News updates

بحجة إتفاقيات التبادل التجاري الحر الأوروبية والأميركية والعربية، يشكو الصناعيون في البقاع من إغراق الأسواق الداخلية بسلع صناعية تتميز عن السلع اللبنانية بتكلفتها المنخفضة في بلدان المنشأ العربية أو الأوروبية، مما يؤدي إلى منافسة غير مشروعة في الداخل وإستحالة المنافسة في الخارج. ويعزو الصناعيون الفارق الكبير في أسعار الكلفة التي بالتأكيد ليست لمصلحة الإنتاج الصناعي اللبناني إلى فقدان الحماية والدعم الرسميين، مقابل توفرهما بشكل كبير في بلدان اخرى تنعم بتكلفة إنتاجية منخفضة لناحية اليد العاملة والنفط والأرض، ناهيك عن التشريعات القانونية والضريبية التي تحمي الصناعة وتعفيها من الضرائب. لذا عمد الصناعيون في البقاع إلى تسليم مطالبهم ضمن ورقة حملت عنوان "حماية إنتاجهم الوطني"، لكل من وزيري الاقتصاد والصناعة عند زيارتهما للعديد من المؤسسات الصناعية في البقاع. وقد تضمنت الورقة مطالب أصحاب المؤسسات الصناعية في البقاع بالمساواة في الحوافز التي تحظى بها الصناعات العربية المجاورة التي تستفيد من تشريعات رسمية وقانوينة في بلدانها، فضلاً عن إنخفاض تكلفة عناصر الإنتاج وفي مقدمها الوقود. يأخذ الصناعيون على الدولة اللبنانية تطبيقها الصارم والملتزم لكل الاتفاقيات التجارية عند الحدود اللبنانية، فيما لا يجد الإنتاج اللبناني الذي يستطيع المنافسة سوى العراقيل، فبعض دول الإتحاد الأوروبي تمنع إستيراد كل الصناعات المشتقة من الحليب، أما الألبان والأجبان الفرنسية والدنمركية والقبرصية وسواها فتدخل لبنان بسلام وأمان ولا أحد يعترضها. وينطبق ذلك أيضاً على البطاطا المصنعة في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية التي تفتح لها الحدود اللبنانية أمام قوافل مختلف المنتجات الزراعية والصناعية، من دون قيود فيما يشكو الإنتاج اللبناني في الكثير من الدول العربية والإقليمية والأوروبية، من شروط قاسية وعقبات ومنع مبطن تحول دون دخول الكثير من السلع الصناعية اللبنانية والغذائية مثل البيض والدجاج المحرم من الدخول إلى المملكة العربية السعودية. وكذلك الأمر بالنسبة للسودان والمغرب والجزائر وتونس، التي لا تطبق شروط وبنود إتفاقية التيسير العربية وتفرض عند الحدود رسوماً مالية على دخول أية سلعة لبنانية. (السفير، 14 آب 2015)

نشرت صحيفة "السفير" تقريراً حول مؤسسة "الريجي" بعد مقابلة أجرتها مع مدير التصنيع والصيانة في المؤسسة، المهندس صلاح زيدان، الذي أشار إلى تحوّل الريجي إلى عنصر أساسي في إبقاء المزارعين/ات في أرضهم/ن ودعمهم/ن. وأفاد زيدان، إلى أن البداية كانت من بكفيا، ومن أساس بنية وأسلوب عمل الريجي التي بدأت بالتحول والإنتقال من إقطاعيات زراعة التبغ الي كانت تبلغ أحياناً مئات الدونمات، إلى توزيع الترخيص بالتساوي على المزارعين/ات أنفسهم/ن من دون استنساب، وبالتحديد للذين واللواتي يزرعون أرضهم/ن. تبع ذلك إتخاذ القرار بتطوير القطاع، بموازاة تأمين معامل الفرز في العام 1994، فكان أول معملين كهبة، الأول في الحدث العام 97 والثاني في الغازية العام 1998، الذي جرى تحديثه هذا العام. وعن النتائج يؤكد زيدان أن الخطة الإستراتيجية المرسومة للمؤسسة نجحت، إذ بلغ ما  سددته الريجي عن الموسم الأخير نحو 90 مليار ليرة، وزعت على ما يتراوح بين 23 إلى 25 ألف أسرة لبنانية، كما ارتفع مجموع الإنتاج الشهري من نحو ألفين صندوق في 1993 إلى 35 الفاً حالياً. وفيما كانت الدورة السنوية للعمل في المؤسسة تصل إلى 16 شهراً، تقلّصت إلى ما بين 10 الى 11 شهراً، مما أختصر معاناة المزارع. كذلك أفاد زيدان، أنه مع إكتمال توسيع مصنع الحدث وتحديثه أنتقلت الريجي من التنافس والخصخصة إلى مؤسسة وطنية، تضخ الأموال في خزينة الدولة عبر وزارة المال، إذ بلغت عائدات الدولة منها لعام 2014 نحو 790 مليار ليرة. (السفير، 14 آب 2015)

بدأ مرض المن القطني بضرب الصبار في لبنان منذ حوالي 7 سنوات، فقضى على 90% من تلك الثروة الزراعية، ليدفع المزارع/ة ضريبة الخسائر والإهمال. بوادر المرض بدأت تظهر أولاً في القرى الجنوبية المحاذية للسياج الحدودي الشائك، وبحسب العديد من المزارعين/ات والجهات المعنية فإن مصدر الآفة الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتقول الرواية أن المرض أنتقل إلى هناك عبر مستوطن إسرائيلي، كان يعمل بمصنع صباغة، وإستورد مستحضراً خاصاً من الأرجنتين، يحوي بداخله مادة أرجوانية تساعد في الصباغة وتضم ذلك النوع من الفيروس. ثم خرجت الآفة عن السيطرة لتنتشر في منطقة الجليل، ومنها إنتقلت إلى القرى الحدودية، لتطال لاحقاً الحقول في عمق القرى الجنوبية. ومما زاد من تفاقم المشكلة عدم إكتراث الجهات المسؤولة، وتجاهلها للكارثة الزراعية، وكذلك العوامل الطبيعة، خاصة الثلوج. ويشير المزارع أبو حسن القادري، إلى أن الصبار يتجه نحو الإنقراض في الجنوب، بحيث يخشى المزارع/ة من إعادة زراعته مرة ثانية. أمّا المزارع حسام الحرفوش، فيفيد أن بستان الصبار العائد له والكامن في الحاصباني، نجا بأعجوبة من المرض، بعدما عالجه برش المبيدات، مرة واحدة كل أسبوع، مؤكداً أن المعالجة تجدي نفعاً، لكن يجب أن تكون شاملة للحقول كافة، وتتم بالتعاون مع الجهات المسؤولة في وزارتي البيئة والزراعة. وتظهر إحصاءات التعاونيات الزراعية في المنطقة، بحسب نائب رئيس التعاونية للزراعات البعلية والشتول، نهاد أبو حمدان، إلى إنخفاض حاد في إنتاج الصبار هذا العام، فقرى حاصبيا والعرقوب كانت تنتج خلال الأعوام الخمسة الماضية بحدود الـ10 آلاف طن تقريباً، تُباع في الأسواق المحلية بالحبة، وبسعر يتراوح بين الـ20 والـ25 ألف ليرة لكل 100 حبة، في حين لا يتجاوز إنتاج العام الحالي 600 إلى 700 طن. (السفير، 12 آب 2015)

مصيبة بعد مصيبة تقع على كاهل المزارعين/ات اللبنانيين/ات الحائرين/ات في كيفية تصريف إنتاجهم/ن الذي يعتمدون عليه في تأمين قوتهم/ن وقوت عائلتهم/ن. هذا الصيف جاء إرتفاع درجات الحرارة ليزيد هماً إلى همومهم/ن، فالمنتجات الزراعية نضجت قبل أوانها، وأخرى كثيرة كان آخرها نفوق عشرات آلاف الدواجن. وأمّا بالنسبة لبدائل إغلاق معبر نصيب السوري، فقد أشار نقيب الوكلاء البحريين في لبنان حسن الجارودي لصحيفة الحياة، الى إبحار عبّارة واحدة فقط حتى الآن من ميناء طرابلس إلى ميناء العقبة وذلك من خلال مبادرة خاصة من المصدرين وإحدى وكالات التصدير. ولفت الجارودي، إلى أن نجاح الخط البحري الجديد مشروط بقدرة المصدرين على تأمين 60 أو 70 شاحنة ذهاباً ومثلها إياباً لكل رحلة. بدوره، لفت رئيس جمعية المزارعين في لبنان أنطوان حويك في مقابلة أجرتها معه الحياة، إلى أن أن التصدير عبر البحر مستمر لكن بوتيرة منخفضة، إذ أظهرت الإحصاءات أن قرابة 50% من الكميات التي كانت تصدر إلى البلدان العربية تحول إلى الإستهلاك المحلي، مما أدى إلى أزمة كساد في الأسواق، إلى تلف بعض المحاصيل وإنخفاض الأسعار. بدوره، أفاد رئيس مجلس تنمية الصادرات في جمعية الصناعيين منير البساط، لصحيفة المستقبل أن التصدير البحري عبر الحاويات، يبقى أقل تكلفة من التصدير البري خصوصاً بعد رفع سقف التأمين على هذا النوع من التصدير البري بسبب المخاطر الأمنية التي يتعرّض لها سائقو الشاحنات مع حمولاتها. لكن المشكلة تكمن في الوقت الذي يستغرقه نقل المنتجات الصناعية إلى الأردن والمملكة العربية السعودية، فالشحن البحري إلى الأردن يتطلب وقتاً أكثر من الشحن البري. في المقابل، تبشر يوميات قلع البطاطا في سهول البقاعين الغربي والاوسط وراشيا، بموسم جيد، رغم الأزمات المتلاحقة، مناخياً، سياسياً، واقتصادياً. فقد انتشرت عشرات ورشات أعمال القطف في الحقول، قوامها عمال/ات سوريون/ات وجدوا في المواسم الزراعية لقمة عيش لهم/ن. وفي هذا الخصوص، أفاد المهندس جيلبير أبو منصف، أن سعر البطاطا اللبنانية في الخليج تحسن نتيجة تعثر موسم البطاطا الأوروبية التي كانت تغزو أسواق الخليج، فأرتفعت تكلفتها بسبب إنخفاض منسوب إنتاج البطاطا الأوروبية، معتبراً أن سوق التصريف المحلي عادي والشحن البحري يسير بشكل طبيعي. (الحياة، المستقبل، 9 و10 آب 2015)

قامت صحيفة "الحياة" بجولة على مجموعة من المزارعين/ات الصغار في منطقة البقاع، التي تتضمن 250 دونماً من مساحة الزراعات المروية وأكثر من 150 ألف دونم من الزراعات البعلية، بغية تسليط الضوء على المشكلات التي تعيق تطور العمل في القطاع الزراعي. وأفادت الصحيفة أن أولى تلك المشكلات التي أجمع عليها المزارعون/ات تتمثّل بالإحتكار، إذ أكد المزارعون/ات على هيمنة مجموعة صغيرة من الوسطاء على أسواق المنتجات الزراعية المحلية والخارجية. وأوضح المزارع حسن حيدر، أنّ هناك مجموعة متماسكة من التجار تشتري المنتجات من الحقل بأسعار متدنّية جداً، وبعدها تنقل المحاصيل إلى أسواق الجملة لبيعها إلى وسطاء بأسعار مرتفعة مقارنة بما يحصل عليه المنتِج الرئيس. ومن الأمور التي يرددها المزارعون/ات أيضاً، أنّ هؤلاء التجار يعزون السعر المنخفص للمنتجات إلى سوء النوعية، ويتحججون بأنّ السلع المستوردة التي تغزو الأسواق هي أفضل نوعية من محاصيلهم/ن. لكنّ المزارعين/ات يجدون في ذلك عذراً واهياً مؤكدين على جودة منتجاتهم/ن عموماً، مع الإقرار بوجود بعض النواقص في المعارفة بسبب ضعف الإرشاد الزراعي، وعدم حصولهم/ن على أي مساعدة لتحسين نوعية محاصيلهم/ن. ومن المشكلات الرئيسية أيضاً تقلّص عدد العمال/ات السوريين/ات إلى 50 و60% مما كان سابقاً، نتيجة الإجراءات الأخيرة التي إتخذتها الحكومة اللبنانية تجاهم/ن. كما أشار المزارعين/ات إلى القرار الأخير الذي أعلنته الحكومة اللبنانية لحلّ أزمة التصدير البري عن طريق البحر، واصفين ذلك القرار بأنه غير ذي شأن بالنسبة للكثير من المزارعين/ات الصغار لأنّ مشكلتهم/ن الملحة تتمثل أولاً بإيجاد العمال لمساعدتهم/ن في جني المحاصيل. أما المسألة الثانية بعد النقص في اليد العاملة فتتمثل بإعتماد تسعيرة مقبولة لمنتجاتهم/ن من قبل التجار والسماسرة. وذكرت صحيفة الحياة، أنه وفقاً لآخر إحصاء زراعي شامل أجري في لبنان عام 2010، يتبين أنّ 75% من أصحاب الحيازات الزراعية لا يملكون أي نوع من الضمانات الاجتماعية، مشيرةً أيضاً إلى المحاولات اليائسة التي يقوم بها المزارعون/ات للتطوير ولإستخدام التقنيات الجديدة، إستناداً الى القروض المصرفية المخصصة للتسليف الزراعي، التي بدورها تولد مشكلة أخرى تتمثل في عدم القدرة على سداد الدين. (الحياة، 6 آب 2015)

أشرف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال، توفيق دبوسي، على تسفير الشاحنات المحملة بالبضائع عبر عبارات ضخمة تم تخصيصها لتلك الغاية من مرفأ طرابلس. وقال دبوسي لصحيفة الديار، معلّقاً على الخطوة، أن القطاع الخاص يؤكد مجدداً أنه محور الحياة الإقتصادية في لبنان بالرغم من الظروف التي تمر بها الحكومة. وعن تكلفة نقل الشاحنات عبر البحر، أكّد دبوسي أن تكلفة التصدير سترتفع والحكومة خصصت أموال لدعم الفرق، مضيفاً، "لكن الكل يعلم أن وضعها صعب لذلك أصرّ القطاع الخاص على إكمال الطريق، واليوم تنطلق العبارة من مرفأ طرابلس الى خليج العقبة وأضنة، ومرفأ طرابلس جاهز بكل امكاناته من أجل أن يكون منفذاً للتصدير". بدوره، أشار متعهد العبارة محمد يوسف، إلى أن العبارة تستطيع أن تنقل 64 شاحنة، وهي تتميز بنقل السائقين معها. (الديار، 6 آب 2015)

أطلقت مؤسسة رينه معوض يوم الأثنين الماضي، مشروعاً بعنوان "نحو إستهلاك للطاقة المستدامة في المجتمعات المحلية المختارة من شمال لبنان"، المموّل من الإتحاد الأوروبي، والذي تستفيد منه بلدات وأهالي أرده، حرف أرده، بيت عوكر، وبيت عبيد الواقعة في قضاء زغرتا الزاوية، والذي يهدف إلى توعية السكان حول كيفية إستهلاك الطاقة. وخلال الإحتفال الذي نظم بالمناسبة، تحدث رئيس بلدية أرده، جورج نعوم، عن مواكبة البلدية للمشروع بشرياً وتقنياً من خلال الخطوات التالية: إعادة إستحداث مصابيح الشوارع وإستبدالها بمصابيح "ليد" لتوفير الطاقة (وعددها 800 لمبة)، دعم السلطة المحلية لإنارة 6 مناطق أساسية في النطاق البلدي من خلال الطاقة الشمسية، إختيار 300 أسرة بحاجة ماسّة لنظام خدمة الطاقة الشمسية ودعمها لتركيب أنظمة المياه الساخنة على الطاقة الشمسية، حماية المنازل من العوامل المناخية ومنحها مصابيح من نوع "ليد" ونظام للمياه يساهم بعدم هدر المياه، أخيرأً هندسة مبنى البيت البلدي بما يتلاءم مع مواصفات توفير الطاقة ونظامها الصديق للبيئة. من جهته، لفت الرئيس التنفيذي لمؤسسة رينه معوض، ميشال معوض، إلى أن الإدارة المركزية لشؤون الناس نموذج فاشل وخصوصاً في لبنان، مشيراً إلى أن ما يحصل اليوم خير مثال على ذلك، معتبراً أن لبنان يعاني مركزياً أزمة نفايات خطيرة جداً. وأختتم معوض كلمته بالقول أنه حان الوقت للبنان أن يطبّق اللامركزية الإدارية الموسّعة، وإعطاء السلطات المحليّة صلاحيات أكبر، كي تتطبّق الشفافية والمحاسبة وليتحقق الإنماء الفعلي في كل المناطق. (المستقبل، 4 آب 2015)

أكّدت وزارة الإقتصاد والتجارة أنّ موضوع إستلام محصول القمح، وتحديد سعره، ودفع تعويض مالي عن الأراضي المزروعة، من صلاحية مجلس الوزراء الذي يعود له القرار بهذا الشأن بناءاً على إقتراح من وزارة الإقتصاد والتجارة. وأشارت الوزارة، في بيانٍ ردّت فيه على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن مطالبة مزارعي القمح وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم بإقرار آلية تسلم محصول القمح للعام الحالي، ودفع بدل التعويضات و مستحقات المزارعين/ات عن بيع القمح، إلى أنّ الوزارة بادرت إلى رفع موضوع إستلام المحصول إلى رئاسة مجلس الوزراء في أوائل شهر شباط الماضي وذلك قبل الموعد الذي كانت ترفعه في السنوات السابقة، بغية تمكين الوزارة من إتخاذ الإجراءات التمهيدية للإستلام، من مسح وكيل الأراضي المزروعة وإستئجار مستودعات التخزين وغيرها من الأمور اللوجستية لتتمكن من تسلّم المحصول على أبعد تقدير في شهر تموز. كما أكّدت الوزارة للمزارعين/ات أنّها ستُبادر إلى إستلام المحصول وتنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء فور صدوره. (السفير، 4 آب 2015)