الاشتراك في النشرة الإخبارية

Custom Search 2

أنت هنا

News updates

تشغيل مطار القليعات في عكار لا يزال رهناً بالقرار السياسي

13-7-2015

في الوقت الذي تنهمك فيه الحكومة بالبحث عن بدائل عن النقل البري وكيفية دعم النقل البحري، وفيما يتركز النقاش على آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي قضى بدعم الصادرات الزراعية اللبنانية بواسطة النقل البحري. ترتفع أصوات الجمعيات والتعاونيات الزراعية والمزارعين والمصدرين في عكار، للمطالبة بإفتتاح مطار القليعات والإفادة منه في الشحن التجاري للخارج، مما من شأنه أن يشكل حلاً لتصريف آلاف الأطنان من المزروعات والمنتجات الحيوانية. هذا ويعد مشروع إفتتاح المطار الحلم والمطلب الأول لاهالي عكار، لأنه، بنظرهم، كفيل بضخ الدم في شرايين المنطقة المحرومة من أي مشاريع إنمائية وخدماتية،  اذ إن تشغيل المطار وإنشاء منطقة إقتصادية حرة، تستضيف صناعات خفيفة أو مؤسسات مصرفية واقتصادية، سيؤدي الى جذب الاستثمارات والنشاطات التجارية والصناعية والخدماتية والسياحية الى المنطقة، فضلاً عن تأمين الآلاف من فرص العمل. وللغاية جددت اللجان الموحّدة لإعادة تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض، في القليعات، دعوتها القوى السياسية للسعي الجاد لافتتاح المطار. وأكد عضو لجنة المتابعة حامد زكريا، أن العراقيل ليست فنية، بل تبيّن بعد زيارة عدد من المسؤولين أن الموانع سياسية، فقرار التشغيل سياسي، فشلت الحكومات المتعاقبة على إتخاذه. وأختتم زكريا قائلاُ ان اللجان الموحدة بصدد القيام بتحركات باتجاه السرايا الحكومية، بهدف إيصال أصوات اهالي المنطقة لجميع القوى السياسية. (السفير، 11 تموز 2015)

شارك على

دول الخليج تنافس صناعاتنا الغذائية وأميركا تراقب مصانعنا

13-7-2015

يترقب القطاع الصناعي البدء بتطبيق معايير السلامة الغذائية المطلوبة للتصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية بحسب القانون الأميركي الجديد الذي يحمل عنوان: "سلامة الغذاء، قانون الحداثة (أف.أس.أم.آي.)"، والمرتقب في شهر آب المقبل. نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، الرئيس السابق لنقابة الصناعات الغذائية، جورج نصراوي تحدث إلى صحيفة الديار عن الموضوع، فلفت إلى أن القانون الأميركي الجديد، أعطى الولايات المتحدة الحق في مراقبة المصانع التي تصدّر إلى أراضيها، على أن تنتدب أحداً من قبلها للكشف على مدى إلتزام المعامل بالمواصفات، وإجراء فحوصات مشددة أكثر من تلك المعمول بها سابقاً. وأشار نصراوي، إلى أن الإنتاج الصناعي يواجه مشكلة الأكلاف المرتفعة مقارنة بالدول المحيطة، والتي لا علاقة للقانون الأميركي المذكور بها، في مقابل المنافسة الشديدة في الأسواق الأميركية. وأعتبر أن الحل يكمن في قرار يفترض بالدولة إصداره، يتضمّن عدداً من التسهيلات الخاصة لخفض تكاليف عمليات الإنتاج. وحدّد نصراوي أبرز مدخلات الانتاج التي تكبّد الصناعيين أكلافاً مرتفعة، كالكهرباء والمحروقات، وأستطرد قائلاً أنه سابقاً كان لبنان يصدّر إلى كل العالم العربي، أمّا اليوم فهناك دول عربية عديدة تدعم صناعتها إن في الرأسمال التشغيلي أو في البنية التحتية،  كمياه الصرف الصحي والمياه العادية والكهرباء، في حين هناك عدد من المصانع في لبنان يفتقد إلى البنى التحتية التي يجب أن توفرها الدولة. وأختتم نصراوي قائلاً، أنه نتيجة لذلك أصبحت بلدان الخليج تزاحم صادراتنا في الأسواق الخارجية لكونها تصنع منتجات شبيهة بالتي كنا في السابق نصدرها إليها، ومنها على سبيل المثال، الـ"تشيبس" الذي أغرفت به أسواقنا. وأخيراً، طالب نصراوي بضرورة مساعدة الدولة اللبنانية لصناعتها لتتمكن من العودة إلى المنافسة العالمية. (الديار، 11 تموز 2015)

شارك على

الإهمال الرسمي يقوض الحركة السياحية في النبطية

13-7-2015

وجه نقيب أصحاب المؤسسات والمنتزهات السياحية في الجنوب، علي طباجة، سلسة مطالب إلى المسؤولين في الحكومة ووزارة السياحة من أجل العمل على وضع الجنوب على خريطة الترويج السياحي في خضم الموسم السياحي الحالي، ومنها خفض الضرائب على القطاع السياحي، تحديد أسعار خاصة بالكهرباء للمؤسسات السياحية أسوة بالقطاع الصناعي، تسهيل التراخيص للمؤسسات السياحية العاملة في الجنوب، ودفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات السياحية خلال العدوان الإسرائيلي عام 2006. ولفت طباجة، إلى تصاعد صرخات أصحاب المتنزهات والإستراحات بين الآونة والأخرى شاكية ضيق الحال، في ضوء الإنعكاسات السلبية التي يتركها الإهمال الرسمي على الواقع السياحي في المنطقة من جهة، وعلى أعمال المشتغلين/ات في القطاع من جهة ثانية، مشيراً إلى أن في طليعة المشكلات إنعدام التيار الكهربائي بإستمرار، الأوضاع السيئة للطرق المؤدية إلى المؤسسات السياجية، إضافة الى المشاكل القانونية الأخرى. (السفير، 11 تموز 2015)

شارك على

قلع البطاطا في مرجعيون على عاتق النازحات السوريات وأطفالهن

10-7-2015

تشهد سهول مرجعيون، الخيام، إبل السقي، والوزاني، التي أنطلق فيها موسم قلع البطاطا، زحمة نازحين/ات سوريين/ات أستقدمهم/ن المزارعون/ات من البقاع، حيث هناك كثافة ممن يبحثون/ن عن العمل، ولو بأجور متدنية، لكي تسد ثغرة في جدار العوز والفقر الذي يعيشونه/ن. فأم إبراهيم مثلاً، من منطقة الرقة السورية، تعمل وبناتها الأربع وأبنها البكر بقلع البطاطا، وتشير إلى أن كلاً منهم/ن يتقاضى 12 ألف ليرة يومياً، بما يساعد على تأمين لقمة العيش، مؤكدةً أنه لا يصلها وعائلتها أي شي من المساعدات الدولية. ومن بين العشرات من العمال والعاملات في قلع البطاطا، هدير الأحمد، والتي كانت تعمل كمدرّسة للموسيقى في سوريا، تعمل اليوم في حقول البطاطا، وتؤكد أن ما يؤلمها فعلاً ليس العمل بالزراعة، إنما ما يمر به وطنها من مآسي. أمّا المزارع ميشال الباش، الذي يستقدم عمالاً/ات سوريين/ات من مختلف الأعمار إلى حقول البطاطا، التي يزرعها في سهلي مرجعيون وإبل السقي، فيشير إلى أنه لا مفر من إستقدام العمال/ات السوريين/ات، بسبب قلة اليد العاملة المحلية في مرجعيون. وقد أشار المزارع إلى المشاكل الكثيرة التي يواجعها القطاع الزراعي حالياً، وفي مقدمها مشكلة التصدير عبر البحر والأعباء المادية التي تكبدوها بعد إقفال طريق البر عبر سوريا، وكذلك نتائج استيراد البطاطا المهربة، وصعوبة الحصول على كفيل لكل عامل/ة سوري/ة، آملا من الجهات المختصة إيجاد حلول لتلك المشاكل التي تحد من تطور القطاع. (المستقبل، 10 تموز 2015)

شارك على

غموض يحيط بنتائج الإجتماع حول آلية التصدير البحري

9-7-2015

بعد قرار مجلس الوزراء قبل أسبوع بدعم التصدير‎ ‎البحري، عقد وزير الزراعة أكرم ‏شهيب إجتماعاً موسّعاً للبحث في آلية تنفيذ ذلك القرار، ألتقى خلاله بممثلين ‏من الجمعيات‎ ‎والتعاونيات الزراعية، المزارعين والمصدّرين، المؤسسة‎ ‎العامّة لتشجيع ‏الاستثمارات في لبنان "إيدال"، وممثلين عن قطاع النقل البري‎ - ‎الشاحنات والنقل ‏البحري‎.‎‏ وقد أوضح شهيب خلال الإجتماع أنَّ قرار إعتماد التصدير‎ ‎البحري لم يأت في الجلسة ‏الأخيرة، بل في 8/4/2015 عندما كلّف مجلس الوزراء‎ ‎وزير الزراعة متابعة قضية السائقين ‏وشاحناتهم العالقة على بعض المعابر‎ ‎الحدودية، ومن ثم قرار في 14/5 لدعم تصدير الإنتاج ‏الزراعي عبر البحر، أما القرار الأخير الذي اتخذ في 2/7/2015، فيقضي بإعطاء "إيدال" سلفة ‏خزينة بـ21 مليار ليرة لدعم فرق كلفة تصدير‎ ‎الصادرات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية ‏لمدة 7 أشهر، على أن يدفع‎ ‎الدعم شهرياً وفقاً لآلية تضعها المؤسّسة مع وزير الزراعة،علماً انه ‏لم يتوفر بعد اي تفاصيل حول الآلية التي ستعتمد. وحول ما إذا كان مرفأ بيروت جاهزاً لإستيعاب ‏ضغط الشحن المرتقب حصوله، قال نقيب وكلاء الشحن البحري في لبنان حسن الجارودي، أن ‏مرفأ بيروت مزدحم بما فيه الكفاية وهو بالتالي غير‎ ‎قادر على تحمّل ضغط مرور 70 شاحنة على ‏متن باخرة "الرورو"، لذا يرى أنه من الأفضل إستخدام مرفأ طرابلس. وفي السياق نفسه، ‏نشرت صحيفة الأخبار مقالاً يوم أمس، تساءلت فيه عمّا إذا كان التصدير عبر البحر هو دعم ‏للمزارعين/ات أو للتجار. وللبحث في الموضوع، قابلت الأخبار رئيس قسم الإقتصاد في الجامعة ‏الأميركية للعلوم والتكنلوجيا، بسام همدر، الذي تحدث عن تركيبة البنية الزراعية في لبنان، ‏مشيراً إلى أن كبار المزارعين يسيطرون على‎ ‎السوق وفي الوقت نفسه هم المصدّرون، ‏بالتالي فإن المنفعة الكبرى من هذا القرار ستعود إلى هؤلاء. وأشار همدر، إلى أن التصدير إلى ‏السوق الخارجية يتطلب شروطاً دقيقة جدا، من حيث النوعية‎ ‎والمواصفات، أي إنه يتطلب ‏معايير تنافسية عالية قد لا تتوفر لدى صغار المزارعين وذلك لغياب التثقيف والإرشاد الزراعي. ‏وأستطرد قائلاً أنّ تشجيع الصادرات‎ ‎الى دول الخليج في ظل الظروف العادية يعدّ امراً جيداً ‏وداعماً للإقتصاد، لكن في‎ ‎الظروف الحالية هناك طلب داخلي مرتفع جداً على المنتجات ‏الغذائية يجب‎ ‎استغلاله، خصوصاً مع تواجد أكثر من مليون لاجئ سوري. (النهار، الديار، الأخبار، ‏‏7 تموز 2015)‏

شارك على

إرتفاع الإيجارات في بيروت يضغط على المطاعم والمستهلك/ة للنزوح إلى الأطراف

8-7-2015

مع إرتفاع أسعار المطاعم والمقاهي في بيروت، التي يعزوها البعض إلى إرتفاع الإيجارات والى فرض بعض المطاعم الشروط الباهظة على المواطن/ة، كإستهلاك النرجيلة مع وجبة غذاء، بدأت موجة جديدة من الهجرة لأصحاب المحال والشبيبة التي تهوي السهر إلى خارج حدود بيروت الإدارية السياحية. فنالت جبيل المرتبة الأولى في إستقطاب الساهرين/ات، حتى بدأ يتم تصنيفها بالوسط التجاري الثاني للبنان، مع خفوت وهج الوسط التجاري في بيروت، بسبب الأوضاع الأمنية والإقتصادية السيئة التي عصفت بالبلاد، ناهيك عن الأسعار والقيمة التأجيرية العالية في منطقة "سوليدير"، التي دفعت أصحاب تلك المحلات لرفع الأسعار. وكانت نتيجة ذلك أن هجر معظم التجار محلاتهم/ن وإتجهوا/ن للاستثمار في مناطق إستقطاب الشباب. وهنا يشير حسين شريف لصحيفة الديار، بأنه يقصد مناطق خارج بيروت ليرفّه عن نفسه بأسعار تشجيعية تتلائم مع الواقع الإقتصادي. أما روي أبي خليل فيقول، أنه وأصدقائه كانوا من رواد مقاهي شارع الحمراء وفردان، إلّا أن الأسعار العالية دفعتهم/ن للبحث عن أماكن جديدة، فكانت جبيل الخيار المناسب. أمام هذا الواقع ولا سيما إقفال بعض المؤسسات والمقاهي في بيروت، بات مطلوباً من وزارة الإقتصاد التدخل للحد من إرتفاع الأسعار، ولا سيما الإيجارات العالية. (الديار، 30 حزيران 2015)

شارك على

وزارة العمل تطلق مشروع البوابة الإلكترونية للوظائف لمحاربة البطالة

7-7-2015

في خطوة هي الأولى من نوعها في لبنان، رعى وزير العمل سجعان قزي حفل إطلاق مذكرة التفاهم حول انشاء البوابة الإلكترونية للوظائف. وقد وقعت المذكرة بين المؤسسة الوطنية للاستخدام وشركة "مايكروسوفت" وهي ستمكن طالبي العمل من ولوج ذلك الموقع الالكتروني للإطلاع على حاجة السوق ومعرفة الجهة التي تطلب الوظائف. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للمناسبة، أوضح قزي أن مشروع "البوابة الإلكترونية للوظائف" هو المشروع الثالث التي تطلقه وزارة العمل هذه السنة من خلال المؤسسة الوطنية للإستخدام، بعد مشروع الفرصة الأولى للشباب الذي تبلغ قيمته 10 مليارات ليرة، والذي سيساهم في إيجاد فرص عمل لنحو 4800 شاب وشابة على مدى السنوات الأربع المقبلة. ولفت قزي الى أن مجموع عدد اللبنانيين/ات الذين واللواتي يعيشون تحت خط الفقر، أي بأقل من 4 دولارات يومياً، يبلغ حو مليون ومئة وسبعين ألف لبناني/ة، أي ثلث الشعب اللبناني، مشدداً على أن "من بين هؤلاء الكثير ممن يريد أن يشتغل بأعمال لم تجد من يتولاها. كذلك كشف قزي أن الوزارة طلبت من المؤسسة الوطنية للإستخدام أن تتحول إلى مؤسسة تنتشر في كل المناطق الفقيرة، وذلك لإستهداف العاطلين/ات عن العمل. بدوره، تحدث المدير العام للمؤسسة الوطنية للإستخدام، جان أبي فاضل، فأكد على "أن المجال مفتوح للتعاون في هذه البوابة مع الجميع ضمن الأصول القانونية"، متمنياً على القطاع الخاص المزيد من التعاون مع المؤسسة، عبر التقدم باشعارات حول فرص العمل المتاحة لديها. (النهار، الديار، 7 تموز 2015)

شارك على

مزرعة بزاق جديدة في البقاع تديرها فتاة رائدة

7-7-2015

بدأت مزارع البزاق أو تربية البزاق تأخذ طريقها نحو منطقة البقاع، وإن انطلقت منذ سنتين بشكل خجول في منطقتي عميق في البقاع الغربي ودير الأحمر في البقاع الشمالي (راجع خبر: تربية البزاق في لبنان زراعة بديلة ناشئة ومربحة جداً). وقد اقيمت مزرعة جديدة على مساحة تتراوح ما بين ثمانية إلى عشرة دونمات في سهل الطيبة، تديرها فتاة بالتعاون مع أفراد أسرتها، يساعدهن مشرف من بلدة دير الأحمر. يتربى البزاق على نبات خاص يستورد بذوره من إيطاليا، يشبه السلق والهندباء، لكن لا يتجاوز أرتفاع اعشابه الـ35 سنتم، كي لا يتسلق عليه البزاق ويهدد سلامته. يتزاوج البزاق مع بعضه البعض، والكل يفقس. أمّا درجة الحرارة التي يتحملها فتتراوح بين 50 درجة حرارة مئوية صيفا وكحد اقصى،ً و15 درجة تحت الصفر شتاءً وكحد ادنى، مما يجعل من منطقة البقاع من أفضل المناخات الملائمة  لتربيته. (الديار، 5 تموز 2015)

شارك على

ترحيب عام بقرار دعم الصادرات الزراعية وتشككيك في إمكانية إستدامته

7-7-2015

أشاد كل من عضو نقابة مصدري الحمضيات والموز رضا فاضل، الجمعية التعاونية للأشجار المثمرة والشتول الموثقة في البقاعين الغربي والأوسط، رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، بقرار مجلس الوزراء القاضي بدعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية بحراً، موكلةً مؤسسة إيدال مباشرة بالتنفيذ. أمّا رئيس مجلس الأعمال اللبناني ـ العُماني شادي مسعد، فقد حذّر من أن قرار دعم التصدير البحري للمنتجات الزراعية لمدة سبعة أشهر لا يمكن أن يشكل الحل الجذري لأزمة قد تطول. وفي السياق نفسه، أعاد مزارعو البقاع جراراتهم الزراعية واستعادت الحقول الزراعية ورش القطاف وحصاد المواسم الزراعية التي تأخرت بعد أن أحجم أصحابها عن حصاد مواسمهم الزراعية، على أثر تعطل حركة العبور البرية. كذلك أشارت صحيفة السفير إلى أن قرار دعم التصدير البحري سيضع حداً لنزيف وإنهيار الأسعار اللذين تشكو منهما أصناف الفاكهة اللبنانية، في الأشهر الماضية مع تعطل حركة العبور، وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يسلم من الأنهيار في الأسعار سوى أصناف الدراق كونها لم يحن قطاف معظم إنتاجها بعد، على أن تكون أسعارها مقبولة مع إنطلاق عجلة التصدير. (الديار، السفير، 4 و5 حزيران 2015)

شارك على

مجلس الوزراء أقر أخيراً دعم تصدير المنتجات الزراعية عبر الملاحة البحرية

6-7-2015

أخيراً، وبعد 92 يوماً من حالة الجمود التي شهدتها الصادرات اللبنانية، لاسيما الصادرات الزراعية، بسبب إقفال جميع المعابر البرية، ونتيجة للتحركات الكثيرة للجهات الإقتصادية المتضررة، أقر مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي دعم الصادرات الزراعية بحراً، وتقديم تغطية مالية لفارق التكلفة ما بين التصدير البري والتصدير البحري. وبناءً على ذلك، تقرر تخصيص 21 مليون دولار أميركي، لدعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية، وذلك خلال فترة سبعة أشهر، على أن تدفع شهرياً وفقا لآلية تضعها مؤسسة إيدال بالتنسيق مع وزير الزراعة. من جهته، أعرب رئيس تجمع المزارعين في البقاع، إبراهيم ترشيشي، عن سعادته لبلوغ ذلك الملف خواتيمه السعيدة، على الرغم من المماطلة الرسمية، كاشفاً عن إجتماع طارئ سيدعو له وزير الزراعة في مطلع الأسبوع المقبل، يضم مختلف الأطراف المعنية في الملف من شركات الملاحة والتصدير ومؤسسة إيدال وممثلين/ات عن القطاع الزراعي، وذلك للبدء بتنفيذ الخطة. (الديار، السفير والنهار، 3 تموز 2015)
 

شارك على

الصفحات

Subscribe to RSS - News updates