيجة تراجع المساحات المزروعة بسبب تدني سعر الإستلام، الذي لا يكفي لإستعادة تزايد الانفاق على الرش والري واليد العاملة، خصوصاً أن دخول العمال/ات السوريين/ات الموسميين/ات بات صعباً بفعل الإجراءات الادارية المتخذة اخيراً. ويلفت المزارعون/ات إلى مشكلتين أساسيتين، أولاً السعر المنخفض الذي تعتمده وزارة الإقتصاد، وثانياً سوء التخزين الطويل الأمد الذي يقلل من جودة الموسم  وذلك نتيجة غياب الأماكن ذات المواصفات المطلوبة، ومداهمة القوارض والتلف والعفونة للأكياس المخزنة بالطرق التقليدية. ويوضح المزارع خضر زهرمان أن المشكلة الدائمة هي في عدم اعتماد جدولة سنوية واضحة وشروط محددة لاستلام المنتوج، التي تتغير في كل موسم، مما يخلق مشاكل بالتخزين، ويتساءل: "اليوم نقوم بالحصاد، ولكن أين نخزن وكيف؟ وفي ظل أي شروط ومواصفات لنحمي انتاجنا من التلف؟، وهذا ما لا يعني الدولة لا من قريب ولا من بعيد". أما المشكلة الأهم بالنسبة لزهرمان، فتكمن بانتظار لائحة أسعار التسليم للأصناف والجودة، علماً أن صنف انتاج النخبة يقدر عادة بـ595 ليرة، والصنف الأول بـ580، والثاني والثالث بـ570 ليرة، وقد ينحدر إلى 450 ليرة بحسب تقدير اللجنة المستلمة. (المستقبل، 23 حزيران 2015)

دق ملاك الأراضي والمستثمرين ناقوس الخطر في المناطق الحدودية، جنوب لبنان، قلقاً من احتمال حدوث عواقب وخيمة على محاصيلهم، بسبب الإنخفاض الحاد في أعداد العمال/ات السوريين/ات، الذين واللواتي يشكلون العمود الفقري للقطاع الزراعي. فقد شكّل قرار الأمن العام بتقييد تصاريح دخول وإقامة السوريين/ات إلى لبنان خطراً على المواسم الزارعية، بعد أن أصبح العمال/ات يخضعون لنظام الكفالة. علماً أن بعض العمال/ات السوريين/ات يأتون إلى لبنان موسمياً، ويقيمون في لبنان بضعة أشهر فقط. إلّا أن الكثيرين يرون أن تكلفة وجود العمال/ات السوريين/ات في لبنان، تفوق الفوائد التي تنتج عنهم/ن، حسبما ذكرت صحيفة "الديلي ستار". وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية بموجب الإجراءات الجديدة منعت اللاجئين/ات الذين واللواتي يسجلون للحصول على صفة لاجئ/ة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من العمل في البلاد، وإجبرتهم/ن على التوقيع على تعهدات بعدم العمل. وحيث أن القوى العاملة اللبنانية لا يمكنها تعويض الخسائر التي لحقت حتى الآن بالقطاع الزراعي، الذي يحتاج الى المئات من العمال/ات، فإن أصحاب الأراضي يؤكدون أن النقص الحاد في اليد العاملة يؤثر على كافة مراحل العملية الزراعة، وصولاً إلى مرحلة قطف المحصول أيضاً. فلا بد من قطفه عندما يحين موعد الحصاد، وإلّا ستتعفن الفواكه والخضروات، كما أن المحاصيل ستتلف إن لم تصل إلى السوق في الوقت المناسب، بحسب ما أوضح رياض خليفة، ممثل نقابة المزارعين، الذي اضاف أن أعضاء التجمع الوطني للجمعيات الزراعية في لبنان ألتقوا مؤخرا مع رئيس الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، للإبلاغ عن مخاوفهم، مضيفاً أن خيارات جلب المزيد من العمال/ات السوريين/ات تجرى دراستها. وختم خلفة قائلاً أن الجمعيات الزراعية ستجتمع قريباً لدراسة المشاكل التي تواجه هذا القطاع، محذراً من انهيار القطاع الزراعي في الجنوب، إذا لم يتم التوّصل إلى حلّ. (الديلي ستار، 22 حزيران 2015)

زار رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، محمد شقير مدينة عاليه، بدعوة من اتحاد تجار جبل لبنان برئاسة نسيب الجميل، وجمعية تجار عاليه برئاسة سمير شهيب، حيث اطلع على أوضاع المنطقة اقتصادياً وتجارياً، وبحث مع فعاليتها حاجاتها الإنمائية. المحطة الأولى للزيارة كانت في بلدية عاليه، وكان في استقبال شقير رئيس البلدية وجدي مراد، حيث أكد شقير أن الزيارات التي يقوم بها إلى المناطق تهدف إلى الوقوف إلى جانب أصحاب الأعمال والتجار، والاستماع إلى معاناتهم ومطالبهم بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الوضع الإقتصادي في غاية الصعوبة. ثم طرح شقير مع مراد إمكانية إنشاء فرع للمركز اللبناني للتدريب على سلامة الغذاء في عاليه، من أجل توفير هذه المرحلة لكل العاملين/ات في هذا القطاع. وأخيراً، دعا شقير إلى أوسع مشاركة في اللقاء الجامع الذي سيتم تنظيمه الخميس المقبل في البيال، بمشاركة كل من الهيئات الإقتصادية، الاتحاد العمالي العام، نقابات المهن الحرة، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك تحت شعار "إعلان 25 حزيران.. لقرار ضد الإنتحار". (الديار، 22 حزيران 2015)

صرخة جديدة تطلقها منظمات من المجتمع المدني، بما فيه الهيئات الاقتصادية، الاتحاد العمالي العام، والمهن الحرّة، من مجمّع "بيال" في بيروت الخميس المقبل، عند الساعة الحادية عشر والنصف، تحت شعار "نداء 25 حزيران.. لقرار ضد الإنتحار". وتصوب المنظمات الداعية للتحرك اسهمها باتجاه الطبقة السياسية التي تتلهى بالخلافات، وتترك القضايا التي تراها تلك المنظمات مهمة كانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك حسبما أكدت الجهات المعنية بالنداء، التي أوضحت أن خطوتها مقدمة لسلسة تحركات ستعلن في حينها على ضوء تجربة إطلاق النداء في 25 حزيران المقبل. (الديار، 20 و21 حزيران 2015)

تطالعنا الصحف اللبنانية، بشكل شبه يومي، بتصريحات رسمية ومن خبراء، وبتحقيقات ميدانية حول تدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشية عامةً، محملة النارحين/ات السوريين/ات مسؤولية ضيق سبل المعيشة وقلة فرص العمل. إجمالاً تتغاضى تلك المقالات عن المسؤلية الجماعية للأطراف السياسية في جر البلاد والعباد لما هما عليه من أزمة مستفحلة على مستوى الحكم، ومن انقسام سياسي حاد حول كل الملفات الطارئة، وخصوصاً في معالجة مشكلة النزوح المتفاقمة. وفي محاولة للتعمية عن المسببات الحقيقية لتردي الأوضاع، يتقاذف المسؤولون الأرقام حول المستوى الحالي والعالي للبطالة محذرين من الاسوأ. تساهم تلك المواقف في تغذية الانفعال الشعبوي حول مسؤولية اليد العاملة النازحة من سوريا في تردي الاوضاع، متغاضية في الوقت نفسه عن الأرباح الطائلة الي يحققها البعض من خلال استغلال تلك اليد العاملة. وتتراوح  الأرقام العالية المتداولة وغير المؤكدة حول مستوى البطالة ما بين 25% بحسب مصادر وزارة العمل، بينما قدّرها مقال لصحيفة السفير  صدر قبل يومين بـ50% بين فئة الشباب، و40% بين القوى القادرة على العمل بحسب صحيفة الديار. لا يخفى على أحد أن مستوى البطالة المرتفع في لبنان مشكلة مزمنة سابقة لعام 2011، وقد تكون وفقاً لبعض الآراء الاقتصادية مرتبطة بطبيعة اقتصاده وحتى دوره الاقتصادي الوظيفي. لكن الأكيد أن تفاقم تلك المشكلة نتيجة الحرب في سوريا يعود بالدرجة الاولى لغياب منطق الدولة، وفشل الحكومة في تنظيم حركة النزوح نتيجة انقساماتها وتغليب المصالح السياسية الفئوية.

نظمت جمعية آفاق، مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي، في قاعة مركز كمال جنبلاط الثقافي الإجتماعي، ندوة حول المبيدات ومخاطرها، وذلك في إطار خطة الإرشاد والتوجيه الزراعي التي تقوم بها وزارة الزراعة في المناطق اللبنانية. وقد حاضر في الندوة رئيس مصلحة الزراعة في جبل لبنان، المهندس عبود فريحة، الذي لفت إلى أن المزارعين/ات يعانون من انتشار الأمراض الزراعية، نتيجة الاستخدام العشوائي للمبيدات، وداعياً إلى التخفيف من استخدامها، واستبدالها بالمبيدات الحيوية غير السامة. كذلك أضاف فريحة، أن المواطن/ة لا يتأثر فوراً بالمبيدات، لكن تأثيراتها تأتي على المدى الطويل، الأمر الذي يولد أمراضاً سرطانية ومزمنة. أخيراً، طالب فريحة المزارعين/ات بالتقيّد بإرشادات وزارة الزراعة محذراً من ترسبات المبيدات في الخضار والفواكه. (الديار، 18 حزيران 2015)

عقدت مؤسسة "داتا اند انفستمنت كونسلت - ليبانون"، يوم أمس، اجتماعاً لخبراء المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في فندق "كورال بيتش"، أطلقت خلاله أول حاضنة إلكترونية، ونظام تقييم إئتماني في الشرق الأوسط، إضافةً إلى تأسيس مجموعات عمل مختصة بتنمية وتطوير تلك المؤسسات، ومن أجل تفعيل دمجها مع الاقتصاد الرقمي. افتتح مدير عام الشركة معن برازي، الاجتماع بكلمة شدد فيها على ضرورة إيجاد صيغة قانونيّة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، تسمح للمشرِّع إعطاءها الميزة التفاضلية في دخول الأسواق وفرض الضريبة. وقد رأس جلسة العمل الأولى مدير تحرير الصفحة الاقتصادية في صحيفة السفير، عدنان الحاج، الذي أفاد أن اجمالي عدد المؤسسات في لبنان هو 54 ألف مؤسسة، 80% منها توظف ما بين 5 و20 أجيراً وبالتالي تصنّف صغيرة أو متوسطة. ولفت الحاج الإنتباه الى أن حجم القروض المدعومة بالليرة اللبنانية هو 8700 مليار ليرة، ويبلغ عددها 16900 قرض، فيما حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأقل من تلك القروض. من جهته، أشار مدير مديرية المصارف في مصرف لبنان نجيب شقير، إلى أن عدد المقترضين/ات في العام 1993 بلغ 32 الفاً، بين فرد ومؤسسة، بينما بلغ اجمالي حجم قرروضهم/ن 3 مليارات دولار. وأضاف شقير قائلاً انه نظراًً للتسهيلات والتحفيزات المتتالية، فإن عدد المقترضين/ات ارتفع اليوم الى 800 ألف، وحجم القروض 52 مليار دولار، وهو رقم يتخطّى حجم الناتج المحلي الاجمالي، أمّا النسبة الأكبر من القروض فهي سكنية. (السفير، 17 حزيران 2015)

نشرت صحيفة الديار مقالاً حول تفشي ظاهرة المراكز التجارية (المولات) العالمية التي انتشرت في كافة اصقاع المعمورة منذ حوالي 20 عاماً، لتنمو في لبنان بشكل مطرد خلال الخمس سنوات الماضية، مسلطة الضؤ على اثرها. ولهذا الغرض، التقت الحيفة مع رئيس جمعية تجّار بيروت، نقولا شماس، الذي أعتبر أن "المولات" هي جزء من النسيج الإقتصادي والإجتماعي، مضيفاً أنها ركن أساسي من أركان معيشة الطبقة الوسطى، وأن جميعة تجار بيروت، متمسكة بها وتشجع على استمراريتها لما لها من تأثير  اقتصادي إيجابي. أمّا بالنسبة للاسواق التقلدية  "المفتوحة" وفرص استدامتها في ظل النو المتزايد للمولات، فرأى شماس أن المطلوب هو الوصول الى حال من التعايش الايجابي بين الاسواق التقليدية من جهة والمولات من جهة أخرى، فلكل منها وظيفة تجارية مختلفة.  واضاف شماس قائلاً أن اجمالي عدد المولات في لبنان لا يزال منخفضاً، مقارنة بالدول الأخرى مثل الامارات، وحتى قياسا بعدد السكان. في المقابل، اعتبر رئيس تجار مار الياس، عدنان الفاكهاني، أن لبنان لا يستطيع أن يكون بعيداً عن التطور العالمي والمسيرة الحضارية، والمولات موجودة في كل دول العالم لذا من الطبيعي أن تدخل الى لبنان. أمّا بالنسبة لتأثيرها، فيقول الفاكهاني أن أسعار الأصناف الموجودة في الاسواق التقليدية أقل من أسعار المولات بـ10% إلى 15% تقريباً. وأخيراً، طالب الفاكهاني من بلدية بيروت أن توجد لاسواق مار الياس مواقف للسيارات لتعزيز المنافسة "الشريفة"، بين الأسواق التجارية والمولات. (الديار، 17 حزيران 2015)

نشرت صحيفة الديار قبل أسبوع، مقابلة مع رئيس لجنة الإقتصاد في غرفة تجارة وزراعة وصناعة زحلة والبقاع، طوني نعمة، للإضاءة على مصير الزراعات البديلة للحشيشة في منطقة البقاع. وحول ذلك أفاد طعمة، أن سبب لجوء أبناء البقاع إلى زراعة الحشيشة، يعود إلى إهمال الدولة لإنماء تلك المنطقة والغياب التام لأبسط الخدمات فيها، ولأن مزارعي/ات البقاع مجردين من حقوقهم/ن ولا تخضع المنطقة إلى حماية الدولة. وأضاف طعمة، أن هناك العديد من الزراعات البديلة التي من شأنها أن تدرّ أموالاً للبنان والمنطقة، مثل زراعة الحبوب (قمح، شعير، عدس، وغيرها)، مؤكداً أنه لو تم زراعة القمح على الأراضي التي تزرع عليها الحشيشة، لتمكّن لبنان من بلوغ الإكتفاء الذاتي الغذائي، بدل من استيراد 80% من استهلاكه بتكلفة 300 مليون دولار، وسيسمح بتصدير الفائض منه. واستكمل طعمة قائلاً، أن الزراعات العطرية مثل الزعتر، إكليل الجيل، السمّاق، المليسة، المردكوش والورد الجوري، التي يتم من خلالها تصنيع العطور والزهورات، من شأنها هي ايضاً أن تساهم في تشغيل الكثير من اليد العاملة، من خلال فتح مزيد من المصانع. أخيراً، ركز طعمة على زراعة دوّار الشمس، قائلاً أن زراعته، سينعش الإقتصاد اللبناني وسيساهم في ازدهاره وتنشيط حركة التصدير، مما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات. واختتم طعمة بالتشديد على ضرورة تنويع الزراعات البديلة وليس التركيز على صنف واحد. (الديار، 6 حزيران 2015)